تمديد "حالة الطوارئ" تثير جدلًا في تونس

اثار قرار الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، المتعلق بتمديد حاله الطوارئ في البلاد لمده شهرين اضافيين بدايه من غدٍ الاثنين، ردود فعل متباينه بين الاحزاب الممثله داخل البرلمان التونسي ائتلافا ومعارضه.

وتعليقا علي القرار، قال علي العريض النائب عن كتله حركه النهضه (عضو الائتلاف الحاكم) في تصريح للاناضول "ان حاله الطوارئ في الحالات العاديه لا تتم لمده شهر فقط بل لاكثر من ذلك"، مشيرًا ان "الظروف التي علي ضوئها اتخذ رئيس الجمهورية ومجلس الامن القومي القرار، بعد استشاره الحكومه ورئيس مجلس النواب، مازالت قائمه لوجود تهديدات ارهابيه ضد تونس ولوجود ضروره ليكون للامن والجيش مرونه في التصرف والتحرك في هذه الحرب وليكون لهم تغطيه بقانون حاله الطوارئ".

واضاف العريض "وددنا ان لا يتم اعلان حاله الطوارئ لكن مقتضيات الامن القومي تؤكد ذلك، لذلك اعتبر ان التمديد امر طبيعي وعادي".

وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، تمديد حاله الطوارئ شهرين اضافيين، اثر الهجوم الاخير الذي استهدف فندقاً في محافظه "سوسه" الساحليه (شرق)، في يونيو/حزيران الماضي، واسفر عن مقتل 38 سائحاً اجنبياً.

وشنت الوحدات الامنيه في تونس منذ هذه الحادثه حملات امنيه كبيره قامت خلالها بايقاف اعداد هامه من المشتبه في تورطهم او في انتسابهم لتنظيمات ارهابيّه (لم تذكر الدّاخليّه الرقم النهائي بعد. 

من جهتها، اعتبرت النائب، الخنساء بن حرّاث، عن كتله حركة نداء تونس (حزب الاغلبيه) والعضوُ بلجنه الحقوق والحريات بمجلس النواب للاناضول "ان حاله الطوارئ التي تم اعلانها منذ شهر من قبل رئيس الجمهوريه الباجي قائد السبسي قدمت نتائج ايجابيه وجيده لكون الاداره الامنيه قامت بعمليات استباقيه ضد المجموعات الارهابيه والمواطن اصبح يشعر باكثر طمانينه".

وتابعت لانه "لم تحدث عمليات ارهابيه خلال هذه الفتره لذلك فان الحكومه ارتات التمديد في حاله الطوارئ نظرا لنجاعه هذا القرار.. لهم صلاحيات التمديد في حاله الطوارئ نظرا لتوفر معطيات ومعلومات لديهم تؤكد وجوبيه التمديد فيها".

واوضحت حرّاث ان المخاوف التي اعربت عنها عده جهات ومنظمات ازاء حاله الطوارئ ليس لها اي داع.

بدوره، راي رئيس كتله الاتحاد الوطني الحر محسن حسن (عضو الائتلاف / ليبرالي) في تصريح للاناضول ان التمديد امر ضروري لان الوضع الامني في البلاد فيه غموض كبير ومحاربه الارهاب تعتبر اولويه وطنيه والوضع علي الحدود غير امن لذلك فان تمديد حاله الطوارئ امر ضروري وغير قابل للنقاش.

ودعا حسن الي تعبئه عامه لدعم القوات للحفاظ علي الامن في البلاد و"هذا لا يتم الا من خلال اجراءات للتمديد في حاله الطوارئ"، بحسبه.

في المقابل، اكدت النائب ساميه عبو عن حزب التيار الديمقراطي (معارضه) للاناضول "ان حاله الطوارئ عاده تتخذ لاسباب عطّلت سير دواليب الدوله، كاجراء لتحقيق الاستقرار الا ان استعمال حاله الطوارئ يتم اليوم لتعطيل دواليب الدوله".

واعتبرت ان "حاله الطوارئ هي حاله استنفار قصوي لوجود تهديدات خطيره".

واشارت عبو ان في ذلك "تمهيد لخرق الدستور لانه في حاله الطوارئ فان احكام الدستور والحقوق والحريات تصبح معلّقه".

وتابعت عبو"هناك قوانين تمرر حاليا في هذه الصائفه في فتره لا يتابع فيها الراي العام الاحداث مثلما كان يفعل بن علي في السابق".

واضافت "ان قانون الطوارئ اتخذ من اجل تمرير عده قوانين علي غرار قانون مكافحه الارهاب الذي يدين العمل النقابي ويهدد الاعلام والصحافه ويضرب امكانيه الاحتجاج وحريه التعبير والصحافه والنشر.. فضلا عن تمرير قانون المصالحه الاقتصاديه وجعله قانون ذو صبغه استعجاليه وذلك لانقاذ مجموعه من الفاسدين المورطين في سرقه اموال الشعب وتمتعهم بحمايه تجعلهم في حصانه مطلقه".

وكان قائد السبسي، اعلن في 4 تموز/يوليو الجاري، حاله الطوارئ في البلاد، مده 30 يوماً، وقال انذاك، في كلمه مسجله بثها التلفزيون الرسمي، "تم اتخاذ قرار اعلان حاله الطوارئ في كامل البلاد، بعد اخذ راي كلّ من رئيس مجلس نواب الشعب (محمد الناصر)، ورئيس الحكومة (الحبيب الصيد)"، مضيفاً " لو تكررت الاحداث نفسها التّي جدت (وقعت) في سوسه الاسبوع الماضي، فان الدّوله ستنهار".

وانتقدت المنظمه الدُّوليه هيومن رايتس ووتش، في تلك الفتره، تطبيق حاله الطوارئ في تونس مشدده علي انّ "فرض الطوارئ لا يعطي السلطات التونسيه الحق في هضم الحقوق والحريات الاساسيه."

كما تواجه البلاد هجمات تشنها تنظيمات مسلحه، متمركزه غربي البلاد، كان اخرها هجوم "سوسه" الدامي، الذي نفذه مسلح، في 26 يونيو/حزيران الماضي، وقتل 38 سائحا اجنبيا اغلبهم من البريطانيين.