أطباء نفسيون يريدون إعفاءهم من استجواب المشبوهين بأمريكا

يريد مسؤولون في اكبر جمعيه امريكيه للاطباء النفسيين، تعزيز اخلاقيات المهنه بعد الكشف عن تواطؤ بين عدد من اعضاء هذه الجمعيه ووزاره الدفاع، خلال جلسات استجواب استخدمت فيها القوه، في اطار مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

واعلنت نادين كاسلو استاذ التحليل النفسي في كليه الطب بجامعه ايموري بولايه اتلانتا (جنوب شرق)، ان مسؤولي الجمعيه الامريكيه لعلم النفس (امريكان سايكولوجي اسوسييشن) سيوصون بتشديد القواعد الاخلاقيه لمنع الاعضاء من المشاركه في جلسات استجواب ينظمها الجيش او الاستخبارات.

وقالت ان مجلس إدارة الجمعيه "سيعرض هذه التوصيه علي الاعضاء الـ173 في مجلس الممثلين الهيئه القياديه للجمعيه، للتصويت عليها خلال مؤتمرها السنوي في تورونتو" في كندا الاسبوع المقبل. واضافت انها "لا تعرف ما اذا كان سيتم تبني النص بالكامل او سيعدل".

وفي حال اقر النص، تصبح اي مشاركه لطبيب نفسي في جلسات استجواب مرتبطه بالامن القومي مخالفه للقواعد الاخلاقيه للجمعيه.

وتنطبق هذه القاعده ايضا علي وسائل الاستجواب التي توصف بغير القمعيه، وتلجا اليها الاداره الامريكيه.

كان الرئيس الأمريكي باراك اوباما وقع في 2009 مرسوما يحظر اللجوء الي تقنيات الاستجواب العنيفه التي استخدمت في عهد الرئيس جورج بوش الابن، مثل الايهام بالغرق الذي بات يعد شكلا من اشكال التعذيب.

وترد الجمعيه الامريكيه لعلم النفس بذلك علي تقرير نشر في يوليو، ويتضمن نتائج تحقيق مستقل عن مشاركه علماء نفس معروفين في برامج للاستجواب بالقوه لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي اي ايه) ووزاره الدفاع في عهد بوش.

واجري محام في شيكاغو يدعي ديفيد هوفمان التحقيق لحساب مجلس اداره الجمعيه. وقال ان هناك تواطؤا بين قله من مسؤولي الجمعيه لملاءمه سياساتها مع سياسات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بطريقه تسمح لاطباء النفس بالمشاركه في جلسات الاستجواب.

وكشف المحققون ايضا ان اطباء نفسيين محترمين ساعدوا وكاله الاستخبارات المركزيه علي اخفاء ورعايه بعض جوانب برنامجها حتي لا يتعرضوا لمساءله حول القواعد الاخلاقيه من قبل اطباء او مهنيين اخرين في قطاع الصحه.