خبير إسرائيلي يطالب بتعويضات عن "نصف المعادي"

طالب الخبير الاقتصادي الاسرائيلي دكتور " ادم رويتر" بتصعيد الدعوات لحصول اليهود علي تعويضات عن ممتلكات قال انهم تركوها خلفهم في دول عربية في مصر والمغرب والعراق وتونس والجزائر، زاعما ان اليهود كانوا يملكون نصف حي المعادي بالقاهره.

وفي مقال بصحيفه "يديعوت احرونوت" بعنوان" هل يُعوض يهود الدول العربية بالمليارات؟". دعا "رويتر" الي احتساب قيمه اسعار العقارات والممتلكات اليهوديه بسعر اليوم، اضافه الي احتساب مكاسب المصانع التي تركها اليهود قبل فرارهم لاسرائيل والتي واصلت العمل لسنوات طويله علي حد زعمه.

وزعم ان قيمه ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا ارضهم واملاكهم عام 48 تصل الي 60% من قيمه الاملاك التي فقدها يهود الدول العربيه الذين طُردوا، وبناء عليه يمكن اجراء اتفاق "موازنه" تخصم فيه هذه القيمه من التعويضات التي يجب ان يحصل عليها يهود الدول العربيه.

مع ذلك، استبعد الكاتب ان يحصل اليهود علي تعويضات من مصر التي "تعيش علي المنح الخارجيه"، وكذلك من دول تواجه التفكك او تفككت فعليا كسوريا والعراق، او تواجه اوضاعا اقتصاديه صعبه كالجزائر، معتبرا ان الدوله الوحيده التي يمكن الحصول منها علي تعويضات هي المغرب.

عاش يهود الشرق علي الاراضي العربيه علي مدي عصور طويله. فتواجدوا في العراق منذ العهد البابلي، وبدول شمال افريقيا منذ الحقبه الرومانيه . خلال فتره معينه من التاريخ عاش معظم يهود العالم في المناطق التي تحكمها اليوم دول عربيه، لكن ومع حدوث تغيرات ديموغرافيه والهجره لاوروبا في العصور الوسطي، تبقي في المنطقه مع اندلاع الحرب العالميه الثانيه 5% فقط من يهود العالم، وتحديدا في المغرب والعراق ومصر وتونس.

كان مستوي معيشه اليهود في القاهره وبغداد عشيه اندلاع الحرب العالميه الاولي اعلي من المستوي المعيشي ليهود اوروبا الشرقيه، الذين عاشوا غالبا في مدن صغيره ومعزوله. وكان يشتغلون في الاساس بالتجاره، والاقمشه، والتخليص الجمركي، والخياطه، وصياغه الذهب ، والخدمات المصرفيه والماليه.

كذلك كان بامكان اليهود في البلدان الواقعه تحت الحكم العثماني دخول القطاع الحكومي ليكونوا موظفين حكوميين رفيعي المستوي، جباه ضرائب، بل حتي قضاه. واصبح لدي الكثير من العائلات اليهوديه اموالا طائله، جمعتها علي مر العصور.

في المقابل اثارت الحركه الصهيونيه لدي السكان العرب مشاعر سلبيه، ما لبثت ان تزايدت علي خلفيه الصحوه القوميه. ضاعف اقامه دولة إسرائيل من المعاداه للساميه وادت الي لتزايد ظاهره المضايقات والاحتقار بل والمذابح.

قامت الحكومه العراقيه (التي اصبحت دوله مستقله في بدايه الخمسينيات) بتاميم اعمال اليهود والكثير من ممتلكاتهم، علي ما يبدو كـ"تعويض" للاجئين الفلسطينيين، لكن تلك الاموال وصلت تحديدا لرموز النظام.

في مطلع الستينيات قام عبد الناصر بتاميم الممتلكات اليهوديه في مصر، وهو ما حدث ايضا ليهود ليبيا. فر غالبيه اليهود في سوريا وتونس والجزائر فقط بملابسهم بعد اعلان الاستقلال، وتركوا ممتلكاتهم خلفهم.

حظي يهود المغرب بمعامله افضل كثيرا، وربما كانوا الوحيدين الذين كان بامكانهم الرحيل بشكل منظم نسبيا مع اموالهم، لكن في الكثير من الحالات ترك اخرون منازلهم وتجارتهم خلفهم. حتي منتصف الستينيات فاق عدد اليهود الذين غادروا الدول العربيه 700 الف يهودي، هاجر غالبيتهم لاسرائيل.

كم عدد الممتلكات التي تركها اليهود؟

تختلف التقديرات ازاء القيمه الماديه لممتلكات يهود الدول العربيه من مصدر الي اخر، ويصعب جدا تقديرها بشكل لا لبس فيه، لاسيما بسبب الحاجه لتنفيذ تقدير اقتصادي لقيمه العقارات التي تركها اليهود باسعار اليوم.

فعلي سبيل المثال تقع الكثير من العقارات اليهوديه التي جري تاميمها في الاحياء الاكثر رقيا بالقاهره والاسكندريه وبغداد. امتدت الممتلكات الجماعيه ليهود مصر علي مساحات ضخمه من الاراضي، تضمنت نحو نصف حي المعادي (حي من الفيلات والحدائق، يبعد نحو 20 كم من القاهره، تحولت كل منازله الفاخره الي منازل للسفراء من دول مختلفه).

علاوه علي ذلك، فمن الضروري اجراء تقييم لصافي التدفقات النقديه الناتجه عن المصانع، والمحال والتجارات التي استولت عليها السلطات العربيه (او الجيران العرب) بعد فرار اليهود، واستمر عملها لسنوات طوال (في حالات نادره حتي اليوم). كما تذهب اكثر التقديرات تحفظا الي ان الحديث يدور عن تعويضات بقيمه مليارات الدولارات، تتراوح وفقا لتقديرات معينه بين 15-20 مليار دولار، بل اكثر من ذلك.

ما هي فرص الحصول علي تعويضات ماليه؟

بين هؤلاء الذين يحاولون جمع ما يمكن من معلومات، واثاره اهتمام الجيل القديم وابناء اللاجئين الاسرائيليين كان الدكتور ايدي كوهين المستشرق والباحث البارز بقسم دراسات الشرق الاوسط بجامعه بار ايلان.

دكتور كوهين نفسه ابن للاجئين يهود فروا من لبنان في الثمانينيات من القرن الماضي، وقد نجح في اطار الابحاث التي اجراها في جمع معلومات عن هذا الجانب من "نكبه" يهود الدول العربيه. ويحاول من خلال جمعيه "كيدم فورم" وعبر المؤتمرات التي يجريها اثاره الاصداء فيما يتعلق بضروره العمل ومحاوله اعاده تلك الديون الماليه الضخمه الي يهود الشرق.

مع ذلك، فان عمليه التفكك الحاليه للدول العربيه لا تساهم في فرص الحصول علي تعويض حقيقي. فسوريا لم تعد موجوده كدوله، في ظل سيطره نظام الاسد علي 25% فقط من مساحتها، فيما يتوزع الباقي بين داعش وجبهه النصره والمتمردين الوطنيين والاكراد. كذلك الوضع في العراق مماثل، اذ يسيطر داعش علي نحو ثلث مساحته. ايضا ليبيا مقسمه اليوم بحكم الامر الواقع بين عده قبائل كبيره، وفي الجزائر وتونس الاوضاع ايضا ليست ورديه.

بامكان دوله واحده فقط الالتزام بدفع التعويضات

الاهداف الوحيده ذات الصله القائمه اليوم بين الدول التي ذكرت هي مصر والمغرب، حيث يمكنهما علي ما يبدو الالتزام باموال التعويضات. ربما بمقدور دوله المغرب ذات الاقتصاد المستقر نسبيا، الالتزام بدفع تعويضات حال اضطرت الي ذلك، بينما لن تستطيع مصر التي تعتمد علي المنح من الخارج.

القصه المسليه حقيقه ان البنك المصري الكبير "مصر" ولديه نحو 500 فرع في مصر ودول اخري والذي تمتلكه الحكومه المصريه، يقاضي حاليا فندق الملك داوود بالقدس. ويطالب البنك بتعويضات عن اسهم الفندق التي صودرت منه كما يزعم علي يد هيئه املاك الغائبين في عام 1948. ينسي المصريون علي ما يبدو ان بامكان هيئه املاك الغائبين الاسرائيليه رفع دعوي قضائيه مضاده للمطالبه بجميع ممتلكات العائلات اليهوديه في مصر- حتي بعد خصم قيمه فندق الملك داوود، يمكن ان تكون هذه صفقه ليست سيئه اطلاقا بالنسبه لدوله اسرائيل.

خيار اخر..اتفاقيه موازنه مع الممتلكات الفلسطينيه

في فبراير 2010 صدق الكنيست علي قانون الحفاظ علي حق اللاجئين اليهود في الحصول علي تعويض. ويقضي القانون بانه "في اطار مفاوضات لتحقيق السلام بالشرق الاوسط، سوف تضم الحكومه موضوع منح تعويضات علي ضياع ممتلكات اللاجئين اليهود الوافدين من الدول العربيه وايران، بما في ذلك ممتلكات الجاليه اليهوديه بتلك الدول".