قصة أسرة فلسطينية أعلنت تل أبيب الحرب عليها

ارمله الشهيد غسان ابو جمل واطفاله

دمويه وجبروت تل أبيب ليست فقط في احتلال اراض وترويع شعوب، الاكثر بشاعه من جانب الدولة العبرية يرتكز في سياسه ثاريه وانتقاميه في حق من تنتهك وتغتصب الدوله العبريه اوطانهم ومن ينتفض منهم لمقاومتها.

مؤخرًا قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصفيه حسابها مع شهيد فلسطيني، عبر حكم قضائي يشرد زوجته واطفاله المرضي الذين لا يتجاوز اكبرهم السادسه من عمره.

وحسب بيان رسمي للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ردّت المحكمة العليا الاسرائيليه الالتماس الذي تقدم به مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، للسماح لاطفال المواطن الفلسطيني غسان ابو جمل، بالبقاء في مدينة القدس بوصايه والدتهم السيده ناديه ابو جمل، بينما امهلت المحكمه الام واطفالها الـ3 حتي اكتوبر القادم، للرحيل الي الضفه الغربيه، في حكم لا يعكس الا اصرارًا من جانب حكومه الاحتلال علي توظيف اعلي هيئه قضائيه في اسرائيل لشرعنه قراراتها التي تتنافي مع ابسط قواعد القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

نفذ غسان محمد ابو جمل، ابن الـ31، في 18 نوفمبر الماضي، بالاشتراك مع عدي عبد ابو جمل ابن الـ22، هجومًا مسلحًاعلي كنيس يهودي في القدس، بالقرب من دير ياسين، اسقط 5 قتلي وعددًا من المصابين، فيما تمكنت قوات الشرطه الاسرائيليه من تصفيتهما بعد اشتباك بالرصاص الحي معهما في محيط العمليه، التي تعد الاعلي صوتًا منذ سنوات ضد قوات الاحتلال في القدس الشرقيه المحتله.

واعلنت الجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين، مسؤوليتها عن العمليه، بعد دقائق قليله من تنفيذها، حيث اصدرت بيانًا اكدت فيه انتماء منفذي الهجوم اليها، ولفتت كتائب "ابو علي مصطفي" الجناح العسكري للجبهه، الي ان غسان وعدي من سكان بلده جبل المكبر في شرقي القدس، وان الشهيدين تصديا لتنفيذ العمليه كرد طبيعي علي جرائم الاحتلال وكشكل من اشكال المقاومه الشعبيه، قبل ان يكشف البيان تفاصيل الهجوم ومفاده ان المنفذين "اقتحما المعهد اليهودي متنكرين ومسلحين بمعاول وسكاكين ومسدسات واراده المقاومه، واستشهدا برصاص قوات الشرطه الاسرائيليه بعد الاشتباك معهما".

لم تكتف سلطات تل ابيب بالتنكيل بعائلتي الشهيدين، والقاء القبض علي غالبيه افرادهما واخضاعهم لتحقيقات قاسيه لايام طويله، فضلًا عن احتجاز جثمان غسان وعدي لنحو 36 يوميًا لاسباب ودواع امنيه، والاصرار علي دفنهما خارج القدس في جنازه ليليه لم يسمح الا لـ40 فردًا فقط بحضورها، اذ انها عادت محكمتها العليا، للتشفي والثار من اسره احد المنفذين للعمليه.

الزوجه ناديه ابو جمل من قريه السواحره الشرقيه، تحمل هويه الضفه الغربيه، وفي عام 2002 تزوجت بغسان ابو جمل، وقدمت "معامله لم شمل"، وفي بدايه الامر تم رفضها حتي حصلت عام 2009 علي موافقه "اقامه وتصريح"، حتي تتمكن من الاقامه داخل القدس والتنقل بين المدينه والضفه عبر الحواجز الرئيسيه فقط، ويتم تجديد الاقامه كل عام.

وكانت المحكمه العليا الاسرائيليه، كما ينقل "مبتدا" عن بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، قد عقدت جلسهً لها صباح الاربعاء الماضي لبحث الالتماس الذي تقدّم به مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد"، للمطالبه بالسماح لاطفال غسان، وهم: وليد "6 سنوات" وسلمي "4 سنوات" ومحمد "3 سنوات" بالبقاء في منزل عائلتهم، وبين افرادها، وفي قريتهم في مدينه القدس التي عاشوا وترعرعوا فيها مع والدتهم.

وخلال الجلسه، تم توضيح ضروره وجود الاطفال مع والدتهم وعائلتهم في مدينه القدس، وان ترحيلهم عن المدينه يعني فصلهم عن اقربائهم، واصدقائهم، كذلك سيتم تجريدهم من مخصصات التامين الصحي والوطني، وسيحرمون من الالتحاق في مدارسهم، ناهيك عن الوضع والحاله النفسيه التي يعيشون بها منذ مقتل والدهم.

وحسب معاويه ابو جمل، عم الاطفال، فبعد سماع الادعاءات، رفض القاضي السماح للمواطنه ناديه ابو جمل بالتواجد في مدينه القدس لاي سبب كان، وبالتالي، وحسب القانون فان وصايه الاطفال بعد وفاه الوالد تنتقل للوالده، وعليه فان الاطفال يتم ترحيلهم مع والدتهم الي الضفه الغربيه.

وذكر ان القضاه اقترحوا خلال الجلسه شفوياً ان تنقل وصايه الاطفال لعائلتهم ليتمكنوا من بقائهم داخل القدس، واستغربت العائله من ذلك، بقولها: "كيف يمكن لنا ان نحرم الاطفال من والدتهم بعد رحيل والدهم، وكيف يمكن ان نحرم الام من اطفالها، وهي التي فقدت الزوج والبيت والاقامه داخل القدس مع عائلتها".

كان مركز "هموكيد" قد التمس من المحكمه العليا السماح لزوجه غسان بالتواجد في قريه جبل المكبر فقط، واعطائها تصريح "اقامه في القريه"، الا ان طلبه رفض كذلك.

واستبقت سلطات الاحتلال الحكم اللاانساني في حق اطفال غسان، بحرمانهم من العلاج في المراكز والمستشفيات الاسرائيليه، علما ان الابن الاكبر وليد مريض بالقلب، والاصغر محمد يعاني من امراض بالاعصاب، وهما بحاجه الي متابعه ورعايه صحيه خاصه، فضلاً عن حرمانهم من مستحقات التامين الوطني.