العراقيون يغلقون هواتفهم النقالة احتجاجًا

العراقيون يطفئون هواتفهم النقاله احتجاجا

الدفاع العراقيه تنفي بدء معركه تحرير الفلوجه

العراق: مئات القتلي والجرحي في تفجير إنتحاري في ديالي

عبدالله الثاني: لا مطامع للاردن في العراق وسوريا

غارات تركيه جديده علي مواقع الاكراد في العراق

هجوم بالقنابل ضد مدير مكتب البغداديه في العراق

واشنطن تدين التفجير الانتحاري المقيت في العراق

وزير الخارجيه الايراني الي الكويت وقطر والعراق

اطفا العراقيون هواتفهم النقاله لمده ساعة ونصف الساعه عصر يوم السبت احتجاجا علي الزياده التي فرضتها شركات الهواتف النقاله علي اسعار كارتات الشحن، مؤكدين اصرارهم علي عدم شراء الكارتات مستقبلا ان لم تلغ هذه الزيادات.

بغداد: اطلق العراقيون حمله شعبيه  تحمل شعار (طفي موبايلك) تندد بالاجراءات التي اتخذتها شركات الهواتف النقاله بزياده اسعار كارتات الشحن بفرض 20% كـ"ضريبه مبيعات" علي بطاقات والتعبئه الالكترونيه لشركات الهاتف النقال، مؤكدين علي ضروره عدم استخدام الشبكه لان فيه ضرر علي الشركه ويعتقد العراقيون ان خطوتهم تعد عامل ضغط علي الشركات لالغاء القرار.

الي ذلك هددت لجنه الخدمات والاعمار النيابيه بانهاء تراخيص شركات الهاتف النقال في حال فرضت ضريبه علي مشتركيها.

والزياده الحاصله هي بحسب الامر الوزاري الصادر من وزاره الماليه/ الهيئه العامه للضرائب لكافه شركات الاتصالات المتنقله، بدات اعتبارا من 1/8/2015 جبايه وتحويل ضريبه المبيعات البالغه قيمتها 20% من القيمه الاسميه المثبته علي بطاقات الشحن والتعبئه الالكترونيه عن خدمه الدفع المسبق وعن الفواتير الشهريه عن خدمه الدفع الاجل كضريبه مبيعات من المستخدمين.

فيما راح البعض يضرب امثله عن حقائق ما يحدث ، فمثلا قالوا ان "عدد مشتركي اسيا سيل 11 مليون ، مثلا في الساعه الواحده يستخدم خمسه ملايين مشترك هواتفهم لمده دقيقه واحده ، خلال هذه الساعه اذا اطفي هؤلاء هواتفهم فان النتائج ستكون: سعر الدقيقه × عدد المشتركين الذين اغلقوا هواتفهم = التكلفه الماليه : 100 دينار × 5000000 =500.000.000 دينار"?

ومثلا : "عدد مشتركي زين العراق 12 مليون، سعر الدقيقه × عدد المشتركين الذين اغلقوا هواتفهم = التكلفه الماليه: 100 دينار × 5000000 =500.000.000 دينار">

وكذلك كورك: "عدد مشتركيها سبعه ملايين، سعر الدقيقه × عدد المشتركين الذين اغلقوا هواتفهم = التكلفه الماليه: 72 دينار × 3.500.000 = 252,000,000، خسائر الشركات مليار و252 مليون دينار عراقي في الدقيقه الواحده">

وبعثت شركات الهاتف النقال العامله في العراق برسائل نصيه الي مشتركيها تقول فيها: "عزيزي المشترك، ابتداء من يوم الاول من اب 2015 سيتم تطبيق قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبه المبيعات بنسبه 20% زياده علي اسعار جميع فئات كارتات الشحن والتعبئه الالكترونيه لجميع خطوط الدفع المسبق وكذلك فواتير خطوط الدفع اللاحق، علما ان هذا القانون يسري علي جميع المشتركين في شركات الهواتف النقاله العامله في العراق...نشكر استخدامكم) 

من جانبه تساءل الكاتب مشرق عباس: "هل فكرتم جيدا بالرسائل التي ارسلتها لكم شركات الاتصالات اليوم؟هل علمتم ان الضرائب التي فرضتها الحكومه علي هذه الشركات تم تحويلها عليكم بالكامل؟ ستنتبهون غدا عندما يرتفع سعر كارت الشحن بنسبه ٢٠ ٪".

واضاف: "من اصدر هذا القرار العبقري؟ ومن يتحمل مسؤوليه ضبط شركات الاتصال ومنعها من تحويل الضريبه الي المواطن؟".

وتابع: "عندما نتحدث عن منهجيه مضطربه للحكومه يجب ان لايتم تقزيم حقكم بالاحتجاج !".

اما المواطن حسين رشيد فقال: "بدل حمله ‫(‏طفي_موبايلك) المطالبه بانشاء شركه هاتف نقال وطنيه"، وقال: "نصرف الكثير من المال علي اتصالاتنا بالهاتف النقال بسبب اسعار الاتصالات التي تضعها بشكل ظالم شركات الهاتف النقال الثلاث التي تبتز الناس يوميا وبمختلف الاشكال, والجميع يعرف هذا, دون اي تدخل من الهيئه المعنيه لمواجهه هذا الامر وهي هيئه الاعلام والاتصالات".

واضاف: "ربما ستعني شيئا في هذا المجال معرفتنا عن سبب تضاؤل خدمه الهاتف الارضي الذي كان يوفر لنا الاتصالات الرخيصه جدا... هذه الخدمه التي لم نعد نجرؤ علي الحديث عنها وعن اسباب اختفائها وربما لو عرفنا انها ستؤثر كثيرا علي ارباح الشركات الثلاث للنقال سندرك جانبا من سبب فقداننا لها ومن المستفيد منه بالاضافه للشركات الثلاث".

وتابع: "سيعني شيئا كبيرا لنا اطلاعنا علي الاسباب التي تمنع انشاء شركه رابعه لاتصالات الهاتف الخلوي لتنضم الي الاخوات الثلاث المدللات, شركه تكون ملكا للقطاع العام وتقدم خدماتها كما كان القطاع العام دائما يقدم خدماته الرخيصه والجيده .. ان واحدا من اسباب تاخر انشاء مثل هذه الشركه للقطاع العام يكمن ربما في انها ستجعل الشركات الثلاث الاخري تعاني من صداع تحوّل الكثير من زبائنها الي الشركه الجديده المملوكه للدوله ذات الخدمه الممتازه والرخيصه وبالتالي فانها ستكون مضطره لتخفيض اسعارها هي الاخري".

وختم بالقول: "الحديث عن خدمه الهاتف النقال تعني الحديث عن مليارات الدولارات تجري الي البنوك الاجنبيه والمحليه وجيوب الكثير من الموظفين الفاسدين .علما ان توقيع العقد نص علي انشاء شركه هاتف نقال وطنيه، ووقع العقد حيدر العبادي حين كان وزير الاتصالات، وبيان جبر صولاغ وزير الماليه".

فيما قال الكاتب علي صبري: "وصلتني رساله من شركه زين، تقول ، ابتداء من اليوم الاول من شهر اب سيتم تطبيق قرار الحكومه العراقيه بفرض ضريبه المبيعات علي اسعار الكارتات ..انا شخصيا، قررت عدم شراء اي كارت بعد الان حتي تعود الحكومه عن قرارها واعتذر من اصدقائي اذا لن اتصل بهم".

واضاف: "انهم يسلبون كل حقوقنا بالحياه ..يثقلون كاهل المواطن فيما هم يخففون الحمل عنه ويعيشون حياه الرفاهيه".

 اما احمد مهدي الياسري، وهو موظف، فاكد ان ‏مقاطعه مافيا الاتصالات واجب وطني، وقال: "شركات او بالاصح مافيا الاتصالات تدار من قبل مافيات الخليج والعراق وعلي الحكومه التي فرضت عليهم الضرائب ان تعلم انهم لم ولن يدفعوها من ارباحهم الخياليه، بل سيدفعها الشعب المظلوم وابن الخايبه من خلال زياده اسعار كارتات الشحن والانترنيت التي فرضت منذ الان".

 واضاف: "ان المواطن هو الضحيه والفاسدين في الحكومه يقبضون الضرائب والشركات او مافيات الاتصالات تزداد ارباحها اضعاف ماتدفعه من ضرائب بمئات المرات نتيجه الزياده التي فرضتها علي كارت الشحن .. اي ان فرض الضريبه عليها اتتها بنعمه مضاعفه يوازيها نقمه ظالمه علي الانسان العراقي البسيط وعلي الحكومه التحرك بجديه وايقاف هذه المهزله وفرض الاسعار السابقه علي تلك الشركات رغم انها هي الاخري مجحفه وظالمه مقارنه بكل دول العالم حيث التنافس في اوربا يتم عبر تخفيض الاسعار واطلاق عروض مغريه بارخص الاثمان بينما في العراق تفرض علي الشعب خدمه سيئه للغايه لا بل مقززه مقابل اجور عاليه .. او بالاصح خدمه زفت باسعار مزفته .. واتمني علي الشعب العراقي ضرب هذه الشركات عبر الامتناع عن شراء بضاعتها الفاسده قدر الامكان لتلقينها درسا في الاخلاق ولان الحاجه في العراق ماسه للهاتف والانترنيت نكرر مطالبتنا من الحكومه بفرض اسعار مناسبه علي هذه الشركات والا فانها تتحمل مسؤوليه هذا الاستهتار بحقوق الشعب المظلوم".