"محمد فائق" مكافحة الإرهاب بالتوازن مع حقوق الإنسان أهم قضايا الوطن العربي

اكد رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان محمد فائق، اليوم الأحد، علي اهميه تحقيق التوازن بين الامن وحقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب والنزاعات المسلحه في العالم العربي.

وقال فائق: ان هذه القضيه تعتبر من اهم القضايا امام الشبكه العربيه للمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان، نظرا لما تطرحه من تحديات في حمايه وتعزيز حقوق الانسان وتداعياتها من الهجره والنزوح وتدمير البنيه التحتيه والتركيز علي الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الـ12 للشبكه العربيه للمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان، الذي انطلقت اعماله في عمان اليوم؛ وذلك بمشاركه ممثلين عن جميع المؤسسات الاعضاء (14 دولة عربية)، حيث تتسلم الاردن رئاسه الشبكه من مصر.

واعتبر فائق انتقال رئاسه الشبكه الي الاردن، ممثلا في المركز الوطني لحقوق الانسان، اسهاما في تعزيز قدرات الشبكه وتفعيلا لاهدافها بفضل كفاءه المركز وادائه المتميز وخبرته.

وبدوره، قال وزير العدل الاردني الدكتور بسام التلهوني، ان النظره الرسميه للمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان تغيرت من الخصم الي اعتبارها شريكا استراتيجيا في تعزيز حقوق الانسان وتطوير اليات الرصد والمتابعه، لتصويب الخلل والنهوض بثقافه الحفاظ علي حقوق الانسان.

واكد التلهوني علي ضروره ان تلقي المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان العنايه والدعم من جميع الاطراف داخل الدوله، وان يكون هناك تبادل للنصح والتشاور حول افضل المعايير والممارسات المتعلقه بهذا الملف والمساهمه بافضل الطرق الممكنه لتعزيزها والحفاظ عليها.

ومن جهته، اعلن رئيس وفد البرلمان العربي مصبح الكتبي ان البرلمان بصدد توجيه الدعوه لعقد قمه برلمانيه حول الارهاب وسبل مواجهته علي المستويات السياسيه والعسكريه والاعلاميه والتعليميه والاسريه في سياق العمل علي الحفاظ علي الامن القومي ضد الاعمال الارهابيه ومن يقف وراء منفذيها من جهات اقليميه ودوليه.

ومن ناحيته، قال رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن الدكتور محمد عدنان البخيت ان الحق في الحياه وهو اولي حقوق الانسان بالرعايه والاحترام، اصبح اشد الحقوق انتهاكا والاكثر استهدافا سواء بما تفعله الاطراف المتحاربه او بما تحجم عن فعله في مجال الحلول السياسيه والاغاثه الانسانيه..مطالبا في هذا الصدد بضروره تفعيل الميثاق العربي لحقوق الانسان والميثاقين الخاصين بالمحكمه العربيه لحقوق الانسان والمواءمه بين التشريعات الوطنيه والمعايير الدوليه.

ويبحث المؤتمر (الذي تشارك فيه مؤسسات حقوق الانسان من مصر - العراق - تونس - المغرب - الجزائر - سلطنه عمان - قطر - البحرين - السودان - موريتانيا - جزر القمر - فلسطين - الاردن اضافه الي الصومال)، علي مدي يومين استراتيجيه الشبكه للاعوام الثلاثه القادمه واعتماد معايير المساعده للمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان والتعاون بينها وبرنامج الامم المتحده الانمائي.