مترجم: تجديد النظام العالمي - ساسة بوست

منذ 2 دقيقتين، 25 يوليو,2015

عاد العنف الي اوكرانيا من جديد بتحريض من روسيا. ويواصل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فتوحاته الاقليميه المغلفه بالدماء. وبينما تشتد الصراعات والازمات العنيفه في جميع انحاء العالم، من افريقيا الي اسيا، فقد اصبح من الواضح تمامًا انه لم يعد هناك ضامن للنظام –ليس القانون الدولي او حتي الهيمنه العالميه– الذي تنظر اليه الدول (ومن الممكن ان يكون بناه الدوله) باعتباره الشرعيه والمصداقيه.

لوضع استراتيجيه لاستعاده النظام، فان ذلك يتطلب فهم الدوافع المعقده للشقوق التي تعتري المشهد الدولي اليوم. وافضل مكان للبدء هو مع مصير اربعه من الامبراطوريات الكبري.

تبدا تلك القصه في عام 1923 مع انهيار الأمبراطورية العثمانية، والتي كانت تسيطر في اوج سلطتها، في القرنين السادس عشر والسابع عشر، علي غالبيه جنوب شرق اوروبا وغرب اسيا وشمال افريقيا. في وقت لاحق، وبعد ما يقرب من سبعه عقود، تفكك الاتحاد السوفيتي، وما تلي ذلك من نهضه الامبراطوريه الصينيه التي تهدف لترجمه نجاحها الاقتصادي الي نفوذ جغرافي سياسي.

واخيرًا، والاهم من ذلك، هناك التاثير المنخفض للولايات المتحده التي اسماها ريمون ارون «الجمهوريه الامبراطوريه». وبعد كل شيء، كانت الولايات المتحده هي التي نظمت ودعمت المؤسسات المتعدده الاطراف ما بعد عام 1945     -مجلس الامن التابع للامم المتحده، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، من بين مؤسسات اخري- للحفاظ علي الاستقرار العالمي. اثار فشل هذا النظام في التكيف مع تبعات الحقائق الجيوسياسيه والاقتصاديه المتغيره تساؤلات جديه حول شرعيته.

مع عالم منقسم الان الي «امبراطوريات» اقل، فقد تضاعف عدد الجهات الفاعله (بما في ذلك العديد من تلك الامبراطوريات المختله) علي المسرح العالمي – وهو اتجاه تحركه فكره ان الهويه والسياده الوطنيه يرتبطان ارتباطًا لا ينفصم. في اعقاب تصفيه الاستعمار في افريقيا، تعرض انتشار الدول -بما فيها تلك التي اعتبرها البعض «مصطنعه»- لانتقادات علي نطاق واسع لتاجيج التوتر وعدم الاستقرار في القاره الهشه بالفعل. وهناك ظاهره مماثله يمكن ان تحدث الان علي نطاق عالمي.

لا يزال عامل اخر يسهم في تصاعد الاضطراب، ونعني به هنا عدم المساواه. في ظل العولمه، تصاعدت الفجوه بين الغني والفقير  -داخل البلدان وفيما بينها علي حد سواء- مما يقلل من الاحساس بوحده الهدف الذي هو امر هام جدًّا لنظام دولي شرعي. كيف يمكن للمرء الحديث عن «الصالح العام»، حينما يكون عدد قليل لديهم الكثير جدًّا والكثير لديهم القليل جدًّا؟

في مقابل هذه الخلفيه، فانه سيكون بلا شك صعبًا للغايه انشاء نظام دولي يحقق التوازن اللازم بين الشرعيه والسلطه. ولمواجهه هذا التحدي، تبرز ثلاثه مناهج محتمله.

النهج الاول ينطوي علي اعاده تعريف النظام الدولي بحيث يعكس بشكل افضل الحقائق الجيوسياسيه. بعد الحرب العالمية الثانية، ثمه نظام عالمي ثنائي القطبيه، تهيمن عليه الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي. عندما انهار الاتحاد السوفيتي، اصبح العالم احادي القطب، مع الولايات المتحده كقوه عظمي وحيده. ولكن، في العقد الماضي، كما تراجعت الولايات المتحده عن موقفها القيادي العالمي، لم تتواجد اي دوله اخري لملء الفراغ، وتُرك النظام عرضه لعدم الاستقرار.

من الواضح ان قوه اخري يجب ان تساعد الولايات المتحده لدعم الاستقرار العالمي وتعزيز التعاون المتعدد الاطراف. الاتحاد الاوروبي، الغارق في الازمات، ليس مستعدًا لملء هذا الدور. روسيا لا تفتقر فقط الوسيله لتولي مثل هذا المنصب، بل اثبتت ايضًا انها المولد الرئيسي للاضطراب. والدول الناشئة مثل البرازيل والهند، فضلًا عن البلدان المتقدمه مثل اليابان، هي قويً اقليميه كبيره، ولكنها حتي الان بحاجه لتطوير العقليه العالميه.

في الواقع، فان البلد الوحيد الذي يتمتع بالوسائل والطموح للعمل جنبًا الي جنب مع الولايات المتحده كدوله رائده في العالم هي الصين (استنتاج واضح، ربما). معًا، يمكن لهاتين الدولتين اعاده تنشيط النظام الدولي بحيث يكون اكثر قدره علي وقف موجه الفوضي والعنف.

وبطبيعه الحال، فان انشاء مثل هذا النظام العالمي ثنائي القطبيه لن يكون حلًا سحريًّا. علي الرغم من الانخفاض النسبي، فان الولايات المتحده لا تزال تمتلك مزايا هيكليه هامه تتعلق بالابتكار والقيم بدرجه اكبر من الصين، ناهيك عن موارد طاقه اكبر بكثير. ونتيجه لذلك، سيكون النظام الجديد غير متوازن. ومع ذلك، فان الاعتراف بالصين كقوه عالميه حقيقيه سيجبر الولايات المتحده علي ان تتوصل الي تفاهمات، اخذه في الاعتبار، تراجع الهيمنه الامريكيه، وان تتعاطي مع مطالبات القاده الصينيين للاعتراف بمسؤولياتهم الدوليه.

النهج الثاني لتنشيط النظام الدولي هو تعزيز القيم التي يقوم عليها. في نهايه القرن الثامن عشر، كان جان جاك روسو مقتنعًا بان غياب الديمقراطيه في اوروبا يشكل احد الاسباب الرئيسيه للحرب. اليوم، يبدو ان ما ينقصنا هو سياده القانون.

الديناميكيه بسيطه. كما شاهد المواطنون العاديون الاثرياء وهم يتحولون الي اكثر ثراءً -في كثير من الاحيان بمساعده مباشره او غير مباشره، من قبل الحكومات الفاسده– فقد اصبحوا محبطين بشكل متزايد. من اجل قمع الاضطرابات الشعبيه، تحولت العديد من الحكومات الي القوميه، ملقين باللوم علي عدو خارجي. نظام دولي يفرض سياده القانون علي نحو فعال من شانه ان يقطع شوطًا طويلًا نحو التخفيف من هذه السلوكيات المولده للصراع.

النهج الثالث هو اعاده تقييم اداء المؤسسات المتعدده الاطراف. علي وجه التحديد، فان افضل طريقه لتجاوز عجز مجلس الامن الدولي هي تحويل بعض القرارات الهامه لمؤسسه غير رسميه مثل قمه مجموعه الدول العشرين، والتي هي اكثر تمثيلًا للديناميات الجغرافيه السياسيه اليوم.