(ندوة ) المجلس التصديري لمواد البناء : الصناعة محاصرة بأزمات الطاقة والدولار

  في الوقت الذي تتغني فيه الدوله بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفتره الاخيره وزياده معدلات نموه، شهدت الصادرات المصريه تراجعا كارثياً علي مدار الشهور الخمسه الماضيه من العام الجاري 2015  بنسبه  14% لتسجل نحو 59.9 مليار جنيه ، في مقابل 70 مليار جنيه خلال الفتره ذاتها من عام 2014 .

هذه التراجعات تعلن وبكل وضوح فشل خطط الحكومه ومستهدفاتها لتحقيق صادرات بقيمه 28 مليار دولار بنهايه العام الجاري ، ويكشف عن غياب الرؤي الحكوميه الواضحه لتنميه حركه الصادرات والتي تمثل ركيزه اساسيه في بنيان اقتصاديات الدول وتوجهاتها .

ويعد قطاع مواد البناء من ابرز القطاعات التي دائما ما كانت تستحوذ علي نصيب الاسد من اجمالي حركه الصادرات المصريه ،  والتي عصفت ايضا في موجات الانخفاض الاخيره لتصل نسبه التراجع بها الي 20% خلال 5 اشهر لتسجل 8.9 مليار جنيه في مقابل 11.2 مليار جنيه  خلال الفتره ذاتها من عام 2014 .

وابرزت كارثه الصادرات المصريه العديد من الحقائق رصدها لنا الخبراء والمسئولين بالمجلس التصديري لمواد البناء في الندوه التي عقدتها "اموال الغد" ،  ولعل ابرز تلك الحقائق هي افتقاد المنتجات المصريه للقدره التنافسيه بالاسواق الخارجيه بسبب عده عوامل اغلبها داخليه مثل تدني قيمه الدعم الموجه للشركات المصدره وكذلك السياسات التي ينتهجها البنك المركزي خلال الفتره الاخيره لضبط اسواق الصرف والتي تاتي علي حساب الصناعه والصادرات المصريه .

الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ،  اكد ان السبب الرئيسي وراء التراجعات الكبيره التي شهدتها حركه الصادرات المصريه خلال الفتره الماضيه هو افتقاد الاسواق للرؤيه والاستراتيجيه الواضحه حول سبل تنميه الصادرات للفترات المقبله .

واشار الي ان خطط الحكومه ومستهدفاتها للوصول بقيمه الصادرات المصريه الي  28 مليار دولار بنهايه العام الجاري ستفشل في ظل موجه التراجعات الاخيره ، متوقعا ان لايتجاوز اجمالي حجم الصادرات بنهايه العام الجاري  عن الـ 20 مليار دولار .

واوضح ان مناخ الاستثمار بشكل عام يتطلب تدخلا حاسما من جانب الدوله لازاله كافه العقبات التي تواجه حركه الاستثمار وتدعيم المنتجات المصريه بالاسواق الخارجيه .

واوضح جمال الدين ان المجلس التصديري لمواد البناء  يضم نحو 430 شركه ، تتيح نحو 2 مليون فرصه عمل مباشره و يخدم نحو 83 صناعه اخري ، وتستحوذ صادرات القطاع علي 24% من صادرات مصر غير البتروليه .

قرارات " المركزي " :

ويري المهندس محمد خطاب وكيل المجلس ،ان احد ابرز اسباب تراجع الصادرات المصريه بشكل عام وخاصه صناعات مواد البناء تتمثل في سياسات البنك المركزي التي طبقها خلال الفتره الاخيره خاصه تلك التي حددت الايداع اليومي والشهري من السيوله الدولاريه وساوي فيها بين الشركات والافراد .

واشار الي ان حد الايداع الشهري والبالغ نحو 50 الف دولار ضعيفاً للغايه مقارنه  بمتطلبات الصناع للتعاقد علي توفير الخامات و استقدام الالات اللازمه لهم ، مما تتسبب في تراجع الطاقه الانتاجيه اللازمه لاغلب الشركات والمصانع التصديريه .

وطالب خطاب البنك المركزي بالتراجع عن ذلك القرار لحمايه الصناعه الوطنيه ووقف الخسائر التي تتعرض لها الشركات .

واوضح ان  قطاع الزجاج يعاني حاليا من صعوبه استيراد المواد الخام المتمثله في " الصودا اش"  والذي يمثل حوالي 70% من عناصر الانتاج ، مشيرا الي ان تلك الصعوبات ادت الي ارتفاع تكلفه كافه عناصر الانتاج خلال الفتره الماضيه .

واتفق معه المهندس فاروق مصطفي عضو المجلس التصديري لمواد البناء ، مشيرا الي  انه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء ووزير الصناعه بان يقوم المستوردين بدفع مقابل البضائع نقداً واعتمادها من واقع استماره التصدير وان يتم ايداعها بالبنوك ، الا ان البنك المركزي وضع بنداً خاصا بان يقوم المستورد باثبات الاموال علي الحدود المصريه سواء المواني البريه اوالجويه اوالبحريه مما تسبب في وجود حصيله دولاريه لدي الشركات لا تستطيع الشركات التصرف بها بسبب تعاملاتها الحدوديه مع الاسواق العربيه التي تعاني من ويلات الارهاب.

والتقط المهندس سمير نعمان وكيل المجلس  اطراف الحديث ،موضحا ان المجتمع الصناعي يعاني من ارتفاع سعر الفائده بالبنوك" ، مشيرا الي انه في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم الي الغاء سعر الفائده الا انها تتراوج في مصر بين 9 الي 11% .

واوضح ان الصناعه لن تستطيع الصمود كثيرا امام تلك السياسات المصرفيه مما يؤثر علي حركه الاستثمارات الوافده للسوق المحليه والتي دائما ما تنظر حول التيسيرات المصرفيه المتاحه لهم ومدي توافر السيوله الدولاريه بالدول .

واوضح نعمان ان الغرض الرئيسي من قرار البنك المركزي الاخير برفع اسعار صرف الدولار هو خدمه الدين العام وتسديد مستحقات بنحو 3.5 مليار دولار ، مما يعني ان الحكومه هي المستفيد الوحيد من تلك القرارات دون النظر لمدي تاثيرها علي القطاع الصناعي اوحركه الصادرات المصريه .

واكد د. وليد جمال الدين رئيس المجلس ، ان مصانع القطاع لاتزال تعاني بشكل كبير من التناقص المستمر لامدادات الطاقه اللازمه لهم ، لافتا الي ان التسعيره التي تحاسب الحكومه بها المصنعين تفوق الاسعار العالميه بما يضعف القدره  التنافسيه للمنتجات المصريه بالاسواق الخارجيه .

واوضح ان معظم شركات القطاع يتم محاسبتها علي سعر 7.25 دولار و 5 دولارات للمليون وحده حراريه  بما يزيد عن السعر العالمي والذي يقدر بحوالي 3 دولارات  .

ولفت الي ان السعوديه تعد اكبر المنافسين لمصر في منتجات مواد البناء خاصه بالاسواق العربيه ، لتقديمها العديد من الحوافز للمستثمرين مثل تخصيص الاراضي باسعار رمزيه قد تصل للمجاني في بعض المناطق الي جانب انخفاض تكلفه امدادات الطاقه لها   .

واضاف المهندس سمير نعمان ان حل مشكلات الطاقه سوف يستغرق فترة زمنية طويله  بما قد يعمق من درجه تضرر المصانع خلال الفتره المقبله ، مشيرا الي ان تلك الازمه حملت الصناعه الوطنيه العديد من الاعباء الاضافيه خاصه وان اغلب الدعم الذي توجهه الدوله للطاقه يتجه نحو الاستهلاك المنزلي علي حساب المصانع .

واشار الي ان شركات القطاع والمصنفه ضمن صناعات كثيفه الاستهلاك تعد مساهم في الدعم وليس مستهلك له نظرا لمحاسبه الشركات باسعار تفوق السعر العالمي.

واشار المهندس سمير نعمان الي زياده تفاقم مشكله معدلات استيراد منتجات مواد البناء داخل السوق المحليه ، وهو مايستنزف موارد الدوله من الدولار من خلال استيراد منتجات لها مثيل بالسوق المحليه بما يدمر الصناعه الوطنيه .

وقال علي الرغم من ان قطاع الحديد يمتلك قدره تنافسيه حقيقيه عالميه ،بالاضافه الي كونه احد اكبر القطاعات ذات قيمه تصديريه ، الا انه يتم استيراده من الخارج بدون رسوم جمركيه بما يتسبب في اغراق السوق المحليه .

والتقط المهندس محمد خطاب وكيل المجلس اطراف الحديث ، ليوضح ان قطاع الزجاج يعاني ايضا من تلك المشكله والمتمثله في زياده حجم واردات مصر من الزجاج المسطح حيث تضاعفت الكميات المستورده العام الماضي مقارنه بعام 2013  من دول الصين والسعوديه وتركيا" ، لافتا الي ان الخمسه اشهر الاولي من العام الجاري شهدت دخول زجاج مسطح من ايطاليا واسبانيا باسعار تقل عن المنتجات المصريه بنسبه 20 % .

ومن ناحيتها اكدت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس، ان ابرز العوامل الخارجيه التي تسببت في تدني صادرات القطاع خلال الفتره الاخيره هي مشكله انهيار اغلب الاسواق الرئيسيه التي كانت ترتكز عليها الصادرات المصريه وخاصه اسواق ليبيا والسودان واليمن والعراق وسوريا .

واشارت الي ان انهيار تلك الاسواق افقد حصيله الصادرات بنحو 10 مليارات جنيه خلال الاعوام الاخيره ، منوهه ان المجلس يمتلك خطه للتوسع في عدد من الاسواق البديله خلال المرحله المقبله خاصه بالبلدان الافريقيه والاوروبيه  وكذلك باسواق دول قاره امريكا الجنوبيه .

واكد د. وليد جمال الدين رئيس المجلس ، ان هناك مشكلتين رئيسيتين يعاني منهما القطاع تتمثلان في ندره العماله الفنيه المدربه والمؤهله التي تحتاجها مشروعات القطاع ، بالاضافه الي عدم توافر الاراضي الصناعيه المرفقه .

واشار الي ان هناك مشاكل لا تزال قائمه بين الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وهيئه المجتعمات العمرانيه حول اليه وولايه الاراضي الصناعيه وذلك رغم البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخراً  بينهم لتنظيم عمليه تخصيص الاراضي .

واوضحت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس ، ان مشكله نقص العماله خاصه المدربه علي راس مشاكل القطاع في ظل تراجع دور مجلس التدريب الصناعي في تدريب العماله بكافه القطاعات الصناعيه .

وشدد المهندس سمير نعمان وكيل المجلس ، علي ضروره  اهتمام  الدوله بهذا الملف الحيوي ،محذرا من محاولات احلال العماله السوريه بدلا من العماله المصريه بالمصانع المحليه والتي ستزيد من مشكلات البطاله داخل المجتمع .

واوضح انه في حاله استمرار الوضع الراهن من تراجع الاهتمام ببرامج التدريب للعاملين ستحتل العماله السوريه للمصانع المصريه خلال 3 اعوام نظرا لما تمتلكه من قدرات فنيه متميزه وذات تكلفه منخفضه مقارنه بالعأمل المصري .

ومن ناحيته يري  د. كريم المصري عضو المجلس ، ان عدم تفعيل الاتفاقيات التجاريه التي تشترك فيها مصر يعد من اكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع التصديري، مطالبا الحكومه بضروره ايجاد حلول حاسمه لتحقيق الاستغلال الامثل لتلك الاتفاقيات المبرمه مع اغلب دول العالم .

واشار الي اهميه ازاله كافه المعوقات التي تحد من درجه استغلال تلك الاتفاقيات مثل مشكلات النقل والطرق والخدمات اللوجيستيه ، اضافه الي عدم التزام العديد من الدول بتطبيق مبدا المعامله بالمثل  وتطبيق ما تشمله نصوص الاتفاقيه .

وفيما يخص اتفاقيه التجاره الحره للتكتلات الافريقيه الثلاثه " الكوميسا والساداك وشرق افريقيا " والموقعه في مصر مؤخرا ، اشار د. وليد جمال الدين رئيس المجلس الي ان اكثر الدول استفاده من توقيع الاتفاقيه هي مصر وجنوب افريقيا لما يمتلكوه من قدرات صناعيه واستهلاكيه هائله .

واوضح ان دخول الاتفاقيه حيز التنفيذ سيستغرق فتره زمنيه كبيره لتطلبها ضروره تصديق برلمانات الدول عليها ، وكذلك اجراء مفاوضات اخري حول اليات انشاء منطقه التجاره الحره وسبل اجراء توحيد جمركي للدول اعضاء الاتفاقيه .

اشار المهندس سمير نعمان وكيل المجلس،  الي ان السبيل الامثل لانقاذ الصادرات المصريه خلال الفتره المقبله وخاصه قطاع مواد البناء ، هو اجراء حوار مجتمعي سريع يضم كافه اطراف المنظومه الاقتصاديه من شركات مع ممثلين للقطاع المصرفي والمالي لتحديد اليات توفير السيوله الدولاريه اللازمه للشركات دون الاخلال بتوجه البنك المركزي نحو القضاء علي السوق السوداء .

فيما شددت  د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس ، علي ضروره ان تسارع الحكومه في تحديد الجهه المنوطه بتخصيص الاراضي الصناعيه ، وكذلك تشجيع الاستثمار بمجال الطاقه، ومنح الشركات اولويه الامداد بكافه مصادر الطاقه لضمان عمل المصانع بكامل طاقتها الانتاجيه .

كما دعا المهندس محمد خطاب وكيل المجلس، بضروره فرض رسوم حمائيه علي المنتجات المستورده ذات المثيل بالسوق المحليه ، وان يتم تعظيم فرص الصناعه الوطنيه بالمشروعات القوميه التي تنفذها الدوله حالياً مثل مشروع تنميه محور قناه السويس ومشروع انشاء العاصمه الاداريه الجديده .

اكد د. وليد جمال الدين رئيس المجلس ، علي ضروره مسارعه الحكومه في زياده مخصصات صندوق دعم الصادرات خلال الفتره المقبله وذلك لتدعيم تواجد الشركات بالاسواق الخارجيه ، موضحا ان الزياده المثاليه لمخصصات الصندوق لابد وان تصل الي 6 مليارات جنيه بدلا من القيمه الحاليه والبالغه نحو 2.6 مليار جنيه .

واشار الي ان وزير الصناعه نجح في اقناع وزاره الماليه بزياده برنامج رد اعباء التصدير الي 5 مليارات جنيه لكن نظرا لعجز الموازنه المتفاقم تم الابقاء علي رقم المسانده السابق البالغ 2.6 مليار جنيه بالموازنه الجديده مع وعد شفوي باعاده تخصيص 2.4 مليار جنيه لهذا البرنامج في حاله صرف المبلغ المخصص بالموازنه تحت بند مصروفات اضافيه .

واضاف  ان نسبه ما حصلت عليه الشركات التابعه للمجلس من دعم الصادرات لا يتجاوز نحو 1.7 %، مطالباً بضروره صرف المستحقات المتاخره لدي صندوق دعم الصادرات خلال العامين الماضيين والبالغه نحو 1.6 مليار جنيه .

واشارت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس، الي ان هناك 3 قطاعات رئيسيه تابعه للمجلس تحصل علي الدعم التصديري ، وانه تم مؤخرا اضافه قطاعين اخرين وهما الزجاج والمسامير .

واوضح ان المجلس يسعي لاضافه قطاعات اخري ولكن تم تصنيفها كصناعات كثيفه الطاقه ولم يعد هناك جدوي من طلب اضافتهم وهي قطاعات " السيراميك والبورسلين والادوات الصحيه والالمونيوم والمسابك"  .

واوضحت د. حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس ، ان استراتيجيه المجلس للعام المالي الجاري تستهدف المشاركه في 30 معرض دولي ابرزها في دول الصين ولبنان وقطر وامريكا والسعوديه.

واشارت الي ان المجلس يستهدف ايضا المشاركه في عدد من المعارض الافريقيه مثل معرض تنزانيا والمزمع اقامته خلال الفتره من 22-24 اغسطس الجاري ،  فضلا عن معارض  اخري تقام في نيجيريا وكينيا وجنون افريقيا  للدخول بقوه في تلك الاسواق .

ووجهت انتقاداً حاداً لتدخل مركز تحديث الصناعه في خطط المجالس التصديريه والمتعلقه بالمشاركه في المعارض الدوليه ، مشيره الي ان ذلك التدخل يعد سبب رئيسي في تراجع مشاركه المنتجات المصريه في المحافل الدوليه .

واشارت الي ان المركز تسبب  في الغاء 3 معارض للمجلس التصديري للكيماويات ومعرض اخر للمجلس التصديري الصناعات الطبيه بما تسبب في تعطل حركه التسويق والترويج  للمنتجات المصريه خارجيا.

واوضحت اسماعيل ان المركز ليس له خبره في عمليه تقييم المعارض خاصه في ظل فشله في اداره ملف تطوير وتحديث الصناعه وملف المصانع المتعثره ، مؤكدا ان المعارض تعد حق اصيل للمجالس التصديريه وفقا لقانون انشائها.

وطالبت وزير الصناعه بانقاذ منظومه المعارض التي تعد الاداه الحاليه لترويج الصادرات المصريه ومنع تدخل مركز تحديث الصناعه في تحديد المعارض التي تشارك فيها المجالس التصديريه.

واوضحت حنان اسماعيل ان  هناك عدد من القطاعات المرشحه لتحقيق معدلات نمو مرتفعه خلال الفتره المقبله مثل قطاع الحديد والرخام والجرانيت " ، شريطه تنفيذ الحلول السابق ذكرها خاصه وان تلك القطاعات تراجعت صادراتها مؤخرا بنسبه 52% مطالبه الحكومه بضروره الاهتمام بصادرات مواد البناء المصريه ، لامتلاك القطاع القدره علي تحقيق عائد ضخم يوازي ما تم تحقيقه من قناه السويس.

واوضح المهندس محمد خطاب وكيل المجلس ، ان اجمالي الاستثمارات العامله بصناعه الزجاج داخل السوق المحليه تقدر بنحو 4 مليارات جنيه ، باجمالي طاقه انتاجيه 700 الف طن سنوياً من الزجاج المسطح .

واشار الي ان تلك الطاقه الانتاجيه تعد ضعف حجم الاستهلاك في مصر والذي يبلغ نحو 350 الف طن سنويا ، مشيرا الي ان القطاع يتضمن عدد من المشروعات الكبيره والتي  جاءت نتيجه توافر المواد الخام حيث تعد مصر من انقي الدول في الرمال الزجاجيه.

ولفت الي ان الظروف الحاليه لا تمكن الشركات من زياده  سعر المنتج خاصه في ظل المنافسه بالسوق المحليه من واردات الصين والسعوديه وتركيا، موضحا ان الدوله تفقد حصيلتها الدولاريه عن طريق تراجع الصادرات وزياده الواردات .

واكد خطاب ان مصر لديها منتج عالي الجوده ومطلوب خارجيا ولكن لن يتم تسويقه الا بحل كافه المشكلات التي تواجه القطاع .

ومن ناحيته اكد المهندس فاروق مصطفي عضو المجلس ، ان هناك 22 مصنعا للاسمنت داخل السوق المحليه باجمالي طاقه انتاجيه 60 مليون طن ، مشيرا الي انه بسبب المشكلات التي يعاني منها القطاع تراجعت معدلات الانتاج لتصل الي 37 مليون طن بما يعني عجز بنحو 23 مليون متر.

ولفت الي ان هناك تراجع شديد في معدلات التصدير لمنتجات الاسمنت لتصل الي 2% بعد ان بلغت نحو 65% قبل عام 2010 .

وحول استخدام الفحم ومساهمته في حل ازمه الطاقه بمصانع الاسمنت،  اوضح مصطفي ، ان شركات الاسمنت لا تمتلك ايه خيارات اخري سوي الاعتماد علي الفحم كمصدر بديل للطاقه ، الا ان هناك مشكله رئيسيه تعوق ذلك التوجه وهو عدم توافره محليا واضطرار الشركات لاستيراده من الخارج بما يكبدها اعباء ماليه ضخمه .

ووصف فاروق الشروط  ومعايير الاثر البيئي التي وضعتها وزاره البيئه مؤخراً بالقاسيه والتي تحمل الشركات تكاليف باهظه ، مطالبا بضروره التاكد من قدره الموانئ المصريه علي استيعاب كميات الفحم اللازمه للمصانع .

واكد المهندس سمير نعمان وكيل المجلس التصديري ، ان اجمالي  الاستثمارات العامله بقطاع الحديد تقدر بنحو 300 مليار جنيه بواقع 24 شركه عامله داخل السوق المحليه ، مشيرا الي صعوبه تصدير منتجات الحديد خلال الفتره الراهنه في ظل عمل المصانع بنحو 60% فقط من طاقتها الانتاجيه .

واشار نعمان  الي ان اجمالي  الطاقه الانتاجيه لمصانع الحديد تصل الي  9.5 مليون طن  ، في حين ان معدلات الاستهلاك لا تتجاوز الـ 7.2 مليون طن بما يعني وجود فائض كبير داخل السوق المحليه .

ولفت  الي اهميه تنشيط حركه صادرات الحديد خلال الفتره المقبله خاصه في ظل خصوصيه تلك الصناعه والتي لا تظهر جدواها الاقتصاديه الا من خلال تشغيل 97 % من طاقتها الانتاجيه ، بحيث تحصل علي ارباح تصل الي 3%.

واضاف نعمان ان قطاع الحديد كان اكبر مصدر في الصناعات المصريه غير البتروليه بالاضافه الي ان شركه حديد عز مصنفه في المستوي 36 علي مستوي العالم بالاضافه الي دخولها العديد من الدول وتصديرها لامريكا والصين.

ومن ناحيته اوضح د. كريم المصري عضو المجلس ،ان قطاع الادوات الصحيه والسيراميك يعمل به نحو 22 شركه باستثمارات تصل الي 1.5  مليار جنيه .

وقال" الطاقه الانتاجيه تصل الي 17 مليون قطعه سنويا ولكن نتيجه الظروف الراهنه والمشكلات الخاصه بالطاقه وتوفير المواد الخام والعمله الصعبه لا تزيد الطاقه الانتاجيه عن 9 ملايين قطعه بما يعني 50% من الطاقه غير مستغله" .

ولفت المصري الي ان صادرات القطاع  تصل الي  1.2 مليار جنيه من اجمالي قيمه صادارت القطاع ، مشيرا الي ان مصر تمر حاليا بازمه تحديات تحتاج الي وقت وقوه في الاداء والتشريعات .

وتوقع ان يشهد القطاع دخول استثمارات جديده تصل الي 600 مليون جنيه في حاله توفير كافه الاراضي اللازمه للصناعه .

اكد رؤوف عبدالله  عضو المجلس التصديري لمواد البناء، ان اللائحه التنفيذيه لقانون الثروه المعدنيه تعد لائحه غير مكتمله الاركان بالاضافه الي انها تتناقض في كثير من البنود مع القانون نفسه ، مشيرا الي ان اللائحه المعلنه تحتوي علي اسعار ايجاريه مغالي فيها وغير منصوص عليها في القانون .

واشار الي انه رغم شرح اللائحه العقاريه لمواد القانون الا انها لم تقم بدورها في هذا الشان ، مضيفا ان اللائحه تحتاج الي مزيد من الشرح والايضاح لكثير من بنودها .