بغداد تمنع المتهمين بالفساد من السفر

محتجون ضد الفساد في ساحه التحرير في وسط بغداد

الدفاع العراقيه تنفي بدء معركه تحرير الفلوجه

عبدالله الثاني: لا مطامع للاردن في العراق وسوريا

محاربون قدامي في العراق يعارضون الاتفاق النووي

واشنطن سلمت السلطات الكرديه العراقيه ارمله ابو سياف

اعلن في بغداد اليوم عن تعميم اسماء جميع المتهمين بالفساد علي المنافذ الحدوديه للبلاد، لمنعهم من السفر، فيما تجددت الاحتجاجات في بغداد ومدن اخري ضد الفساد وتردي الخدمات.

اسامه مهدي: قال رئيس هيئة النزاهة العراقيه حسن الياسري ان اجراءات قد اتخذت لمنع سفر المتهمين بقضايا فساد والمتهمين باحكام غيابيه. واكد في بيان صحافي اليوم الجمعه اطلعت علي نصه (ايلاف) انه قد تم منع سفر المتهمين بقضايا فساد الذين مازالوا قيد التحقيق، والذين صدرت بحقهم احكام غيابيه.. واشار الي ان قوائم باسماء المتهمين بقضايا فساد قد تم تعميمها علي المطارات والمنافذ الحدوديه لمنعهم من السفر.

وقال: "عممنا قوائم باسماء المتهمين بقضايا الفساد علي المطارات والمنافذ الحدوديه لمنعهم من السفر، كما منعنا سفر المتهمين بقضايا فساد، الذين مازالوا قيد التحقيق، والذين صدرت بحقهم احكام غيابيه".

والثلاثاء الماضي قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعداد قوائم باسماء المسؤولين المتهمين بالفساد وسرقه المال العام من اجل منعهم من السفر واحالتهم الي القضاء. ووجّه هيئه النزاهه برفع اسماء المتهمين بسرقه المال العام والتجاوز علي ممتلكات الدوله والشعب لمنعهم من السفر واحالتهم الي القضاء. وقال في بيان لقد "وجهنا هيئه النزاهه برفع اسماء المتهمين بقضايا تتعلق بسرقه المال العام والتجاوز علي ممتلكات الدوله والشعب لمنعهم من السفر واحالتهم الي القضاء".

وياتي القرار بعد ساعات من مصادقه مجلس النواب العراقي بالاجماع علي حزمه رئيس الوزراء الاصلاحيه التي تضمنت خمسه محاور، تتقدمها اجراءات مكافحه الفساد، حيث صادق عليها مجلس الحكومه الاحد الماضي.

وصوّت مجلس النواب العراقي امس الخميس علي احاله ملفات فساد في وزارات الدفاع والداخليه والتجاره الي هيئه النزاهه وابلاغه بنتائج تحقيقاتها خلال شهر واحد. وقال عماد الخفاجي الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان المجلس صوّت علي احاله عقود وزارات الدفاع والداخليه والتجاره الي هيئه النزاهه لغرض التحقيق العاجل في شبهات فساد فيها، حيث تم تكليف اللجنه الماليه برئاسه احمد الچلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي بمتابعه التحقيقات واعلان النتائج خلال شهر واحد.

وقرر المجلس النواب علي احاله ملفات مشبوهه بالفساد الي هيئه النزاهه للتحقيق فيها، فيما حدد مده 30 يوماً لانجازها، واعلان نتائج التحقيق فيها خلال شهر واحد. كما صوت المجلس ايضا علي الغاء تخصيصات المعيشه للنواب وتحولها الي تشكيلات الحشد الشعبي والنازحين.

من جهتها اعلنت محكمه التحقيق المتخصصه بدعاوي النزاهه في بغداد عن وجود 66 قضيه مفتوحه بحق مسؤولين رفيعي المستوي في الدوله. وقالت السلطه القضائيه الاتحاديه نقلا عن قاضي المحكمه الاول محسن فاضل ان 66 قضيه مفتوحه حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين وضباط برتب رفيعه تتعلق بتهم فساد. واوضح ان قسماً من المتهمين تمت احالتهم علي محكمه الجنايات والاخر يجري التحقيق في ملفاتهم.. مبيناً ان بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن احالتهم لتمتعهم بالحصانه النيابيه، لافتا الي ان المعني برفعها هو مجلس النوّاب.

واشار قاضي النزاهه الي ان "بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا، ودونت اقوالهم، فيما هرب الاخرون، وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الاموال لاجبارهم علي تسليم انفسهم. واوضح فاضل ان الدعاوي تسير بنحو ايجابي ووفق القانون، سواء في تحريك الشكوي او تدوين الاقوال او جمع الادله المتوافره او التعاون مع الجهات الاخري في كشف المخالفات.

ياتي ذلك في وقت اشارت مصادر عراقيه الي ان التعديلات الوزاريه المتوقعه ضمن "الحزمه الثانيه للاصلاح" ستبقي علي وزارات الخارجيه والماليه والعدل والدفاع والداخليه. واشارت الي ان الاصلاحات ستدمج وزارتي التربيه والتعليم العالي بوزاره واحده وكذلك الزراعه والموارده المائيه. اما الغاء الوزارات فسيشمل الكهرباء والنفط والصناعه والبيئه، حيث ستمثلهم وزاره الطاقه، وكذلك الغاء وزارتي حقوق الانسان والمراه.. اما وزارتي التخطيط والصحه فسيشملهما الاصلاح بكل مفاصليهما.

واشارت الي انه سيتم دمج وزارتي الاعمار والاسكان والبلديات.. وستكون وزارتا الثقافه والسياحه بحقيبه واحده، فيما سيتم الغاء وزاره الاتصالات، وتحويل مهامها الي هيئه الاعلام.. كما سيشمل الاصلاح هيئه المساءله والعداله لاجتثاث البعث وهيئه الاستثمار مع ادخال اصلاحات جذريه علي عمليهما. واوضحت المصادر ان النقاش لايزال جاريًا بشان الغاء شبكه الإعلام العراقي، وايقاف عمل مفوضيه الانتخابات، وتحويل عملها بعقود عند كل انتخابات تجري في البلاد.. فيما يتم حاليا ايضا النقاش بشان هيكله الاوقاف الشيعيه والسنيه والمسيحيه لايجاد طريقه مقبوله لتوحيد عملها تحت كيان واحد.