1000 نوع من الأدوية تختفي من الأسواق.. والصيدليات ترفع شعار " الدواء غير موجود"

- تقرير رسمي يؤكد 49 مليون مصري ذهبوا للمستشفيات في 2014.. والادويه البديله غير فعاله

- لازيكس والانسولين والايفيدرين والاتروبين وادرينالين وتيراميسين وميفنيكول عقاقير اختفت من الصيدليات

- العقاقير المصريه لا تخرج الي النور لعدم وجود خطوط انتاج.. والباحثين يطالبون بجهه تنسيقيه للتفاوض مع مصنعي الدواء.

-المركز المصري للحق في الدواء يعد قائمه بعقاقير علاج الامراض المزمنه.. ويؤكد 18 مليون مريض مهدد بالخطر.

- الناظر: مراكز الابحاث محرومه من انتاج دواء مصري لضعف الميزانيه.. وضغوط الشركات الاجنبيه غير صحيح.

- رشيقة الريدى: اسرائيل وامريكا سيجهضون اي محاوله لتصنيع دواء مصري.

في الوقت الذي اعلنت فيه الاحصاءات الرسميه لوزاره الصحه عن استقبال جميع المؤسسات العلاجيه الحكوميه والخاصه لما يقرب من 49 مليون مواطن مصري اي ما يقرب من 57% من الشعب المصري خلال عام 2014، بينهم ما يقرب من 60% يعانون من الامراض المستديمه اغلبها مزمنه تحتاج لدواء، رفعت اغلب الصيدليات شعار "الدواء غير موجود".

الكارثه ان وزاره الصحه رغم وجود عدد كبير من قوائم الدواء الناقصه الا انها لا تمتلك رقم حقيقي لعدد الادويه المفقوده في الاسواق، وخرجت الكثير من التصريحات المتضاربه التي تؤكد اختفاء 750 نوع من الادويه، واخر يؤكد ان القائمه تشمل ما يقرب من 135 نوع، وثالث يؤكد ان القائمه تقترب من 500 نوع دواء، في حين جاءت الصاعقه من لجنه الصيادله الحكوميين بالنقابه العامه للصيادله التي اكدت وجود قائمه تؤكد اختفاء اكثر من 1000 صنف دوائي من الصيدليات.

"الدواء البديل لا يحقق الغرض.. والمرضي لا يسعون لشرائه".. تلك هي العباره التي اجمع عليها الكثير من اصحاب الصيدليات الحكوميه والخاصه، موضحين ان بعض الادويه فقدت الكثير من الصفات والخصائص العلاجيه، فدواء "لازيكس 40" الذي يستخدمه الكثير من مرضي الكبد والقلب الذين يعانون من تراكم المياه تحت الجلد، اختفت منذ اكثر من 12 شهر وظهر بديلا مصريا اخر ولكنه عديم الفاعليه، بالاضافه الي اختفاء عقار "البوتاسيوم كلوريد"، الذي تعتمد عليه المستشفيات في عمليات القلب المفتوح، وزراعه الكبد والشريان الاورطي، ويحتاجه مرضي العنايه المركزيه والكلي، في مارس 2012.

المركز المصري للحق في الدواء كان سباقا في رصد عمليه اختفاء الدواء المصري من الصيدليات، وكشف مدي معاناه المريض المصري بحثا عن الدواء، فقام في مارس 2013 برصد نقص العديد من الادويه في السوق، واختفاء اكثر من 30 عقارا حيويا يحتاجها ما يقرب من 18 مليون مريض، ياتي في مقدمتها مستحضر "داي نايترا" لمرضي الصدر، والذي قد يتسبب عدم توافره في الاصابه بذبحه صدريه قد تؤدي للموت.

كما رصد المركز ايضا نقص الانسولين والايفيدرين والاتروبين وادرينالين وتيراميسين وميفنيكول، وغيرهم، فضلا عن اختفاء كلا من عقار سورريستريت المستخدم للفشل الكلوي وارتفاع نسبه البوتاسيوم في الدم، وعقار سوليوكورتيف امبول لعلاج ازمات الربو الحاده وحساسيه الصدر، وهو دواء لا بديل له.

الغريبه ان وزاره الصحه اعترفت بشكل رسمي وقامت باصدار اول نشره باسماء الادويه الناقصه بالاسواق تضم 90 نوعا من الدواء، تضم ادويه لعلاج عديد من الامراض، من بينها القلب والضغط والصدر والحساسيه والمعده والدم، في مقدمتها ادويه "ميوكوسولفان" للامراض الصدريه ومثيله "ميكو"، و"بيسولفون" للامراض الصدريه ومثيله "سولفين"، و"فلورست" لنزلات البرد والانفلونزا ومثيله "باوركولد وفلو اقراص ونوفاسي"، وغيرها من الادويه.

وفي ابريل 2014 اعلنت اللجنه النقابيه للصيادله الحكوميين عن اختفاء اكثر من 111 صنفاً دوائياً، لعلاج الفيروسات والسكر والمضادات الحيويه المختلفه، ابرزها "سفترياكسون 1 جم" حقن، المضاد الحيوي لالتهابات الرئه، و"هيربانا"، كبسول، لادرار اللبن للام المرضعه، و"اكستروما جل"، لعلاج الورم، و"مووف"، مساج كريم، المضاد للالتهابات والمسكن للالم، وتضم القائمه ادويه ليس لها مثيل في السوق المصريه، مثل عقار "الفاكيموتريبسن"، لعلاج الاورام والارتشاح الناتج عنها.

كما اعلنت بعد شهرين انضمام عدد اخر اكبر من العقاقير ضمن "بيوتي جل" و"اي في جلوبيولين فيال 2.5جم"، و" اي في جلوبيولين فيال.5 جم" و"اي سي سي فوار" و"مصل تعبان"، و" بريزولين قطره" و"ادينوزين ب حقن"، بالاضافه الي ادويه اذابه جلطات القلب والعمليات الجراحيه، وحينها تقدم الدكتور محمود فتوح عضو اللجنه النقابيه للصيادله العاملين بالحكومه، بشكوي الي المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، باختفاء تلك الادويه في مقدمتها عقار "ستريبتوكايناز".

ومن بين القائمه التي اعدتها اللجنه النقابيه للصيادله الحكوميين للادويه المختفيه اقراص لالام العظام، ومضادات فيروسات، وادويه للحساسيه ونزلات البرد، الي جانب اقراص للامراض العصبيه، و"هالوبريدول امبول" لعلاج الامراض النفسيه، واختفي "سبازموكانيولاز" اقراص لعلاج القولون العصبي، و"هيموتن" اقراص لعلاج الانيميا، و"دايسينون 500" اقراص لعلاج نزيف ما بعد العمليات الجراجيه الكبري، بالاضافه الي جميع الادويه التي تعالج التهاب الاعصاب، وعلي راسها "اديونسين"، و"اديونوبليكس"، بالاضافه الي "باميوران" وهو علاج لمرضي زراعه الاعضاء، واقراص "افيل ريتارد" مضاد للحساسيه، بالاضافه الي عقار "لاموركسفين 500" اقراص لعلاج السرطان، و"ابتروملك 400" لعلاج مرضي القلب، و"انماكس" حقن شرجيه، و"بروكتو 4" كريم لعلاج البواسير.

وفي ظل تلك الاوضاع المترديه لحاله الدواء في مصر طالب العديد من الصيادله بسرعه التصدي بعمليه احتكار الشركات الدوليه للدواء، مبينين ان مصر تسجل سنويا ما يقرب من 1000 صنف دوائي، وهو عشر اضعاف العدد المسجل في امريكا، ولدينا 14 الف صنف دوائي مسجل بالتالي يصعب التفتيش عليه ويزيد الغش والمتضرر هو المريض المصري.

"مصر غير موجوده علي خريطه الدواء العالميه".. تلك خلاصه توصل اليها خبراء الكيمياء الدوائيه والصيدليه المصريه، حيث اكدوا ان العالم ينتج سنويا ما يقرب من 1600 نوع دوائي في العالم لا يخرج من مصر اي نوع منها، خاصه مع سيطره مشاعر الخوف من التجارب العلميه علي المصريين بسبب تناسي او عدم ادراك المواطن لوجود اخلاقيات للبحث العلمي، وعدم الاطلاع علي الثقافه العلاجيه في الدول المتقدمه.

والحقيقه ان دور مصر في صناعة الدواء يقتصر علي صناعة الأدوية المثيله التي لا تحتاج الي ابحاث جديده، لافتا الي ان الالتهاب الكبدي "سي" تصل نسبته الي ٢٠٪ اغلبهم من الجيل الرابع في مصر ومع ذلك لا تقوم شركات الدواء المصريه باجراء ابحاث عليه، خاصه وان هناك ٤٧ دواء جديداً تحت التجارب لفيروس"سي" من النوع الثاني المنتشر في اوروبا وسيتم انتاجهم، ويكتفي بان تجرب تلك الادويه لكشف فاعليتها علي النوع الرابع المنتشر في مصر.

ومؤخرا اعلن مجموعه من الصيادله وعلماء الكيمياء الصيدليه والدوائيه عن اكبر حمله لانتاج المواد الخام الدوائيه في مصر علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و"تويتر"، لتامين الصناعه الدوائيه عن طريق انتاج المواد الفعاله الدوائيه بدلا من الاستيراد من الخارج، لحمايه الامن القومي المصري من الخطر اذا حدثت حروب او ازمات توقف عمليه الاستيراد.

الحمله التي ضمت المئات من خبراء وعلماء الكيمياء الدوائيه بالمراكز البحثيه المختلفه والجامعات لتكوين راي عام ضاغط في مصر علي القطاع العام والخاص ونقابه الصيادله والجهات المعنيه للبدء في مشاريع لانتاج المواد الخام الدوائيه في مصر عن طريق انشاء مصانع لانتاج المواد الفعاله والمواد الخام اللازمه لانتاج الادويه والمستلزمات الطبيه.

وقد اكد الدكتور محمد نصار المنسق العام للحمله علي ان هذه الحمله نتاج افكار وتطلعات شباب من صيادله مصر وليست تابعه لاي حزب او قوي سياسيه، موضحا ان الحمله قدمت تسع مقترحات لتطوير جميع مصانع القطاع العام التي تقوم بانتاج المواد الخام الدوائيه او انشاء مصانع جديده، والضغط علي الشركات متعدده الجنسيات التي تمتلك مصانع لانتاج الادويه في مصر لعمل تراخيص من الشركات الام لانتاج المواد الفعاله التي تستخدمها في تصنيع ادويتها داخل مصر بدلا من استيرادها من الخارج، علي ان يتم زياده الضرائب علي المواد الخام الدوائيه المستورده والغاء الضرائب او تخفيضها جدا علي مثيلاتها المنتجه محليا.

اما عن اهميه تصنيع الماده الخام للدواء في مصر، فتؤكد الحمله علي ان مصر تمتلك بنيه اساسيه قويه في الصناعه الدوائيه حيث تصنع اكثر من 90% من احتياجاتها من الدواء كما انها تقوم بالتصدير للعديد من دول العالم النامي الا ان الصناعه الدوائيه في مصر مقتصره علي تصنيع الدواء في شكله النهائي فقط اي انها لا تقوم بتصنيع المواد الخام الدوائيه حيث ان مصر تقوم باستيراد اكثر من 85% من المواد المضافه وكل المواد الفعاله تقريبا، مما يعني ان الصناعه الدوائيه في مصر غير مكتمله في الحقيقه وتقوم علي اخراج الدواء في شكله النهائي لكن دون ان تصنع الدواء ذاته.

واوضح خبراء الكيمياء الدوائيه خطوره الوضع القائم للصناعات الدوائيه علي قضيه الامن القومي، خاصه وان توقف الاستيراد لاي سبب من الاسباب لعده شهور بسيطه يعتبر كارثه حقيقيه علي الدوله، كما ان استيراد المواد الخام الدوائيه من الخارج يجعل الصناعه الدوائيه في مصر تحت تحكم السوق العالمي للدواء بجانب تاثر الدواء المصري بتقلبات السوق العالميه سواء بسبب ارتفاع سعر البترول او تغير اسعار العملات او حتي المشاكل الداخليه للدول التي نستورد منها المواد الخام الدوائيه.

والحقيقه ان عدم وجود مصانع لانتاج المواد الخام الدوائيه يعتبر عنصر اساسي في تدهور البحث العلمي الدوائي بحيث انه يلزم لاكتشاف او ابتكار دواء جديد وجود مكان لتصنيع هذه المواد التي ستجري عليها التجارب لاختبار فاعليتها وصلاحيتها كدواء، مما يشكل عائق اضافي امام ابتكار ادويه جديده، ويساهم في تاخر البحث العلمي الدوائي ككل.

وكان الدكتور ماجد ابو غربيه رئيس اكبر مركز لابحاث الدواء في العالم قد حذر من ان المرضي المصريين سيعانون كثيرا لتجاهل الدوله ابحاث اكتشاف الدواء، مما دعاه للتقدم لمجلس الوزراء بمشروع لانشاء مركز لصناعه ادويه العديد من الامراض التي تكثر في مصر وعلي راسها الكبد والكلي والسرطان والسكر تكلفته 3 ملايين دولار ولكن كالعاده تجاهلته الحكومة المصرية لانها تكره العلم والبحث العلمي.

الدكتور غرابيه بصفته اكبر علماء الكيمياء الدوائيه في العالم اوضح للحكومه ان مصر والشرق الاوسط لا يملك سوي صناعه للادويه المماثله "generic drugs" وهي صناعه متقدمه، ولكن لا يوجد صناعه دواء قائمه علي ابحاث واكتشاف اي عقار او مصل دوائي، لذلك سيظل المرضي في معاناه لعدم وجود دواء، لذلك ابدي استعداده للمساهمه في بناء مركز لابحاث وتطوير الدواء ليكون شبيها بالمركز الذي انشاه "مولدر" Moulder center، وهذا المركز يسرع من اكتشاف الدواء، وقد قدم بالفعل تفاصيل هذا المشروع لبعض المؤسسات العلميه في مصر، وارسل بنسخه منه الي الدكتور زويل، والمشروع يشمل مركز لابحاث الدواء ضمن 4 مراكز بحثيه اخري، بالاضافه الي مركز لابحاث الدواء في كل جامعه.

وقد اكد الدكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث واستاذ الامراض الجلديه ان "مراكز الابحاث" محرومه من انتاج دواء مصري لضعف الميزانيه، مبينا ان مصر تمتلك خبره كبيره من العلماء والباحثين في مجال البحوث الدوائيه، وانه عندما تخرج هذه العقول للعمل في الغرب يشاركون في انتاج ادويه، امثال مصطفي السيد وغيره، وان الميزانيه الضخمه لانتاج عقار تقف حائل دون خروج تلك العقاقير، خاصه وان الدواء الواحد قد يكلف المليارات.

اما عن الضغوط الاجنبيه لعدم خروج دواء مصري قال الناظر ان مصر لم تتعرض لاي ضغوط من الشركات الاجنبيه، وان من يريد ان يعمل عليه ان يعمل ويدخل هذا المجال دون اي اعتبارات لتلك الضغوط، مطالبا بضروره الاتجاه الي ادويه الاعشاب الطبيه، لانه رخيصه نوعا ما كما انها تمثل مستقبل الطب الطبيعي، وانه توصل الي عقار جديد لعلاج مليون مصري مصاب بـ"البوهاق" بتقويه الجهاز المناعي.