العلمانية في تركيا لم تمح الهوية الإسلامية

المؤتمرون خلصوا الي ان المجتمعات الاسلاميه لن تقبل باي ثقافات دخيله (الجزيرة نت)

المؤتمرون خلصوا الي ان المجتمعات الاسلاميه لن تقبل باي ثقافات دخيله (الجزيره نت)

عكف 20 باحثا متخصصا في القانون وعلم الاجتماع علي دراسه تاثير تطبيق تركيا للقانون المدني السويسري اعتبارا من العام 1926، بعد انهيار الخلافة العثمانية، وذلك في ندوه اكاديميه دراسيه نظمتها قبل ايام كليه الحقوق بجامعه فريبورغ ومؤسسه الابحاث السويسريه التركيه.

ورغم ان المداخلات الثريه قد اوضحت اختلافا كبيرا في وجهات النظر حول الايجابيات والسلبيات التي احدثها اول تطبيق للقوانين الوضعيه العلمانيه في بلد اسلامي، فان المشاركين لم يختلفوا علي ان فرض القوانين العلمانيه لم يقض علي هويه تركيا المسلمه، بل اثبتت هذه التجربه ان الجذور الاسلاميه في مجالات مثل التعليم والحياه الاجتماعيه والمعاملات لها بصماتها التي لا يمكن تجاهلها اليوم عند الحديث عن الاصلاحات والتطوير في العالم الاسلامي.

وقد اكدت المؤرخه السويسريه استريد ماير استاذه التاريخ في جامعه زيورخ هذه الحقيقه، وقالت للجزيره نت ان فرض التغيير علي العالم الاسلامي لن يكتب له النجاح، لانه مفروض بثقافات دخيله مع تلك المجتمعات المتشبعه بقيم ومبادئ اسلاميه، ولذا فان اي فرض لقوانين مستورده سيؤدي الي فشل برامج الاصلاح، بل الي خلق هوه داخل المجتمعات نفسها.

المشاركون قدموا نماذج علي تشبث الاتراك بالقيم الاسلاميه في حياتهم الخاصه، مثل الزواج وتكوين الاسره والعلاقات الاجتماعيه، التي التزمت دوما بمبدا الابتعاد عن الحرام، رغم ان اتاتورك اباح معاقره الخمر ولعب الميسر والزنا والربا

"المؤتمر نظر الي تجربه ادخال القوانين العلمانيه في تركيا علي انها "ثوره في النظام القانوني الشائع في تلك المنطقه من العالم"، الا ان المشاركين الاتراك رفضوا استعمال مصطلح "ثوره" لما فيه من تجن علي حقيقه ان الشريعة الإسلامية هي قانون متكامل بحد ذاته، فضلا علي ان مفهوم "ثوره"، يعطي الانطباع بان العالم الاسلامي لم يكن يخضع لقوانين وكان يعيش حاله من الفوضي، وهذا بطبيعه الحال غير صحيح.

لكن المقصود بـ"الثوره" هو التمرد علي الجمود الذي ساد مناطق كثيره في الدوله العثمانيه، وحال بينها وبين التطور ومواكبه العصر في العديد من المجالات، بما فيها ايضا النظم القانونيه، حسب رئيس الندوه البروفيسور هانز لوكاس كايزر استاذ القانون في جامعتي زيورخ وفريبوغ.

لكن الباحثين المتخصصين في علوم الاجتماع قدموا في مداخلاتهم امثله مختلفه علي تشبث الاتراك بالقيم الاسلاميه في حياتهم الخاصه، مثل الزواج وتكوين الاسره والعلاقات الاجتماعيه، التي التزمت دوما بمبدا الابتعاد عن الحرام، رغم ان اتاتورك اباح معاقره الخمر ولعب الميسر والزنا والربا، لكن من يتبعها يتحول في نظر المجتمع الي عاص اثم، ويعتقد علماء الاجتماع ان نجاح التيار الاسلامي في دخول الحياه السياسيه في تركيا خير دليل علي ان اباحه هذه المحرمات لم تعمل علي نسيان الدين او التقليل من شانه في الحياه العامه.

وتقول الباحثه شوكران شبيكا ان من سلبيات تطبيق قانون الأحوال الشخصية السويسري في تركيا انتشار ابناء الزنا واختلاط الانساب بزواج الاخوه من الرضاعه، اما التغلب علي تجريم تعدد الزوجات فكان عن طريق الزواج علي يد ائمه المساجد ولكن بدون تسجيل حكومي ليتم حرمان الابناء من حق النسب الي الاب.