الهند تمهد لاعدام احد المدانين بتفجيرات 1993

باكستان تتهم الهند بانتهاكات للهدنه في كشمير

10 قتلي في هجوم علي مركز للشرطه في الهند

رئيس الوزراء الهندي يطلب دعم المعارضه لاصلاحات اساسيه

رئيس وزراء الهند يعد ولايه بيهار بالمليارات

سبعه قتلي في انهيار مبني في الهند

وفاه رئيس الهند السابق ابوبكر عبد الكلام

نيودلهي: رفضت المحكمة العليا في الهند اليوم الأربعاء طلبا بوقف تنفيذ حكم الإعدام في احد المدانين بالتخطيط لتفجيرات بومباي في 1993، ما يمهد الطريق امام اعدامه.

وكان يعقوب ميمون قدم التماسا الي المحكمه العليا لوقف حكم اعدامه شنقا المقرر تنفيذه صباح الخميس، علي اساس ان حكم الاعدام قد صدر في حقه قبل استنفاد كل السبل القانونيه للاستئناف.

وادين ميمون بالتخطيط لسلسله تفجيرات في بومباي العام 1993 التي اودت بحياه 257 شخصا، والتي تعتبر اكبر الهجمات دمويه في البلاد.

وقالت المحكمه في حكمها ان "حكم الاعدام قانوني ولا يوجد اي ثغره قانونيه فيه".

وكانت المحكمه العليا رفضت في 21 تموز/يوليو استئنافا نهائيا من قبل ميمون البالغ من العمر 52 عاما، الذي قضي اكثر من 20 عاما في السجن.

وقد ادين 11 شخصا في هجمات العام 1993 التي استهدفت سوق بومباي الماليه ومكاتب الخطوط الجويه الهنديه واحد الفنادق الفاخره في العاصمه التجاريه للهند.

ويعتقد ان الهجوم جاء ردا علي العنف المعادي للمسلمين في مومباي الذي ادي الي مقتل اكثر من الف شخص.

وادين ميمون واثنان من اخوته العام 2006 من قبل محكمه مخصصه استخدمت قانون مكافحه الارهاب المثير للجدل الذي تم تقديمه بعد تفجيرات العام 1993، ولم يعد موجودا في النصوص القانونيه.

ويتهم اخ اخر ليعقوب، ويدعي تايغر ميمون بانه كان العقل المدبر للهجمات جنبا الي جنب مع زعيم احدي العصابات داود ابراهيم.

والاثنان هاربان منذ العام 1993، ويعقوب ميمون هو الوحيد من بين المدانين ال11 الذي تم تثبيت حكم الاعدام في حقه بعد الاستئناف.