بدء جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف الليبية في جينيف

وافاد مراسل الاناضول، ان المؤتمر الوطني العام، الذي يسيطر علي العاصمه طرابلس ومناطق غرب البلاد، ارسل ممثليه لحضور الجوله الجديده من المحادثات في جنيف، حيث قاطعها الشهر الماضي، بعد مطالبته الأمم المتحدة، باخذ الاعتبار لطلبهم، بخصوص اجراء تغييرات علي خطه الحل التي قدمها للاطراف، في 12 يوليو الماضي.

والتقي رئيس البعثه الامميه “برناردينو ليون” في مكتب الامم المتحده بجنيف، ممثلي خمسه أحزاب سياسية ليبية، ومن ثم اجري لقاءً مع ممثلي الحكومه المؤقته، المنبثقه عن مجلس نواب طبرق، ومن ثم مع وفد المؤتمر الوطني العام.

واوضح “محمد علي عبد الله” زعيم حزب الجبهة الوطنية، احدي الاحزاب المنضويه تحت مظله المؤتمر الوطني العام، انهم طالبوا من الامم المتحده ضمانات وتوضيحات حول بعض المواضيع في وثيقه الاتفاق السياسي، مشيراً انه في حال تم تحقيق ذلك فبامكانهم الانتقال لاجراء محادثات حول الملحقات المتعلقه بحكومه التوافق الوطنيه.

واضاف عبد الله في تصريحات صحفيه له، ان رئيس البعثه الامميه “برناردينو ليون” قال لهم صباحا ان الامم المتحده تهدف الي توصل الاطراف الليبيه لاتفاق شامل، وتشكيل حكومه ليبيه جديده في 21 سبتمبر المقبل، وذلك اذا ما تمكنت الاطراف السياسيه المصادقه علي الاتفاق.

وكان “المؤتمر الوطني العام” قد فوّض رئيسه نوري ابو سهمين، الاحد الماضي، للتواصل مع رئيس البعثه الامميه “برناردينو ليون”، لابلاغه بتمسك “المؤتمر الوطني العام”، بضروره ادراج تعديلاته علي مسوده الاتفاق ضمن بنودها الاساسيه، وعدم ادراجها ضمن ملحقات الاتفاق، اضافه لطلب المؤتمر ضمانات دوليه، تضمن تطبيق الاتفاق السياسي من قبل كافه الاطراف المشاركه في الحوار.

ووقعت اطراف ليبيه من بينها مجلس النواب في طبرق، وعمداء مجالس بلديه، ابرزهم المجلس البلدي في مصراته، بالاحرف الاولي علي وثيقه الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربيه نهايه يونيو الماضي، غير ان المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض علي مضمونها وعرض تعديلات عليها، الامر الذي ادي لتاجيل استئناف جلسات الحوار.