CNN: تباطؤ النمو الصيني يزلزل الولايات المتحدة.. لهذه الاسباب

يواجه الاقتصاد الصيني مخاطر الركود بعد سنوات من النمو السريع. اذ انخفضت معدلات النمو الي ادني مستوياتها منذ العام 2009.

وتحتل الصين الان المرتبه الثانيه في قائمه الاقتصادات العالميه الكبري، خلف الولايات المتحده الامريكيه. ومع ذلك تتنامي المخاوف من ان تنتقل عدوي التباطؤ الاقتصادي للصين الي الاقتصادات الكبري الاخري - من بينها بالطبع الاقتصاد الامريكي.

ويثير هذا مخاوف المحللين بالنظر الي تباطؤ وتيره النمو العالمي، ومن بينهم ديفيد جوي كبير المحللين الاستراتجيين المختصين بالاسواق في مؤسسه " اميربرايس فاينانشيال" والذي قال:" نحن بحاجه الي كل معدلات النمو التي بوسعنا تحقيقها. والتباطؤ الاقتصادي للصين لن يفيد."

وتابع المستثمرون حول العالم بقلق بالغ هبوط اسواق الاسهم الصينيه في اواخر يونيو المنصرم واوائل الشهر الجاري، ما تسبب في رفع اسعار النفط والذهب والنحاس.

وكانت الاسهم الصينيه قد شهدت حاله من الاستقرار لاسابيع قليله في اعقاب تدخل الحكومه الواسع، وذلك قبل ان تعاود الاسهم الانخفاض امس- الاثنين- بنسبه 8.5%.

وسردت شبكه " سي ان ان" الامريكيه الاخباريه ثلاث طرق يمكن ان يؤثر من خلالها تدهو الاقتصاد الصيني علي الولايات المتحده الامريكيه:

تُعد التجاره الخارجيه اكثر الصلات المباشره بين الولايات المتحده الامريكيه والصين. فخلال العامين المقبلين، يُتوقع ان تتجاوز التجاره بين واشنطن وبكين مثيلتها بين الولايات المتحده وكندا، من حيث كونها الاكبر في العالم، بحسب البيانات الصادره عن مؤسسه " ستيت ستريت جلوبال ادفايزرز".

لكن اذا ما تراجع نمو الاقتصادي الصيني، ستفقد شهيتها في استيراد منتجات اجنبيه، ومن بينها بالطبع تلك المُصنعه في الولايات المتحده.

لكن ما يطمئن الامريكيين هو ان اقتصاد بلادهم لا يقوم بصفه اساسيه علي التجاره الخارجيه. اذ تشكل الصادرات 13% فقط من الناتج المحلي الاجمالي الامريكي، في حين يمثل الانفاق الاستهلاكي اكثر من ثلثي الناتج المحلي الاجمالي. وهذا يعني انه طالما ظلت شهيه المستهلكين مفتوحه، سيكون الاقتصاد الامريكي قادرا علي الصمود امام ايه صدمات خارجيه.

وقالت كريستينا هوبر،  المحلله الامريكيه في مؤسسه " اليانز جلوبال ادفايزرز": " نحن اكثر عزله من الدول الاخري. فاذا ما شهدت الصين تباطئا اقتصاديا، فلا شك اننا سنتاثر بطريقه او باخري."

لا شك ان اسواق الاسهم الامريكيه عرضه للاضطرابات الاقتصاديه التي تشهدها الصين. ويُعزي هذا الي ان 40% من الايرادات التي تحققها الشركات الـ 500 المدرجه علي مؤشر " ستاندارد ان بورز" تاتي من الخارج.

ومن ثم، فان تسارع وتيره انخفاض النمو الصيني من شانها ان تؤثر سلبا علي الشركات متعدده الجنسيات. ومثال ذلك شركه " يونايتيد تكنولوجيز" التي اقدمت الاسبوع الماضي علي خفض نظرتها المستقبليه، ملقيه بالائمه في ذلك علي الصين.

واعلنت الشركه ان حجم الاوردرات " الطلبيات" الجديده علي المصاعد  هبط بنسبه 10% في الربع الماضي في الصين وحدها.

وفي هذا الصدد، ذكر اخيل جوهري كبير المدراء الماليين في " يونايتيد تكنولوجيز" ان " التباطؤ الاقتصادي في الصين اسوا مما كنا نتوقع."

وسجلت الاسهم الامريكيه هبوطا حادا الاسبوع الماضي. حيث هبط مؤشر " داو جونز" -  مؤشر صناعي لاكبر 30 شركه صناعيه امريكيه في بورصه نيويورك-  الي ادني مستوياته علي اساس اسبوعي منذ يناير الماضي، متراجعا بنسبه 3%،  متاثرا في ذلك بمخاوف من تباطؤ النمو الاسيوي.

هل الصين مقبله علي ازمه ماليه وشيكه؟

 يجيء النمو الإقتصادي الصيني مدعوما في جزء منه بالديون. وحيث ان معدلات النمو الصيني تتجه نحو التباطؤ، ثمه مخاوف من ان تتسبب القروض السامه في اشعال فتيل ازمه ماليه جديده قد تمتد نيرانها الي  بقيه دول العالم- علي غرار الازمه التي اندلعت في العام 2008 بسبب الرهون العقاريه الامريكيه.

وقال جورج هوجيت محلل الاستثمارات العالميه في " ستيت ستريت جلوبال ادفايزرز" ان " الازمه الماليه من الممكن ان تُغرق العالم كله في ركود، ولاسيما اذا ما انتشرت في عموم اسيا."

لكن يعتقد هوجيت ان بكين لن تقف مكتوفه الايدي، وستسارع من اجل درء تلك الازمه قبل ان تحدث، مشيرا الي ان الحكومه الصينيه لديها مخزون نقدي يُقدر بـ 4 تريليونات دولار، كما انها تنفق ببذح من اجل وقف نزيف الخسائر في سوق الاسهم، علاوه علي قيام البنك المركزي الصيني بخفض اسعار الفائده لتحفيز الاقتصاد المحلي.

وزاد  تباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الاول من العام الجاري، اذ نما بنسبه 7 % مقارنه بالفتره نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء متفقا مع غالبيه التوقعات.

وكان معدل النمو الاقتصادي اقل من 7.3 % في الاشهر الثلاثه الممتده حتي ديسمبر  2014.