فى استبيان ضم 10 شركات.. «المال» ترصد مؤشرات سوق التأمين

مروه عبد النبي ـ الشاذلي جمعه

رصدت «المال» في استبيان لها ضمَّ 10 شركات تامين بالسوق «مصر للتامين– قناه السويس– GIG ممتلكات– المصريه للتامين التكافلي ممتلكات- المهندس– رويال– وثاق للتامين التكافلي– اراب اورينت تكافل– GIG حياه– الجمعيه المصريه للتامين التعاوني»، مؤشرات الطلب والتسعير واتجاه العمولات خلال العام المالي الماضي 2014/ 2015.

وجاءت نتيجه الاستبيان بعده نتائج ابرزها زياده الطلب علي تامينات السيارات التكميلي لزياده قروض السيارات والوعي التاميني، الي جانب تامينات الحريق والاخطار الاضافيه بسبب زياده حد الخطر ووعي العميل، وكذلك بالنسبه لتامينات الحياه الجماعيه لرغبه العملاء في الحفاظ علي ولاء العاملين واستقطاب الكفاءات.

اما بالنسبه لاقل الفروع طلبًا فان التامين الهندسي والبحري تاثرا بانخفاض معدلات الاستثمارات الجديده خلال تلك الفتره؛ نتيجه الاوضاع الامنيه والركود الاقتصادي، فيما تاثّر التأمين البحري بانخفاض حركه الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري.

وكشف الاستبيان عن ارتفاع اسعار التامين علي المخازن بنسب -70 %80؛ نتيجه تشدد المعيدين في التامين عليها لزياده معدلات الحوادث، كما ارتفعت اسعار التامين علي المواد الخطره كالبلاستيك والورق والفوم بنسب تصل الي %100 لش و وده خطورتها وتشدُّد المعيدين في قبولها، فيما تم الغاء نسب التحمل بالسطو المسلح والسيارات التكميلي بعد تحسن الوضع الامني.

واكدت قيادات القطاع انه لا تغيير جوهريًّا في معدل العمولات بالسوق وانها مرتفعه ومناسبه حاليًا، كما ان عمولات الشركات متقاربه جدًّا نتيجه عامل المنافسه والمضاربات السعريه في السوق.

وقال احمد عارفين، العضو المنتدب لشركه المصريه للتامين التكافلي فرع الممتلكات، ان اكثر فروع التامين طلبًا خلال العام المالي الماضي 2014/ 2015 هي تامينات الحريق والسيارات التكميلي واللذين يمثلان 60 % من اقساط السوق؛ نظرًا لتحسن الوضع الاقتصادي وزياده الوعي التاميني لدي العملاء وزياده حجم قروض السيارات بالبنوك واقبال البنوك علي التوسع في منتجات التجزئه المصرفيه.

واضاف ان اقل فروع التامين طلبًا كانت التامينات الهندسيه والتامين البحري؛ وذلك نتيجه قله عدد المشروعات الجديده وعدم البدء في تنفيذ العديد منها لعدم استكمال الاجراءات والتراخيص، الي جانب انخفاض معدلات حركه التجاره والصادرات والواردات والنقل البحري، لافتًا الي ان اغلب المشروعات الحاليه محطات كهرباء حكوميه.

وبالنسبه لمؤشر التسعير اعتبر ان تامينات السيارات التكميلي جاءت لاستمرار سرقات السيارات ودرجه الخطوره، حيث تتراوح اسعاره بين 3 و%4، بمعدل نمو %30 تقريبًا، الي جانب ارتفاع اسعار التامين الطبي نظرًا لمعدل الخسائر المرتفع بذلك الفرع.

ولفت عارفين الي ان اسعار تامينات الحريق انخفضت رغم سوء نتائجها وضغوط شركات اعاده التامين بالنسبه للتامين علي المواد الخطره كالبلاستيك والخشب والورق والفوم، والتامين علي المخازن، وذلك بوضع نسب تحمل او زياده نسب الاحتفاظ للشركات.

واكد العضو المنتدب لـ»المصريه تكافل ممتلكات» ان معدل العمولات مرتفع حاليًا ولم يتغير عن معدلات العام الماضي، وان اي زياده بها يجب ان يقابلها تحسن في مستوي خدمات الوسطاء وحجم المحفظه وجلب اخطار جيده باسعار جيده.

الاستقرار السياسي والامني يؤثر ايجاباً علي الوضع الاقتصادي

وقال هشام عبد الشكور، العضو المنتدب لشركه المصريه لتامينات الحياه التكافلي، ان التامين الجماعي ابرز فروع التامين علي الحياه التي شهدت زياده في الطلب عليها خلال العام المالي الماضي، وذلك لعده اسباب ابرزها ان الدوله بدات تدخل في مرحله استقرار سياسي وامني، مما يؤثر بالتبعيه ايجابًا علي الوضع الاقتصادي.

واضاف ان ارتفاع مؤشر الرغبه لدي المؤسسات الاقتصاديه بالدوله تجاه ابرام عقود تامين جماعيه، يكون لعده اهداف خاصه اهمُّها الحفاظ علي استقرار المؤسسه وضمان ولاء العاملين بها، بالاضافه الي رفع مستوي كفاءاتهم وادائهم بالعمل، من خلال الاهتمام بالتامين الطبي لهم ولذوِيهم، او من خلال الحصول علي مبالغ ماليه شهريه او مكافاه ماليه في حال التقاعد او الوفاه، في حاله ابرام اي من تلك المؤسسات وثائق تامين معاش تكميلي لموظفيها.

واشار عبد الشكور الي ان المؤسسات تعمل باستمرار علي استقطاب الكفاءات اللازمه لها من السوق، عبر اعداد حزمه من المنافع والمزايا تشكِّل في مجملها عامل الجذب اللازم للحصول علي العنصر البشري المتميز والمحافظه عليه من ناحيه، بالاضافه الي ان التامين علي الحياه يوفر احدي تلك المزايا من خلال تغطيته التامينيه في حال العجز او الوفاه، عبر توفير الحمايه الماليه اللازمه للاحداث غير المتوقعه.

واوضح انه لا يوجد في الاونه الاخيره نشاط تاميني بفرع الحياه علي مستوي السوق شهد ركودًا، مشيرًا الي ان التامين الفردي بشركته شهد ثباتًا خلال العام المالي الماضي ولم يحرز اي تراجع، حيث ان طبيعه التامين الفردي تختلف كثيرًا عن الجماعي، وذلك من ناحيه ارتباطه بدخل الفرد واستقرار اقتصاده الشخصي والمواظبه علي دفع القسط التاميني الخاص به، ضاربًا مثلًا ببدء العام الدراسي او حلول شهر رمضان المعظم، الذي يؤخر الفرد عن دفع القسط التاميني.

واكد العضو المنتدب تعدد وسائل تنشيط فروع التامين الراكده او التي ينتابها نوع من الثبات في ظل ظروف معينه ابرزها اتخاذ الشركه خطوه ابرام تعاقدات تامين بنكي، حيث يعد المساهم الاول والرئيسي في استقطاب وثائق تامين فرديه عن طريق البنوك، لافتًا الي ان التامين البنكي لا علاقه له بالتامين الجماعي.

واعترف عبد الشكور بوجود عبء كبير علي عاتق المنتجين التابعين لشركات الحياه، خاصه فيما يتعلق باستقطاب وثائق التامين الفرديه، والتي يُبذل فيها جهد اكبر من المبذول في وثائق التامين الجماعي، خاصه لو كان النشاط «حياة تكافلي»، بالاضافه الي شركات الوساطه التي لا بد ان يتم اختيارها علي اعلي مستوي لتمثيل الشركه امام عملائها وعدم اخفاء اي معلومه عن العميل؛ لبث ثقته في التأمين عامه، والتكافلي بشكل خاص باعتباره يمثل سمعه دين لا شركه ولا قطاع.

اسعار الوثائق تتناسب مع الخطر

واشار الي ان اسعار وثائق التامين علي الحياه لم تشهد زياده؛ وذلك لانها تتناسب مع الخطر الذي تقبله، واعاده النظر في الاكتتبات من وقت لاخر لا تتطلب اي زيادات، علاوه علي ثبات المصروفات والرسوم الاداريه المحصَّله، وفي حال الحاجه لذلك سيتم اخطار هيئه الرقابه الماليه بذلك والجدوي منه.

ولفت عبد الشكور الي ان العمولات المباشره وتكاليف الانتاج مجمَّعه لم تتجاوز %10 من حجم محفظه الشركه خلال العام المالي الماضي، مقارنه بالنسبه نفسها خلال العام المالي السابق عليه؛ رغبه من الشركه في الحفاظ علي مستوي المصروفات وعدم الدفع بزيادتها دون مبرر.

اما رضا فتحي، العضو المنتدب لشركه المهندس للتامين فرع الممتلكات والمسئوليات، فاشار الي ان اكثر فروع التامين طلبًا خلال العام المالي الماضي هو التامينات الهندسيه والتامين البحري وتامينات الحريق؛ لزياده حجم المقاولات ونمو حركه التجاره والاستيراد والتصدير وزياده الوعي التاميني ونمو حركه الاستثمار.

ونفي انخفاض الطلب علي اي فرع تاميني خلال ذلك العام بشركته، لافتًا الي ان اكثر الفروع زياده في الاسعار هي السيارات التكميلي والحريق؛ وذلك لتحسين نتائجها وتقليل معدلات الخسائر وارتفاع معدل تكلفتها، مشيرًا الي ان اكثر فروع التامين انخفاضًا في الاسعار هو التامينات الهندسيه والبحري؛ نظرًا للمضاربات السعريه وعامل المنافسه في السوق.

واكد فتحي انه لا اتجاه لتغيير معدل العمولات عن العام الماضي حتي الان؛ لانها مرتفعه حاليًا وهي نفس معدلات عمولات السوق.

من ناحيته قال مدحت صابر، العضو المنتدب لشركه رويال للتامينات العامه، ان شركات التامين تعمل علي الممتلكات بشكل عام، لافتًا الي ان عدم الاستقرار الامني في السنوات الاخيره كان له اليد الطُّولَي في زياده الطلب علي منتجات العنف السياسي والشغب والاضطرابات والسيارات التكميلي والملاحق الاضافيه لها.

ولفت الي اتخاذ الافراد والمؤسسات اجراءات تحوطيه تضمنت اصدار وثائق العنف والشغب والاضطرابات؛ تحسبًا لحدوث اي شيء يضر ممتلكاتهم، خاصه ان هناك الكثيرين ممن اضيروا من احداث العنف، التي كبّدتهم خسائر فادحه نتيجه عدم الوعي باهميه مثل تلك المنتجات والتي لقيت طلبًا كبيرًا بعد ان زاد الوعي باهميتها.

واعتبر صابر ان النقل البحري من بين الفروع التي شهدت زياده في الطلب عليها بنسبه %30، مرجعًا ذلك الي ارتفاع حركه التجاره التي كانت معطَّله بسبب الانفلات الامني والتخوف من السطو وسرقه البضائع بحرًا وبرًّا.

واعترف بان فرع تامينات الحوادث المتنوعه من ابرز الفروع التي شهدت ركودًا طوال العام المالي الماضي؛ وذلك لارتباطه بشكل اكبر بدخول الافراد والمؤسسات ماليًّا.

ولفت العضو المنتدب لـ«رويال» الي ان العميل المؤسسي لديه الوعي الكافي بالتامين ضد اخطار الحوادث المتنوعه، لكنها مرتبطه بشكل اكبر لديه بتكلفه الحمايه التامينيه والتسهيلات البنكيه التي تمنح بسهوله اكثر للعميل الذي لديه تامين علي الممتلكات كاسطول سياراته او بضائعه.

واضاف ان الشركات تحرص علي عمل التغطيات التامينيه اكثر من الافراد، معتبرًا ان أنواع التأمينات الاخري لم تشهد ركودًا، اذ ترتبط بتحقيق فائض الارباح لدي المؤسسات المؤمَّن عليها لكون التامين يعد جزءًا من مصروفاتها وليس مرتبطًا بالتسهيلات البنكيه مثل الحوادث المتنوعه.

واكد صابر ان تنشيط فرع الحوادث المتنوعه مرتبط بنمو الاقتصاد، ويمكن ان يكون مرتبطًا باستحداث منتجات جديده تتناسب مع قدره الافراد الماليه علي السداد، بالاضافه الي ضروره دراسه شركات التامين علي الممتلكات منح عملائها تسهيلات في السداد.

وفيما يتعلق بموشر تسعير الوثائق بشركته، قال صابر ان شركته رفعت اسعار الوثائق في الفتره الماضيه، خاصه في الفروع التي شهدت عدم استقرار نتيجه سوء الموقف الامني، والذي زاد من الطلب علي منتجات العنف السياسي والشغب.

واضاف ان «رويال» تقوم باعاده النظر بشكل دوري في اسعار الوثائق التامينيه بها للحفاظ علي معقوليه الاسعار وتناسبها مع مستوي الخطر الذي تقبله، فضلًا عن الحفاظ علي استقرار وتوازن محفظه الشركه، وهو ما استدعي وجود زياده، رافضًا ذكر نسبه الارتفاع.

واشار صابر الي ان العمولات بالشركه نوعان: الاول هو العمولات المباشره والتي لاتشغل سوي نسبه %5 من حجم المحفظه، بالاضافه الي النوع الثاني وهو تكاليف الانتاج والتي لاتتعدي %9 من الحجم الكلي لمحفظه «رويال».

واكد محمد عبدالمولي، مدير عام الشئون الفنيه بشركه «وثاق للتامين التكافلي»، ان اكثر فروع التامين طلبًا خلال العام المالي الماضي 2015/2014، هو تامينات السيارات التكميلي، وذلك بسبب توافر الدولار في السوق والسيوله لدي المستوردين ووكلاء السيارات مما ادي الي زياده الطلب علي شراء السيارات وهو ما انعكس علي زياده الطلب علي تامينات السيارات.

واضاف عبدالمولي ان فرع تامينات الحريق والاخطار الاضافيه من اكثر فروع التامين طلبًا ايضا، وذلك بسبب زياده حوادث الحريق والسطو بعد الثوره مما ادي لزياده الوعي التاميني في ذلك الفرع الي جانب بدء تشغيل عدد من المصانع المتعثره، وكذلك تاسيس مشروعات جديده وهو ما نشط الطلب علي ذلك الفرع.

ولفت الي ان التامين الهندسي من اقل فروع التامين طلبا خلال العام المالي المنتهي 2015/2014 وذلك بسبب ضعف حركه الاستثمار، فضلا عن ان اغلب المشروعات الجديده في بدايتها او في مرحله دراسه الجدوي مثل مشروعات تنميه محور قناة السويس، وهي التي يبني عليها القطاع املا في تنشيط الطلب علي التامين الهندسي عند الشروع في تنفيذها.

وبالنسبه لاكثر التغطيات التامينيه ارتفاعا في اسعارها خلال العام الماضي هي التامين علي بعض المواد الخطره مثل البلاستيك والخشب والورق والكرتون والفوم، والتي زادت اسعارها بنسبه %100 بسبب خطورتها وضخامه تعويضاتها لامتداد الحريق لخساره كليه وتشدد معيدي التامين في قبول تلك الاخطار الا بضوابط وشروط معينه مثل الاكتتاب الجيد وتوافر وسائل الحمايه والامان والصيانه الي جانب وضع تحملات معينه.

واضاف مدير عام الشئون الفنيه في «وثاق»، ان اسعار التامين علي المخازن زادت بنسبه %80-70 بسبب زياده خطورتها وضخامه مبلغ التامين والتعويض وكذلك ارتفاع معدل خسائرها في الاعوام الماضيه، وتشدد معيدي التامين في قبول تلك التغطيات الا بشروط معينه.

الشركات خفضت تغطيات السطو المسلح في «البري» من 25 الي %5

وكشف ان التغطيات التامينيه التي انخفضت اسعارها العام الماضي هي تامينات السيارات التكميلي بعد الغاء المنشور الخاص بوضع تحمل %25 او رفع السعر %50 علي العميل وهو ما اثر علي حجم اقساط السيارات التكميلي، لانخفاض السعر نظرًا لتحسن الوضع الامني وقله سرقات السيارات، لافتا الي تخفيض الشركات لتحملات تغطيات السطو المسلح في النقل البري من %25 الي %5 بسبب استقرار الوضع الامني وقله معدل حوادثها.

واكد عبدالمولي ان نسب عمولات شركات في جميع فروع التامين متقاربه مع معدلات السوق وقد تزيد او تقل عنها بنسبه %1 فقط لافتا الي انها تختلف من فرع لاخر ووفقا لدرجه الخطر جيده ام لا والسعر والقسط وحجم محفظه الوسيط لذا فهي نسبه ليست ثابته او محدده واي زياده في العمولات مرتبطه بوجود خطر جيد وسعر جيد وان اي خفض في العموله مرتبط بخطر سيئ وسعر متدنٍ لكل عمليه علي حده.

بدوره، قال مصطفي ابوالعزم نائب المدير العام للجمعيه والمشرف علي الادارات الفنيه، ان ابرز الفروع التي شهدت زياده في الطلب علي التامين هي تامينات الضمان وبصوره كبيره حيث جددت «جمعيه التعاوني» تعاقداتها مع عدد من البنوك مثل بنكي «مصر» و»الاسكندريه»، بالاضافه الي استمراريه العمل مع جهات مثل جمعيه رجال اعمال اسيوط، وجمعيه سيدات اعمال اسيوط التي تضمن لها جمعيه التعاوني حاليًا قروضًا صغيره بقيمه 30 مليون جنيه وجمعيه «المبادره» الاهليه والتي يتم ضمان قروض لها بقيمه 21 مليون جنيه في اطار برنامج الصندوق الاجتماعي لتمويل الجمعيات المتميزه في اعاده الاقراض والذي كان المستهدف له 90مليونا.

واضاف ان الجمعيه تعتزم ابرام عدد من التعاقدات الجديده مع بنوك وجمعيات اهليه والجهات المانحه لتمويلات المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر بغرض تكثيف نشاط الضمان ومضاعفه اقساطه.

واشار الي ان باقي فروع التامين بـ»جمعيه التعاوني» لم تشهد ركودا لاختلاف طبيعتها وهي انه ليست فروعا مستقله بالشكل المعروف وانما تربتط هذه الفروع بتامينات الضمان كالحريق والسطو ومتناهي الصغر والسفر ويرتبط نشاطها بنشاط الضمان والذي شهد تحقيق نتائج جيده العام المالي الماضي والسابق عليه.

واشار ابوالعزم الي ان تنشيط الفروع الراكده بشركات التامين يرتبط في الغالب باستحداث وثائق تامينيه جديده تلمس احتياجات فئه من العملاء لم تكن قادره علي ايجاد احتياجاتها بسوق التامين لتدخله، علاوه علي ضروره متابعه حركه المبيعات بصوره شهريه وحصر نقاط الخلل ومعالجتها والدفع بدعم الايجابيات الموجوده بالشركه.

ولفت ابوالعزم الي ارتفاع اسعار وثائق تامينات الضمان بالجمعيه والانشطه المرتبطه بها لارتفاع تكلفه الوثائق من ناحيه وارتفاع تكلفه اعاده التامين مما ادي لزياده مؤشر تسعير وثائق التامين بـ»جمعيه التعاوني» لهذه الاعتبارات.

معدل العمولات لم يصل الي %10 من محفظه لـ«جمعيه التعاوني»

واشار ابوالعزم الي ان معدل العمولات لم يصل الي نسبه %10 من اجمالي المحفظه الكليه للشركه مقارنه بـ8 % للعام المالي السابق عليه وذلك ارتباطا بزياده حجم الاعمال والذي زاد من العمولات الممنوحه للمنتجين والبنوك التي تتعامل معها الجمعيه بغرض جلب اعمال تامينات الضمان لصالحها.

من جهته اكد وليد سيد مصطفي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشئون الفنيه بشركه «اراب اورينت للتامين التكافلي» ان اكثر فروع التامين طلبا خلال العام الماضي هو التامين الهندسي نظرا للنشاط النسبي في حركه الاستثمار والمشروعات وبدء تنفيذ بعض المشروعات الجديده مما ادي الي زياده الطب علي تغطيات «جميع اخطار المقاولين» و»جميع اخطار التركيب» لافتا الي زياده الطلب علي التامين بضائع لزياده حركه التجاره والاستيراد والتصدير ونقل البضائع.

واضاف مصطفي ان تامينات الحوادث المتنوعه والحريق شهدت تزايد الطلب عليها العام الماضي نظرا لان تلك المشروعات الجديده تطلبت تامينا علي العاملين ضد مخاطر نقل النقديه وخيانه الامانه والحوادث الي جانب حاجتها الي تامينات الحريق بعد انتهاء التنفيذ.

واعتبر ان التامين الطبي شهد ركودا في الطلب العام الماضي نظرا لمنافسه مقدمي الخدمات لشركات التامين في استقطاب العملاء مع وجود مضاربات سعريه من قبلهم لذا فاتجه العميل اليهم بدلا من شركه التامين الا ان شركات التامين تسعي حاليا للحصول علي مزايا جديده من قبل شركات اعاده التامين في التامين الطبي وخاصه مزايا سعريه او تغطيات جديده لمعالجه ضعف الطلب علي ذلك الفرع.

وكشف ان اكثر فروع التامين ارتفاعا في الاسعار العام الماضي هو تامينات الحريق التي زيادت اسعارها بمتوسط %10 نتيجه لزياده الوعي التاميني لدي العملاء باهميه تلك التغطيه في ظل تكرار حوادث الحريق وارتفاع خسائره بالسوق مما ادي بالشركات الي تدقيق الاكتتاب والتسعير به والدراسه الجيده لتلك الاخطار.

واوضح مصطفي ان اسعار السطو المسلح انخفضت بحدود %15-10 بسبب تحسن الحاله الامنيه وقله معدل تكراره وخسائره وكذلك انخفاض اسعار التامين التكميلي للسيارات بعد الغاء المنشور الخاص برفع اسعارها بنسبه %50 او تحمل بنسبه %25.

واعتبر ان قرار زياده او خفض متوسط العمولات مرتبط بعمولات معيدي التامين ونتائج الفروع لافتا الي ان الحريق والاخطار الاضافيه تحتاج الي التخفيض علي المدي الطويل بسبب انخفاض معدل عمولات الاعاده بها وارتفاع خسائرها مشيرا الي ان عمولات التامين الهندسي تحتاج الي زياده مع تحسن مناخ الاستثمار ووزياده عدد المشروعات الجديده والمنافسه التامينيه بها وتحسن نتائجها.

من جانبه اكد حسني مشرف رئيس قطاع التامينات العامه بشركه «مصر للتامين» ان اكثر فروع التامين طلبا خلال العام المالي الماضي 2015/2014 هي تامينات الحريق والسطو نتيجه لزياده الوعي التاميني بعد زياده حالات الحوادث بتلك الفروع لافتا الي ارتفاع الطلب علي تامين الائتمان مع تحسن الاوضاع الاقتصاديه وزياده الائتمان بالبنوك.

واضاف مشرف ان اقل فروع التامين طلبا خلال العام الماضي هي العنف السياسي بسبب تحسن الوضع الامني واستقراره الي جانب انخفاض الطلب علي التامين الهندسي لقله عدد المشروعات الجديده او عدم البدء في تنفيذ عدد كبير منها حتي الان فضلا عن انخفاض الطلب علي التامين البحري لانخفاض معدل حركه التجاره وكلها ترتبط بزياده معدل التنميه الاقتصاديه وحركه الاستثمار والانتاج ونمو الصادرات والواردات وحركه التجاره والنقل البحري.

تحسن التامين علي البلاستيك والورق والخشب

واشار الي انه لم تتحسن الاسعار العام الماضي الا في التامين علي المواد الخطره مثل التامين علي البلاستيك والخشب والفوم والورق الي جانب تغطيه التامين علي المخازن وهاتان التغطيتان تضاعفت اسعارهما بنسبه %100 عن اسعار الحريق فيما لم تنخفض اسعار اي فرع او تغطيه تامينيه في هذا العام الا تامينات السيارات التكميلي لالغاء المنشور الخاص برفع السعر %50 او زياده التحمل %25 الا ان اسعارها جيده وفي حدود %3.5-3 حاليا.

وبالنسبه للعمولات اوضح رئيس قطاع التامينات العامه في «مصر للتامين» انها ترجع لقرار مجلس الاداره ولم يحدث بها اي تغيير العام الماضي وهي تخضع للائحه.