البرلمان الموريتاني يناقش قانون جديد لمحاربة الرشوة والفساد

قال "محمد ولد ابيليل" رئيس الجمعيه الوطنيه (الغرفه الاولي بالبرلمان الموريتاني) ان الجمعيه ستناقش في الدوره الاستثنائيه التي بدات اليوم الخميس، مشروع قانون لمحاربه الرشوه، وتعزيز جهود الحكومه في مجال محاربه الفساد.

واوضح "ابيليل" في الكلمه الافتتاحيه للدوره، ان مشروع القانون يعكس الاراده "الجاده" لحكومه بلاده للقضاء علي الفساد، ومحاربه كافه مظاهره، وفق مراسل الاناضول.

وكان الرئيس الموريتاني "محمد ولد عبد العزيز" قد اعلن قبل اسابيع في تصريحات صحفيه ان حكومته بصدد اصدار قانون جديد لتشديد العقوبات في حق مختلسي المال العام.

وشدد الرئيس حينها علي ان الذين يسرقون المال العام "سينالون اقسي عقوبه ممكنه بدون مساومه او تردد، وبعيدًا عن المجامله والاعتبارات السياسيه".

في المقابل تتهم المعارضه الموريتانيه النظام بالفساد، وتعتبر ان ما يقوم به من جهود في هذا المجال "لا يتعدي الدعايه الاعلاميه"، حسب بيان سابق صادر عن المنتدي الوطني للديمقراطيه والوحده، المعارض.

واحتلت موريتانيا المرتبه 124 من اصل 177 دوله في مؤشر الفساد لتقرير منظمه الشفافيه الدوليه (غير حكوميه) لعام 2014، متراجعه ب 5 نقاط عن عام 2013، حيث كانت تحتل الترتيب 119 لهذا العام، وفق ذات المنظمه.

وسبق ان هاجم الرئيس الموريتاني، منظمه الشفافيه الدوليه، معتبرًا تقاريرها "غير دقيقه"، ومصادر معلوماتها "مُسيسه وتُقدم من طرف اشخاص كانوا مستفيدين من الانظمه السابقه"، حسب قوله.