الإفتاء تحتفل بمرور 120 عاما على إنشائها.. أسسها الخديو عباس.. وانفصلت عن «العدل» في 2007

احتفلت دار الافتاء المصريه اليوم، الاربعاء، بمرور 120 عامًا علي انشائها في سنه 1895م في عهد الخديو عباس حلمى الثانى.

واكد الدكتور ابراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهوريه، ان دار الافتاء تؤدي - منذ انشائها وعبر تاريخها- واجبها في بيان الحكم الشرعي للمسلمين عامه، وتعمل علي وصل المسلمين المعاصرين باصول دينهم، وازاله ما التبس عليهم من احوال دينهم ودنياهم كاشفهً عن احكام الاسلام السمحه في كل ما استجد علي الحياه المعاصره.

*نشاه دار الافتاء المصريه واستقلالها

جري نص الماده العاشره من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه والاجراءات المتعلقه بها الصادره بامر عال في 27 مايو سنه 1897م بما يلي: انتخاب قاضي مصر يكون منوطا بنا وتعيينه يكون حسب القواعد المتبعه وانتخاب وتعيين مفتي الديار المصرية يكون منوطا بنا وبامر منا بالطرق المتبعه.

وقد الغيت هذه الماده بمقتضي القانون رقم 12 لسنه 1914 م بالغاء وتعديل بعض مواد هذه اللائحه، وجاء في المذكره الايضاحيه في صدد الغاء الماده العاشره من لائحه سنه 1897م ما يلي: والغيت الماده - 10 بفقرتيها وكانت الاولي منهما تنص علي الاجراءات الخاصه بتعيين قاضي مصر، اما الفقره الثانيه فانها تنص علي ما يتعلق بتعيين مفتي الديار المصريه، وانه وان كان مفتي الديار المصريه موظفا تابعا لوزاره الحقانيه، الا انها تري انه لائحه المحاكم الشرعيه ليست محلا للنص علي اجراءات تعيينه، لان هذه الوظيفه لا علاقه لها باعمال المحاكم الشرعيه.

وهذا الذي قالته المذكره الايضاحيه سائغ بعد اذ لم يعد مفتي الديار المصريه عضوا في المحكمه العليا الشريعه بمقتضي تشكيلها الذي نص عليه القانون رقم 12 لسنه 1914 وجرت عليه لائحه المحاكم الشرعيه الصادره في 1931م. وجري العمل بعد هذا علي ما كان مقررا في الماده الملغاه، فيتعين مفتي الديار المصريه بقرار من رئيس الدوله باختياره وبالطرق المتبعه.

علي انه قد نص في قانون الاجراءات الجنائيه علي انه في حال خلو وظيفه المفتي او غيابه او قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه (الماده 381/3 من قانون الاجراءات الجنائيه).

وتدل نصوص الاوامر واللوائح -علي الوجه السابق– علي انه كان لكل مديريه او ولايه مفت، ولوزاره الحقانيه مفت، ولوزاره الاوقاف مفت وفوق كل هؤلاء مفتي الساده الحنفيه او مفتي الديار المصريه، ودار الافتاء نشات مستقله عن الازهر منذ 700 سنه.

وفي عهد محمد عبده جمع بين افتاء الحقانيه والديار المصريه وظل هذا الوضع سنه 2007 حيث استقلت دار الافتاء مره اخري وظهرت موازنتها في ميزانيه الدوله شانها شان الازهر .

وكانت الفتوي في القضايا ملزمه للقضاه حسب لوائح 1856 م، 1880، ثم لم تعد ملزمه للقضاه في المحاكم الشرعيه في لائحه 1897 م وتعديلاتها بالقوانين ارقام 25 لسنه 1909 م و 31 لسنه 1910 م - و 12 سنه 1914 م ثم الاستعاضه عن

كل هذه القوانين باللائحه الاخير بالمرسوم 78 لسنه 1931 م.

وبالغاء المحاكم الشرعيه القانون رقم 462 لسنه 1955 م لم يعد في المحاكم الابتدائيه افتاء، وصارت اعمال الفتوي سواء للحكومه او للافراد وللهيئات مقصوره علي مفتي الديار المصريه في القاهره.

ومما يجدر التنويه عنه انه منذ اول يناير 1956 تاريخ العمل بقانون الغاء المحاكم الشرعيه الت الي دار الافتاء الشهادات التي كانت من اختصاص رئيس المحكمه العليا الشرعيه، وهي اشهاد خروج المحمل بكسوه الكعبه الشريعه وبكسوه مقام الرسول صلي الله عليه وسلم، وبمقدار المبلغ النقدي المهدي من الاوقاف الي فقراء الحرمين الشريفين (الصره) واشهاد وفاء النيل، الذي بمقتضاه يحق شرعا للدوله جبايه ضرائب الاراضي الزراعيه.

وقد توقف هذان الاشهادان حيث كان اخر اشهاد بخروج المحمل في 26 من شهر ذي القعده سنه 1381 هجريه اول مايو سنه 1962 م بسب خلافات سياسيه بين جمهورية مصر والمملكه العربيه السعوديه في ذلك الوقت امتنعت السعوديه بسببه عن التصريح بدخول الكسوه من مصر، وكان اخر اشهاد بوفاء النيل في 12 من شهر رجب الفرد سنه 1392 هجريه - 21 اغسطس سنه 1972 م بسبب حجز مياه فيضان النيل بالسد العالي فوق اسوان بعد هذا التاريخ.

كما كان من اختصاص رئيس المحكمه العليا الشرعيه استطلاع اهله الشهور القمريه التي فيها مواسم دينيه - وهي اشهر المحرم وربيع اول ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو الحجه وصار هذا من اختصاص دار الافتاء منذ الغاء المحاكم الشرعيه، تقوم به الان.

وردد البعض ان الاحتلال البريطاني هو الذي انشا دار الافتاء المصريه لكي تقوم باعطاء الشرعيه للاحتلال، وهذا القول يجافي الحقيقه جمله وتفصيلا، للاسباب الاتيه: اولاً- لم يحدث ان افتت دار الافتاء بشرعيه الاحتلال او قانونيته.

ثانيًا- وظيفه الافتاء هي وظيفه قديمه في مصر ترجع الي بدايه الفتح الاسلامي لمصر، ومارسها بشكل تطوعي بعض الصحابه في مصر مثل عقبه بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص. وتحولت وظيفه الافتاء الي وظيفه رسميه في العصر المملوكي، وارتبطت بالنظام القضائي، حيث كانت هناك اربع وظائف للافتاء، في دار العدل، هي: مفتي دار العدل الشافعي، ومفتي دار العدل المالكي، ومفتي دار العدل الحنفي ، ومفتي دار العدل الحنبلي، وكان قاضي قضاه كل مذهب هو الذي يختار مفتي المذهب ويعرضه علي السلطان ليقوم السلطان بتعيينه في المنصب.

ثالثًا- عندما دخل العثمانيون مصر غيروا النظام القضائي، وتغير بذلك نظام الفتوي، فاصبحت هناك وظيفه واحده للافتاء هي وظيفه "مفتي السلطنه الشريفه بمصر" وكان يعين بمعرفه مفتي اسطنبول، وكان مفتي مصر شافعيًا في اغلب الاحوال بالرغم من ان الدوله العثمانيه كانت حنفيه المذهب.

رابعًا- في عصر محمد علي اصبح هناك اربعه مفتون للمذاهب الاربعه، ولكن الزعامه عليهم كانت للمفتي الحنفي الذي كان يسمي "مفتي افندي مصر" وكان الباشا والي مصر هو الذي يعين المفتي بعد ترشيح العلماء له.

خامسًا- تولي الشيخ محمد المهدي العباسي منصب "مفتي افندي مصر" سنه 1848م في عصر ابراهيم باشا بن محمد علي، واستمر مفتيًا الي عصر اسماعيل حيث تغير لقبه الي "مفتي الديار المصريه" . وزاد نفوذه بعد ان اضيفت اليه مشيخه الازهر سنه 1870 في سنه 1881 تم عزل الشيخ محمد المهدي العباسي من مشيخه الازهر نتيجه لاختلاف علماء الازهر معه في نظام الجرايات الخاص بالطلبه، ونظام اجازه العلماء بالتدريس. وتشكلت لجنه للتحقيق وجاء في قرار لجنه التقصي والتحقيق ان الشيخ العباسي كان مفتيًا حنفيًّا، ومشيخه الازهر كانت معهوده دائمًا الي علماء الشافعيه، وبناء علي هذا اصدر الخديوي توفيق في 5

ديسمبر 1881 قرارا بفصل الشيخ العباسي من مشيخه الازهر.

وامر الخديوي باسناد مشيخه الازهر الي الشيخ محمد الانبابي في 11 ديسمبر 1881 وهو من كبار علماء الشافعيه. وبعد فشل ثوره عرابي اعيد الشيخ محمد العباسي المهدي الي مشيخه الازهر، وذلك في 12 اكتوبر 1882 واعفي الشيخ الانبابي منها وجمع الشيخ العباسي بين الافتاء ومشيخه الازهر مره ثانيه.

واستمر يشغل المنصبين الي سنه 1885 حيث عاد الشيخ الانبابي الي مشيخه الازهر، بينما استمر الشيخ المهدي في وظيفه الافتاء حتي وفاته سنه 1895.