مد أجل النطق بالحكم في «خلية الماريوت» لـ 29 أغسطس

قررت محكمه جنايات القاهره في جلستها المنعقده برئاسه المستشار عصام ابو العلا، مد اجل النطق بالحكم – للمره الثانيه – الي جلسه 29 اغسطس الجاري، في اعاده محاكمه 7 متهمين واعاده اجراءات محاكمه متهمه اخري، في قضيه اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض علي البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطريه، واصطناع مشاهد واخبار كاذبه وبثها عبر القناه القطريه.

يذكر ان القضيه تعاد فيها محاكمه 7 متهمين من بينهم صحفيون بقناه الجزيرة الدولية (الانجليزيه) في ضوء حكم محكمة النقض بالغاء الاحكام الصادره بالادانه من محكمه الجنايات الاولي واعاده المحاكمه برمتها من جديد.. بالاضافه الي “اعاده اجراءات محاكمه” المتهمه نورا حسن البنا ابو بكر (فنانه تشكيليه) والتي القي القبض عليها مؤخرا، وسبق وان حوكمت بوصفها هاربه وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 10 سنوات.

وجاء حكم النقض قاصرا علي المتهمين المحكوم عليهم السبعه الذين كانوا يقضون عقوبه السجن، حيث يحدد القانون اجراءات مغايره بالنسبه للمتهم الهارب المحكوم عليه، اذ تعاد اجراءات محاكمته امام محكمه الجنايات مباشره عقب القبض عليه او تسليمه لنفسه.

وكانت محكمه جنايات الجيزه برئاسه المستشار محمد ناجي شحاته قد دانت في شهر يونيو من العام الماضي، المتهمين في القضيه بارتكاب جرائم التحريض علي البلاد من خلال قناه الجزيره الفضائيه القطريه، واصطناع مشاهد واخبار كاذبه وبثها عبر القناه القطريه.. حيث جاء حكم الجنايات ليعاقب المتهمين الهاربين جميعا وعددهم 11 متهما حوكموا غيابيا، بالسجن المشدد لمده 10 سنوات.. ومعاقبه 7 متهمين محبوسين بصفه احتياطيه علي ذمه القضيه(وقت صدور الحكم) بالسجن المشدد لمده 7 سنوات.. ومعاقبه احد المتهمين الصادر بحقهم عقوبه السجن المشدد 7 سنوات، بعقوبه اضافيه عن تهمه ثانيه بحقه بالسجن لمده 3 سنوات وتغريمه 5 الاف جنيه، وببراءه متهمين اثنين اخرين.

يذكر ان المتهمين الهاربين الذين قضي بمعاقبتهم غيابيا بالسجن المشدد لمده 10 سنوات هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحده المونتاج بقناه الجزيره) وانس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير انتاج سينمائي بقناه الجزيره) وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصه سابقا وحاليا بقناه الجزيره) واحمد عبده فتح الباب (مالك شركه النور للانتاج الاعلامي) ومحمد فوزي عبد العزيز ابراهيم (مصور بقناه الجزيره) وسعيد عبد الحفيظ ابراهيم الجمل (مدير وشريك بشركه الفيل لاعمال الالومنيوم) ونورا حسن البنا ابو بكر (فنانه تشكيليه) واحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركه القاهره للصناعات الدقيقه) ودومينيك لورنس جون (انجليزي الجنسيه – موظف بقناه الجزيره) وسوزن ميلني (انجليزيه الجنسيه) وجوهنا ايدنتتي (هولنديه الجنسيه).

والمتهمون الذين قضي بمعاقبتهم حضوريا بالسجن المشدد لمده 7 سنوات واعيدت محاكمتهم هم كل من: محمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر – مخلي سبيله) وباهر محمد حازم احمد نصر غراب (صحفي حر – مخلي سبيله) وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه مدينه الثقافه والعلوم – مخلي سبيله) وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكليه الاعلام جامعه القاهره – مخلي سبيله) وشادي عبد الحميد عبد العظيم ابراهيم (طالب بكليه الحاسبات والمعلومات جامعه عين شمس – مخلي سبيله) وخالد عبد الرحمن محمود احمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركه البردي لصناعه الورق – مخلي سبيله) وبيتر جريستي (استرالي الجنسيه – موظف بقناه الجزيره – تم ترحيله الي بلاده).

كما قضت المحكمه – حينها ايضا – بمعاقبه المتهم باهر محمد حازم احمد نصر غراب ايضا بالسجن لمده 3 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 5 الاف جنيه عما اسند اليه من اتهام ثان.. وبراءه المتهمين احمد عبد الحميد عبد العظيم ابراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة) وانس محمد ابراهيم البلتاجي (طالب بكليه التربيه النوعيه جامعه عين شمس).

وكانت تحقيقات نيابه امن الدوله العليا، قد كشفت ان عددا من المتهمين هم من اعضاء جماعه الاخوان الارهابيه، وامدوا الجماعه باموال والات بغيه الحاق الضرر بالمصلحه العامه واثاره الفتنه بين المواطنين، علاوه علي بثهم لمعلومات واخبار كاذبه بصوره متعمده، مستهدفين خلق صوره غير حقيقه عن الاوضاع التي تمر بها البلاد، والايهام دوليا بان مصر تشهد اقتتالا وحربا اهليه.

وذكر قرار الاتهام في القضيه انه خلال الفتره من 3 اكتوبر وحتي 29 ديسمبر 2013 ، بدائره قسم شرطه قصر النيل.. قام المتهمون من الاول وحتي السادس عشر وفقا لترتيبهم بامر الاحاله، بالانضمام الي جماعه اسست علي خلاف احكام القانون، الغرض منها الدعوه الي تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله وسلطاتها العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء علي الحريه الشخصيه للمواطنين والحقوق والحريات العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعه الاخوان المسلمين، التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء علي حريه الافراد واستهداف المنشات العامه، بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ اغراضها.

واضافت التحقيقات ان المتهمين من الخامس وحتي السابع، ومن الثاني عشر وحتي السادس عشر بامر الاحاله، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لاغراض جماعه تم تاسيسها علي خلاف احكام القانون (موضوع الاتهام الوارد بالبند الاول) معده لاطلاع الغير عليها، مع علمهم بما تدعو اليه تلك الجماعه من اغراض ووسائلها في تحقيقها.

واشارت التحقيقات الي ان المتهمين جميعا امدوا جماعه تم تاسيسها علي خلاف احكام القانون، بمعونات ماديه وماليه، بان امدوا الجماعه موضوع الاتهام الوارد بالبند الاول من الاتهامات، باموال ومهمات ومعدات والات ومعلومات، مع علمهم بما تدعو اليه ووسائلها في تحقيق ذلك.

واوضحت التحقيقات ان المتهمين من الخامس حتي العاشر، ومن الثاني عشر حتي السابع عشر بامر الاحاله، حازوا اجهزه الاتصالات والبث المضبوطه (هاتف الاتصال عبر الاقمار الصناعيه “الثريا” – جهاز انمارسات – جهازهاتف محمول “فيو بوينت” ) دون الحصول علي ترخيص مسبق من الجهات الاداريه المختصه، وذلك بغرض المساس بالامن القومي للبلاد.. كما احرز المتهم السادس طلقه ناريه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.

وجاء بالتحقيقات ان المتهمين من الاول وحتي السادس عشر بامر الاحاله، وبصفتهم مصريين، اذاعوا عمدا بالخارج اخبارا وبيانات وشائعات كاذبه حول الاوضاع الداخليه للبلاد، بان بثوا عبر شبكه الانترنت واحدي القنوات الفضائيه (قناه الجزيره القطريه) مقاطع فيديو وصورا واخبارا كاذبه، بغيه الايحاء للراي العام الخارجي بان البلاد تشهد حاله من الاقتتال الداخلي وحربا اهليه بين مواطنيها، وكان من شان ذلك اضعاف هيبه الدوله واعتبارها والاضرار بالمصالح القوميه للبلاد.