فرض 6 أنواع من الضرائب لسد عجز الموازنة

كشف البيان المالي لموازنه 2014/2015 الجديده، عن وصول حجم الايرادات الضريبيه الي 364.3 مليار جنيه، وبنسبه 15.2% من الناتج المحلي، والتي زادت بنحو 5,6 مليار جنيه عن الايرادات الضريبيه المقدره في الموازنه الماضيه والبالغه 358,7 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد ،مع انخفاض إيرادات الدولة المصريه، وارتفاع الديون الخارجية وعجزهها عن سد العجز في الموازنه، استدارات الدوله للمجتمع لكي تستقطع منه موارد اكثر فاكثر، لتتحول بالتدريج وبثبات الي دوله الجبايه، والتي تقاتل من اجل زياده ما تستقطعه من المجتمع، حتي ولو كان ذلك بطرق غير مشروعه.

  وفي تقرير نشره "ساسه بوست" تم رصد 6 انواع من الضرائب التي فرضها  نظام السيسي  لتنميه ايراداته عبر فرض مجموعه من الضرائب، بشكل ادي الي الاضرار بالانشطه الاقتصاديه كالتالي :-

تشمل الضرائب المُباشره: (الضريبه علي راس المال – الاباح التجاريه والصناعيه – والضريبه علي المرتبات – والضريبه علي المهن الحره – والضرائب العقاريه – وضريبه التضامن الاجتماعي – والضريبه العامه علي الدخل – والضريبه علي شركات الاموال – والضريبه علي التركات).

يتجلي حجم هذه الضرائب المحدود جدًّا من حجم الضرائب عامه في الظلم الاجتماعي لدي النظام الضريبي للدوله، والمُساهمه المحدوده التي يدفعها الاغنياء والشركات في اعاله الدوله.

من المستهدف ان تشهد ضريبه المُرتبات زياده كبيره بنحو 22% لهذا العام المالي 2015 /2016 عن موازنه العام الماضي، بينما ستظل ضريبه الثروه العقاريه اسهامها محدود في تقديرات الحصيله الضريبيه لعام 2016 /2015 بقيمه مستهدفه لا تتعدي 368 مليون جنيه، مقارنه بمستهدف 519 مليون جنيه في موازنه العام الماضي.

اما ضريبه ارباح الشركات فمن المستهدف تحصيل 42.6 مليار جنيه في عام 2016 /2015 بانخفاض 12% عما كان مستهدفًا في الموازنه.

وتشمل الضرائب غير المُباشره: (الضرائب الجمركيه، والضرائب العامه علي المبيعات – ورسوم البترول – ورسوم قناه السويس – ورسوم تنميه الموارد – والضرائب المحليه).

ويذكر ان نصف مساهمه هذه الضرائب ياتي من مدفوعات هيئات عامه علي راسها الهيئه العامه للبترول، وقناه السويس والبنك المركزي. ومن المُتوقع ان تزيد حجم الضرائب المُستهدف حصولها من هيئه قناه السويس لهذا العالم المالي بنحو 18% خلال العام الحالي، بزياده نحو 18% عن العام الماضي بما يتعدي 14 مليار جنيه فرقًا.

الضريبه، بشكل عام، هي تدفق نقدي من المُجتمع للدوله. فهي اموال تستقطع من الافراد لكي تدخل في الخزانه العامه. وبهذا المعني يمكن اعتبار التضخم ضريبه.

وضريبه التضخم يفرضها البنك المركزي، بعكس الضرائب الاخري التي تفرضها وزاره الماليه. وهي لا تصدر بقانون، بل بقرار من اداره هذا البنك، بعكس الضرائب الاخري التي تحتاج لقانون يتم تمريره من البرلمان، ولهذه الاسباب يعتبرها الخبراء “َضريبه خفيه”، وهي من الضرائب التي لها اقل الطرق تكلفه من الناحيه السياسيه، لانها تكون في طابعها متناثره وعشوائيه. فهي لا تصيب فئه اجتماعيه معينه، ولكن تاثيرها يمتد ليشمل المُجتمع كُله.

يُعد لجوء السلطات لطبع النقود لتعويض محدويديه ايراداتها نموذجًا لضريبه التضخم، فهي بذلك تُضعف من القيمه الشرائيه للعمله الوطنيه، وبالتالي تستقطع الاموال من المواطنين بشكل خفي، لان القيمه الحقيقيه للعمله تتهاوي.

حسب دراسه صادره عن البنك الدولي، فالحكومه المصريه كانت من اكثر حكومات العالم الثالث استخدامًا لضريبه التضخم، فخلال فتره الثمانينات اعتمد النظام السياسي علي هذه الضريبه لتمويل عجز الموازنه.

يصف فلاديمير لينين، زعيم الثوره البلاشفه في روسيا هذه الضريبه: “الوسيله الاكثر فعاليه لتحطيم النظام الراسمالي هي هدم العمله التي يقوم عليها”، فيما يقول عنها جون مينارد كينز، الاقتصادي الانجليزي المعروف: يمكن للحكومه ان تصادر بشكل سري وخفي جانبًا مهمًا من ثروه مواطنيها باستخدام التضخم المتواصل”.

خلال فتره التسعينيات، اصبحت “القروض الداخليه” هي الوسيله الاساسيه لتمويل عجز الموازنه، وتغطيه نفقات الدوله، بدلًا من القروض الخارجيه بعد ان ضربت ازمه المديونيه قلب النظام المصرفي الدولي في الثمانينات، وجعلتها اشد صرامه في شروط الاقراض.

المُقرض الاكبر للدوله هو بنك الاستثمار القومي، حيث انه يستاثر وحده باكثر من نصف ديون الدوله، وهو بنك تاسس بمقتضي القانون رقم 119 لعام 1980. وكانت مُهمته الاساسيه تتمثل في تمويل استثمارات الدوله، وتتعدي ميزانيته السنويه ميزانيات البنوك الثلاثه الكبار التي تمتلكها الدوله، وهي البنك الاهلي، وبنك مصر، وبنك الاسكندريه.

الجزء الاساسي من موارد هذا البنك تاتي من صناديق التامين والمعاشات والتي وصلت مساهمتها الي حوالي الثلثين في نهايه التسعينيات، وهذه الصناديق ليس لها اي خيار سوي اقراض الدوله، لانها تحت سيطره وزاره الشئون الاجتماعيه التي تقوم بتحويل موارد هذه الصناديق الي بنك الاستثمار القومي.

يعتبر الخبراء، ان حصول الدوله علي موارد وصناديق التامين والمعاشات يبتعد عن مفهوم الاقتراض ويقترب من مفهوم الضريبه. لان اقراض المواطنين للدوله يفتقد للطابع الحُر والتعاقدي، لان صناديق التامين والمعاشات لم تقرر بشكل طوعي ان تُقرض الدوله. وليس باستطاعه المساهمين فيها ان يغيروا هذا الامر. كما يري الخبراء كذلك ان هناك اعتبارًا اخر يجعل من هذه القروض اشبه للضريبه وهو سعر الفائده السلبي الذي كانت تدفعه الدوله للصناديق.

وفي التقرير الصادر عن البنك المركزي ، في شهر مارس، لهذا العام ذكر ان ديون مصر المحليه ارتفعت الي 1924.7 مليار جنيه -1.9 تريليون جنيه- في نهايه شهر ديسمبر 2014، منه 87.9% مستحق علي الحكومه و0.3% علي الهيئات الاقتصاديه العامه و11.8% علي بنك الاستثمار القومي.

في شهر ابريل 1991، وافق مجلس الشعب علي فرضها. ثم قام رئيس الجمهوريه بالتصديق علي الضريبه ومن ثم بدا تطبيقها في العام المالي 1991/92، ومنذ ذلك الحين اصبحت هذه الضريبه تشكل احد المصادر الاساسيه لدخل الدوله. في ابريل 2001، عندما اعلنت الحكومه عن نيتها في تطبيق المرحله الثانيه لاقت من التجار معارضه لم تلاقها من رجال الاعمال حين فرضت عليهم المرحله الاولي، وتعددت اشكال الاحتجاج وكانت اقواها "انتفاضهالموسكي"، حيث نظم التجار هناك اضرابًا ومظاهرات احتجاجيه ضد الضرائب، وهو ما واجهته الحكومه بقمعها من خلال فض هذه التظاهرات بواسطه قوات الشرطه.

ومن المُستهدف ان تزيد حصيله ضريبه المبيعات في العام 2015 /2016 بمعدل نمو ضخم يتعدي 34% عن قيمتها المُستهدفه في عام 2014 /2015.

في النصف الثاني من الثمانينات، اصدرت الدوله قانونًا برقم 228 لعام 1989، والخاص بفرض ضريبه علي المصريين العاملين في الخارج من المشتغلين بالدوله.

وهي المساله التي اعتبرها الخبراء، دليلًا علي تنامي ميل الجبايه لدي الدوله، باعتبار ان من يعمل بالخارج لا يحصل علي خدمات من الدوله في فتره اقامته هناك.

في عام 1993، قام مجموعات من المواطنين في الطعن بدستوريتها، وقررت المحكمه الدستوريه العليا انذاك عدم دستوريتها، واسست حكمها علي امرين: تناقضه مع مبدا المساواه، لان الضريبه كانت مفروضه علي العاملين بالدوله، دون فرضها علي العاملين بالقطاع الخاص. والامر الثاني تناقضه مع مبدا تناسب عبء الضريبه مع قدره الممول، لان القانون فرض الضريبه بنسبه واحده علي دخول متفاوته.

لكن الحكومه حاولت التحايل علي هذا القانون، باستصدار قانون رقم 208 لعام 1994 يحاول تلافي عيوب القانون القديم، وقد وسع هذا القانون الجديد من الضريبه لتشمل العاملين بالقطاع الخاص، لكن في 1998 اقرت المحكمه الدستوريه ايضًا بعدم دستوريته لانه لم يحترم مبدا المساواه، لانه فرض ضريبه علي العاملين باجر فقط، ولم يفرضها علي الخبراء العاملين بعقود خاصه. وذكرت الحكومه ان حكم المحكمه لا ينطبق الا علي من صدر الحكم في صالحه، بالاضافه لذلك فقد اصدر رئيس الجمهوريه قانونًا في يوليو 1998 ينص علي عدم انطباق احكام المحكمه الدستوريه العليا بشكل رجعي في مجال الضرائب، لضروره الحفاظ علي الموارد الاساسيه للدوله.