أزمة أونروا.. مالية الشكل سياسية المضمون

ورغم تاكيد المستشار الاعلامي لاونروا في غزه عدنان ابو حسنه ان الأزمه ماليه وتقنيه ولا دخل للسياسه فيها، وانها ناجمه عن الحروب والنزاعات التي عصفت بمناطق اللاجئين، وتزايد متطلبات اللاجئين فانه في الوقت ذاته يشتكي من رفض بعض الدول تقديم تبرعاتها لاونروا لاسباب وصفها "بغير مفهومه".

ورغم ان جل ما تحدث به ابو حسنه -خلال الندوه التي نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بمدينه غزه امس الخميس للوقوف علي ابعاد ازمه اونروا- خصصه للدفاع عن سياسات اونروا فانه شدد ايضا علي ان مفوض عام اونروا لا يريد من الدول المانحه سد العجز المالي لهذا العام فقط والبالغ 101 مليون دولار، "بل يريد التزاما ماليا سياسيا من المجتمع الدولي تجاه اونروا".

وتظهر تصريحات ابو حسنه وما نقله عن المفوض العام لاونروا بيير كراهينبول امام نخبه من المهتمين والمختصين في قضيه اللاجئين ان البعد السياسي حاضر بقوه في الازمه التي ما انفكت الاطر والفعاليات الشعبيه للاجئين الفلسطينيين تحذر من تداعياتها وخطورتها علي صعيد تصفيه قضيه اللاجئين وحق العوده علي مدار الاعوام الثلاثه الماضيه. 

مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني يؤكد في حديثه للجزيره نت ان بواعث تبرع المانحين لاونروا تقوم علي البعد السياسي، لافتا الي ان عنوان ازمه اونروا مالي، ولكن مضمونه وجوهره سياسي وهو يسير مع ازمات تعصف بالمنطقه، وفي غزه علي وجه الخصوص كونها المستودع الاكبر للاجئين الفلسطينيين.

اما رئيس مجلس العلاقات الدولية باسم نعيم فيري ان "اعلان اونروا عن تعقد ازمتها بعد اجرائها سلسله تقليصات علي خدماتها وصولا الي المس بالتعليم هو مؤشر خطير جدا، وهو تجاوز لكل الخطوط الحمر".

ويصف ازمه اونروا بـ"المؤامره" من قبل المجتمع الدولي علي الشعب الفلسطيني، مشيرا الي ان ازمات اونروا هي محاولات لتطويع الوعي الفلسطيني وشطب الوكاله كمؤسسه حاضنه لملف اللاجئين ببعده السياسي.

وذكر نعيم في حديثه للجزيره نت ان اللوبي الصهيوني في الولايات المتحده وكندا يضغط وبقوه لشطب اونروا وتفريغها من مضمونها، وتحويل ملف اللاجئين الفلسطينيين الي المفوضه العامه لشؤون اللاجئين.

من جهته، اشار مدير عام دائره شؤون اللاجئين في منظمه التحرير الفلسطينيه احمد حنون الي ان ازمه الوكاله الماليه هي ازمه جديه وحقيقيه، لافتا الي ان الاشكاليه تكمن في ان تبرعات الدول لاونروا هي تبرعات طوعيه وهو ما يتيح الفرصه لبعض الدول عدم تقديم مساعداتها لانها لا تريد لاونروا الاستمرار في عملها.