ننشر.. "وثيقة حماية الثورة"

اقر المجلس الثوري المصري مسوده تحوي ثلاثه محاور لمناقشتها مع المواطنين، وشملت عده نقاط اشبه بمواد الدستور، بما فيها وضع "الجيش" و"الشرطه" و"التعليم" ووضع الحريات، وتعهد المجلس الثوري عبر المسوده بالعمل علي انشاء دوله دستوريه مدنيه، ديمقراطيه، يحكمها القانون العادل للجميع.

امن بلا استبداد – تنميه بلا فساد – ديمقراطيه بلا استبعاد

"ايمانا منا بضروره تكاتف كل ابناء الشعب المصري؛ لبناء مصر، التي يتم تدميرها وفق مُخَطَط واضح ومُحدد منذ الثالث من يوليو 2013، فقد اخرجنا هذه المسوده التي اقرها المجلس الثوري المصري لتناقشها جموع الشعب سعيا لتحقيق التوافق حولها، وليحقق الشعب امانيه من العيش والحريه والعدالة الاجتماعية والكرامه الانسانيه التي خرج من اجلها في ٢٥ يناير 2011، وضحي ولا يزال يضحي حتي يتم تحقيقها".

 ويحتوي هذا المشروع علي ثلاثه محاور اساسيه:

المحور الاول: وثيقه الحقوق والمبادئ الاساسيه لمصر المستقبل

المحور الثاني: ميثاق شرف للعمل بين شركاء الثوره

المحور الثالث: رؤيه ومبادئ المرحله الانتقاليه

 ويتعهد الموقعون علي كل من المحاور الثلاثه بالالتزام بكل ما جاء فيها وبعدم العمل بما يتعارض معها.

وثيقه الحقوق والمبادئ الاساسيه لمصر المستقبل

تمثل هذه الوثيقه الغايه المرجوه من عملنا الثوري، ويُعبر عنها بمجموعه من المبادئ الثابته في اقرار الحقوق والحريات، وتُمثل الركائز الرئيسيه للوضع النهائي الذي نصبو اليه في المستقبل تحت مظله دستور يحميها ويحققها:

الشعب المصري هو مصدر السلطات وله الحق المطلق في ان يحكم نفسه من خلال اجراءات ديمقراطيه تفرز مجالس نيابيه وحكومات، تتداول السلطه، وفقًا للقواعد التشريعيه والقانونيه التي يقرها دستور الشعب.

القوات المسلحه ملك للشعب، وهي جزء من السلطه التنفيذيه، تزود عن حدود الوطن وترد العدوان الخارجي، ولا تتدخل في الشؤون السياسيه، وتخضع لكل معايير ومستويات الرقابه والشفافيه التي تخضع لها كافه مؤسسات الدوله.

مؤسسات الدوله واجهزتها ملك للشعب وليست الا خادمه للاراده الشعبيه، وتمارس مهامها وفق ما يقره دستور الشعب.

ترسيخ اللامركزيه، وتقويه الحكم المحلي وتمكين المجتمع المدني، كدعامه من اهم دعائم الدوله الحديثه المؤسسه علي الديمقراطيه.

المواطنون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات العامه لا تمييز بينهم في ممارسه هذه الحقوق. ولكل مواطن الحق في الامان في نفسه واملاكه وفي الحمايه القانونيه من الاضطهاد او التمييز لاي سبب كان.

الحقوق والحريات اللصيقه بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسه الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها.

الشرطه هيئه مدنيه تقوم علي حفظ الامن وتنفيذ القوانين والاحكام القضائيه وتلتزم بالمعايير الدوليه في تطبيق مهامها الامنيه، ويُجرم اي فعل سواء كان معنويًا او جسديًا يمثل اهانه للمواطنين، علي اختلاف انتماءاتهم وفئاتهم، الدينيه او العرقيه او الثقافيه او الجغرافيه، ويجرم استخدام اي من الاجهزه والمؤسسات الامنيه التعذيب البدني او النفسي ضد المواطنين ولا تسقط هذه الجريمه بالتقادم.

لكل مواطن الحق في السكن، والتعليم، والرعايه الصحيه، والخدمات الاساسيه، وتلتزم الدوله بالعمل علي كفاله هذه الحقوق لغير القادرين، ولكل عامل الحق في اجر يوفر الحد الادني من مستوي المعيشه طبقا لما يكفل الحقوق الاساسيه، وتقوم الدوله بمراجعه هذا الاجر سنويًا.

لكل مواطن الحق في التعبير عن الراي، والحق في التجمع، والحق في تاسيس او الانضمام لاي حزب او نقابه او جمعيه، في ظل الحمايه الكامله للقانون.

تتمتع النقابات بالحريه الكامله، في الدفاع عن حقوق وحريات اعضائها، بكل الطرق التي يقرها القانون.

لكل مواطن الحق في التقاضي امام قاضيه الطبيعي، ولا يجوز انشاء محاكم استثنائيه تحت اي مسمي، وتكفل الدوله توافر اركان المحاكمات العادله المتعارف عليها دوليا.

ميثاق شرف للعمل بين شركاء الثوره

يعمل المجلس الثوري المصري بجديه لتوحيد قوي الثورة المصرية تحت مظله واحده لتحقيق اهداف ثورة 25 يناير، ومواجهه الفساد والاستبداد والحكم العسكري، وفقا للمبادئ التاليه للعمل المشترك التي يتعهد الموقعون علي هذه الوثيقه بالعمل بمقتضاها:

اصطفاف المواطنين المصريين والقوي الثوريه والوطنيه في الداخل والخارج تحت رايه مبادئ ثوره ٢٥ يناير ٢٠١١ من العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه، وتجاوزُ خلافاتِ الماضي، وبناءُ رؤيهٍ مشتركهٍ للمستقبل، ودعوه الثوار علي الارض لتبني مفاهيم الاصطفاف والبعد عن التنابذ او الاستقطاب.

التزام القوي الوطنيه باسقاط قوي الثوره المضاده، وما افرزته من عوده نظامِ الحكمِ العسكريِّ الاستبدادي، باستخدام كل الوسائل السلميه والمشروعه.

التزام القوي الوطنيه بالسعي للحصول علي الحقوق الكامله للشهداء والمصابين والمعتقلين منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ والقصاص العادل من القتله والمجرمين.

تتعهد القوي الوطنيه بتوثيق الدروس المستفاده والتقييم الذاتي والمراجعه منذ قيام الثوره.

بذل كل جهد لتحقيق مصالحه مجتمعيه عامه بين كل اطياف المجتمع المصري، ولا تصالح علي الدماء ولا تفاوض مع القتله سواء كانوا افرادا او سلطه.

العمل علي انشاء دوله دستوريه مدنيه، ديمقراطيه، يحكمها القانون العادل للجميع.

احترام التنوع السياسي والثقافي والديني في مصر وعدم اعتباره مصدرا للصراع والصدام بل مدعاه لتحقيق النمو والازدهار.

رفض اقصاء او تهميش اي مكون من قوي الثوره بسبب انتمائه السياسي او معتقده الديني.

التعهد ببناء نموذج تنموي جديد يؤدي الي عدم تركيز الثروه في يد فئه قليله متحكمه، ويراعي تمكين كل فئات المجتمع القادره علي العمل والكسب، ويعيد حقوق الفئات المهمشه.

تحرير القرار الوطني من التبعيه بجميع اشكالها، وتفعيل دور مصر الاقليمي والدولي علي اساس من المصالح المشتركه والاحترام المتبادل.

التاكيد علي الدور الوطني الذي يقوم به المصريون في الخارج في تشكيل حاضر ومستقبل مصر.

اعاده تقييم جميع الاتفاقيات والتعاقدات والمعاهدات الدوليه التي وقعتها السلطه الحاليه وعدم الاعتراف بايه اتفاقيه او تعاقد او معاهده تضر بحقوق ومصالح الشعب المصري.

التوافق علي اليه يرتضيها الموقعون علي هذه الوثيقه للفصل في الخلافات التي قد تنشا اثناء التطبيق وتكون قراراتها ملزمه للجميع.

تشكل هذه الرؤيه الطريق نحو بناء الدوله الديمقراطيه العادله، وضمان الحقوق و الحريات الاساسيه لكافه ابناء الشعب المصري، وللوصول لذلك يحتاج المجتمع لفتره انتقاليه تشاركيه، دون استئثار اي فصيل بالسلطه او اتخاذ القرار السياسي، وذلك لفتره زمنيه كافيه لاصلاح ما افسده "النظام  وكذلك فساد سنوات الديكتاتوريه التي عاشتها مصر قبل ثوره يناير 2011، بما في ذلك اعاده ترميم العلاقه بين اطياف وفئات الشعب المصري علي اساس من التسامح واحترام الاخر وعدم التمييز، واعاده بناء مؤسسات الدوله للقيام بوظائفها التي تاسست لاجلها، واصلاح الاقتصاد لاخراجه من حاله التردي التي اوقعته فيها سلطه القمع والفساد، بترشيد الاداره ومجابهه الفساد المالي والاداري، و استعاده حقوق الشعب المصري و ثرواته المنهوبه بالداخل و الخارج.

وتضع هذه الوثيقه الملامح الرئيسيه للرؤيه، بينما يتم التوافق علي الاليات بعد حوار معمق بين جميع الاطراف المعنيه، علي ان يتضمن هذه الاليات الإعلان الدستوري الانتقالي المشار اليه لاحقا.

وتتمثل اهم ملامح هذه الفتره فيما يلي:

يتم تشكيل "المجلس الوطني الثوري"، ليكون مظله لقوي الثوره، وحارسا لتحقيق اهدافها ورقيبا علي الاداء من خلال العمل علي تطبيق وثيقه الحقوق والمبادئ الاساسيه والاعلان الدستوري للفتره الانتقاليه الذي سيوافق عليه الشعب، ويتولي مهام التشريع خلال الفتره الانتقاليه. ويراعي فيه تمثيل كافه المحافظات والقوي السياسيه والمجتمعيه المشاركه في الثوره، مع الالتزام بتوفر التمثيل المناسب للشباب والمراه.

عوده الشرعيه الممثله في اول رئيس منتخب ديمقراطيا من قبل الشعب، تمسكا بمدنيه الدوله و احتراما للمسار الديمقراطي السليم، و تاكيدا علي عدم مشروعيه ايه قوانين او معاهدات او اتفاقيات تم اقرارها في ظل حكم "الانقلاب العسكري"، وذلك علي حد وصف البيان علي ان  يصدر الرئيس اعلانا دستوريا بوثيقه الحقوق والمبادئ الاساسيه وتفاصيل اداره المرحله الانتقاليه التي يقترحها "المجلس الوطني الثوري"، وتحديد العلاقه بين جميع مؤسسات الدوله خلال تلك المرحله، علي ان يتم استفتاء الشعب علي هذا الاعلان الدستوري خلال 15 يومًا من تاريخ اصداره وقبل دخوله حيز التطبيق.

عوده القوات المسلحه لثكناتها وابتعادها عن العمل السياسي، وتخضع كل ممتلكاتها ومشروعاتها لقواعد الشفافيه والمتابعه، وطبقا للاليات التي يقرها المجلس الوطني الثوري، ويتم استعاده اداره المشروعات الاقتصاديه التي تمتلكها الاجهزه العسكريه والامنيه لسلطة الشعب عبر قرارات المجلس الوطني الثوري.

يقوم ” المجلس الوطني الثوري “ بتشكيل هيئه من القانونين والتشريعيين والسياسيين المشهود لهم بالكفاءه والنزاهه، لدراسه التعديلات اللازمه لدستور ٢٠١٢، وعرضه للحوار المجتمعي، ثم عرض الدستور بالتعديلات التي سيتم اقتراحها للاستفتاء عليه في نهايه الفتره الانتقاليه.

يتم انتخاب (او التوافق علي، في حاله الاتفاق علي عدم اجراء انتخابات) مجالس شعبيه محليه عبر انتخابات (او عبر تفاهمات وتوافقات) تشاركيه مكونه من عدد مناسب من المواطنين في كل دائره انتخابيه، وتكون لها اختصاصات واسعه وتدير كل منها شؤون دائرتها، وتقوم بالرقابه علي المؤسسات الحكوميه في الدائره، ويراعي فيها تمثيل كافه القوي العامله والفئات العمريه، مع ضروره تمثيل الشباب والمراه تمثيلا مناسبا.

يُعين الرئيس، بالتشاور مع المجلس الوطني الثوري، رئيسا توافقيا للحكومه، يقوم بتشكيل حكومه انتقاليه من افراد مشهود لهم بالنزاهه والكفاءه، والا يكون اي منهم من العناصر التي ساندت نظام السيسي علي ان تكون مهام الحكومه تنفيذيه فقط، وتخضع لرقابه "المجلس الوطني الثوري" خلال الفتره الانتقاليه.

وضع برنامج انتقالي للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بواسطه “مجلس اقتصادي واجتماعي” يمثل الثوره المصريه لضمان حقوق الفقراء والفئات المهمشه وانهاء الظلم الاجتماعي، والتعويض عن الاضرار التي تعرض لها جميع المواطنين خلال السنوات الاخيره.

8ـ العداله الانتقاليه والمصالحه المجتمعيه:

ترسيخ قيم العداله الناجزه القائمه علي التصالح المجتمعي والقصاص العادل، من خلال:

الافراج فورا عن كل المعتقلين السياسيين وتعاد لهم ولاي من المعارضين ايه اموال او مصالح صادرها السيسي او اي من اجهزته.

اصدار قانون شامل لتحقيق العداله الانتقاليه بغرض التحقق من الانتهاكات المتصله بحقوق الانسان في الفترات السابقه، ويؤسس لتشكيل لجان للتحقيق في هذه الانتهاكات وكشفها، وتتكون هذه اللجان من عناصر مستقله علي ان يتضمن قانون تشكيلها المبادئ التاليه:

مبدا المصارحه والاعتراف والمكاشفه في امكانيه العفو عمن يتقدم طوعا بالادله علي الجرائم المرتكبه سواء من مؤسسات الجيش او الشرطه او القضاه او الاعلاميين او رجال الاعمال ويشمل ذلك كل من تورط في الانقلاب علي مرسي باي شكل من الاشكال.

في حالات القتل او التعذيب او الاعتداء من قبل الجيش والامن والشرطه او ايه مؤسسه اخري، يحمل كل فرد مسؤوليه ما فعل او امر او حرض علي فعله ويقتص منه طبقا لاسس العداله، بما لا يتعارض مع الماده السابقه.

محاكمه قاده النظام  بتهمه الخيانه العظمي.

يقوم "المجلس الوطني الثوري" بانشاء "الهيئه العليا للمصالحه المجتمعيه" من شخصيات سياسيه واجتماعيه وحقوقيه مرموقه وتحدد صلاحيتها ومده عملها.

 9ـ اعاده بناء مؤسسات الدوله: