شركات عالمية تتأهب للاستثمار في إيران

تتاهب شركات عالميه للعوده الي السوق الايراني بعد اتفاقها النووي الذي تم التوصل اليه مع ست قوي عالميه الشهر الماضي، فيما تراقب الشركات العربيه تطورات الوضع عن كثب انتظارا لتصيد الفرص، عقب رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من انشطتها النوويه.

وقال اسلام عبد العاطي، الخبير الاستثماري والمحلل الاقتصادي لدي شركه "بايونيرز" القابضه "تزخر ايران بالعديد من الفرص الاستثماريه في قطاعات عده مثل النفط والغاز والتعدين والسيارات، وهي بلا شك ستكون هدف المستثمرين الاجانب والعرب فور رفع العقوبات الدوليه".

واعلن مسؤولون ايرانيون، في مؤتمر عقد في فيينا مؤخرا، ان بلادهم تتطلع لتنفيذ مشروعات في قطاعي النفط والغاز بقيمه 185 مليار دولار بحلول 2020.

وذكر تقرير اقتصادي، صدر مطلع الشهر الجاري، عن شركه "ميد" للمشاريع، (شركة خاصة توفر ادوات تطوير الاعمال التجاريه وتحليل السوق)، ان سوق مشاريع الطاقه الايراني يقدم فرصاً للاستثمار تصل قيمتها الي 167 مليار دولار امريكي للشركات الاقليميه والدوليه.

واضاف عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع الاناضول "في الاسابيع القليله الماضيه، وعقب الاعلان عن الاتفاق النووي، اعلنت شركات عده عالميه في مجالات مختلفه، نيتها العوده بقوه الي السوق الايراني بعد خمس سنوات من الغياب".

وقالت شركه جازبروم الروسيه، اكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، انها قد تشارك في مشروعات غاز طبيعي مسال في ايران فور رفع العقوبات، فينا قالت مجموعه ايني الايطاليه للنفط والغاز، انها ستدرس العوده للاستثمار في ايران بعد توقفها منذ عام 2001، ولكن حال قدمت طهران شروطا تعاقديه مواتيه تتماشي مع المعايير الدوليه.

وكانت شركات عالميه مثل "رويال داتش شل" البريطانيه الهولنديه، والشركه الاسبانيه "ريبسول"، و"ستات اويل" النرويجيه، و"توتال" الفرنسيه، قد اعلنت انسحابها من ايران عام 2010.

وقال ابراهيم الفيلكاوي، المحلل الاقتصادي لدي مركز الدراسات المتقدمه بالكويت، ان الدول الخليجيه، وخاصه الامارات ستكون الاوفر حظا حال رفع العقوبات عن طهران، بسبب قرب موقعها الجغرافي، فضلا عن كونها مقرا رئيسيا للعديد من الشركات الاجنبيه.

وتوقعت مجله "ميد" المتخصصه في الشؤون الاقتصاديه، في تقرير لها قبل عده ايام، اطلعت عليه الاناضول، ان تكون دبي هي الاسرع استجابه في التعامل مع ايران بعد رفع العقوبات، في ظل العلاقات الاقتصاديه والتجاريه التاريخيه بين البلدين، مشيره الي ان بنوك الامارات هي الاقدر علي تولي عمليات التمويل التجاري المطلوبه في ايران.

وترجح التوقعات ان ترتفع قيمه التجاره بين الامارات وايران بنسبه 60% الي 100 مليار درهم (27.23 مليار دولار) عام 2016 مقارنه مع 63 مليار درهم (17.15 مليار دولار) خلال 2014، و55 مليار درهم في 2013، كما ستتفوق علي اعلي قيمه وصلت اليها في 2011 عندما بلغت 84 مليار درهم.

واضاف الفيلكاوي، في اتصال هاتفي مع الاناضول "في الايام الماضيه اعلنت شركات عالميه كبري استعدادها بدء العمل في ايران مجددا خاصه في قطاع النفط الذي يذخر بالعديد من الفرص الجيده".

وكانت شركه ساراس الايطاليه لتكرير النفط، قالت في وقت سابق، ان ايران بادرتها الحديث بشان اعداد تعاقدات، لتكون جاهزه لاستئناف طرح النفط الايراني في السوق بعد رفع العقوبات. فيما قالت شركه جلينكور العالميه للتعدين وتجاره السلع الاوليه، انها تجري محادثات مع المسؤولين الايرانيين بشان صفقات محتمله.

وتترقب شركات اخري مثل "تكنيب" الفرنسيه للخدمات النفطيه، و"شلومبرجر"، اكبر مزود لخدمات الحقول النفطيه في العالم، الوقت المناسب للعوده للسوق الايراني، فيما قالت الشركه "الوطنيه للالومنيوم "نالكو الهنديه"، انها تريد بناء مصهر ومحطه طاقه في ايران بقيمه تتجاوز 2.6 مليار دولار.