صحافيون وكتّاب متهمون بالإرهاب في الأردن

كشفت منظمه "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، ان السلطات الاردنيه تقلص حرية الإعلام عن طريق احتجاز الصحافين وتوجيه الاتهامات اليهم بموجب الاحكام الفضفاضه والغامضه لقانون مكافحة الإرهاب في البلاد.

وفي احدث القضايا في 8 تموز 2015، احتجزت السلطات غازي المرايات، وهو صحافي يعمل لدي صحيفه "الراي" التي تسيطر عليها الحكومه، بتهمه انتهاكه امراً بحظر النشر من خلال نشر تفاصيل عن مخطط ارهابي تم احباطه. وقد احتجزته السلطات لمده 4 ايام للتحقيق بموجب نص غامض الصياغه في قانون مكافحه الارهاب، ثم افرجت عنه بكفاله، لكنه يمكن مع ذلك ان يواجه تهماً جنائيه. وقالت الصحيفه انها لم تتلق اخطاراً مكتوباً بحظر النشر عند نشر المقال.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: "لا ينبغي لمخاوف الاردن في شان وضعه الامني ان تترجم الي وسم الصحافيين والكتاب بتهديد الامن لقيامهم بعملهم او لتعبيرهم عن انفسهم سلمياً. وعلي الاردن التوقف عن ملاحقه الصحافيين ومراجعه قانون مكافحه الارهاب لازاله الصياغه الغامضه المستخدمه في الحد من التعبير السلمي".

واضاف ستورك: "لا يوجد سبب مشروع لحبس الصحافيين لمجرد نشر اخبار يتضح كذبها لاحقاً. وعلي السلطات بدلاً من هذا ان تكذّب تلك الاخبار وتصحح المعلومات المنشوره".

واشارت المنظمه الي ما قامت به "السلطات بتوزيع العديد من اوامر حظر النشر علي المنافذ الاعلاميه من خلال هيئه الاعلام الحكوميه في العام 2015. فبالاضافه الي مخطط "فيلق القدس" الارهابي المزعوم، المشار اليه في قضيه المرايات، كانت السلطات في توقيت اسبق من العام 2015 قد حظرت علي وسائل الاعلام نشر ما يصدره تنظيم الدوله الاسلاميه المتطرف ـ المعروف ايضاً باسم داعش ـ من صور او اخبار في شان الطيار الاردني المقتول معاذ الكساسبه، علاوه علي التصريحات التي تنتقد الجيش الاردني بعد انضمامه الي حمله القصف ضد داعش".

وقالت المنظمه ان احتجاز صحافي لاستجوابه استناداً الي كتاباته، ينتهك في ما يبدو الماده 42 من قانون المطبوعات والنشر الاردني، التي تحظر توقيف الاعلاميين نتيجه "ابداء الراي بالقول والكتابه وغيرها من وسائل التعبير".

وكان مقال "الراي" قد كشف تفاصيل لائحه الاتهام امام محكمه امن الدوله والتي يرد فيها اسم رجل عراقي- نروجي تم توقيفه في الاردن في نيسان الماضي. كما افادت منافذ اعلاميه مختلفه في 6 تموز بان محكمه امن الدوله اصدرت امراً بحظر النشر، لكن رئيس تحرير "الراي"، طارق المومني، قال في 8 تموز ان "صحيفه الراي لم تتلق اي تعميم مكتوب من النيابه يفرض حظر النشر في مخطط فيلق القدس الايراني".

وفي 9 تموز وصف مقال في "الراي" امر حظر النشر بانه "شفهي"، لكن مقالاً منشوراً في موعد لاحق من نفس اليوم، قرر ان محكمه امن الدوله امرت هيئه الاعلام الاردنيه اخيراً بتعميم امر الحظر المكتوب.

وكانت نيابه محكمه امن الدوله في الاردن قد امرت في توقيت اسبق من يوم 9 تموز باحتجاز المرايات لمده 15 يوماً، للتحقيق بموجب الماده 3- ب من قانون مكافحه الارهاب الاردني، التي تحظر "القيام باعمال من شانها ان تعرض المملكه لخطر اعمال عدائيه او تعكر صلاتها بدوله اجنبيه او تعرض الاردنيين لخطر اعمال ثاريه تقع عليهم او علي ممتلكاتهم". وتحمل التهمه عقوبه السجن لمده 3-20 عاما.

وفي قضيه اخري يقبع الصحافي "المستقل" جمال ايوب في السجن منذ 22 نيسان لكتابه مقال ينتقد حمله القصف السعوديه في اليمن. وقد قال محامي ايوب لـ "هيومن رايتس ووتش" ان "ايوب يحاكم امام محكمه امن الدوله بتهمه "تكدير صلات (الاردن) بدوله اجنبيه" بموجب قانون مكافحه الارهاب. وقال المحامي ان المحكمه رفضت العديد من طلبات الكفاله.

ومن الصحافيين الاخرين المحتجزين في العام 2015، سيف العبيدات، وناشر الموقع الالكتروني "سرايا نيوز" هاشم الخالدي، في 28 كانون الثاني، بعد نشر الموقع لمقال في شان المفاوضات بين الاردن و"داعش" للافراج عن الكساسبه. وقد ورد في بيان اصدره "سرايا نيوز" في 29 كانون الثاني ان الرجلين تعرضا للتوقيف بعد نشر "تصريح علي لسان احد المحامين والذي تعودت جميع المواقع الاخباريه علي نشر تصريحاته بصفته محامي السلفيين في الاردن".

وقد قامت "سرايا نيوز" بحذف المقال عقب توقيف الرجلين، لكن بعض النشطاء واحد المسؤولين الحكوميين قالوا لـ "هيومن رايتس ووتش" ان التصريح تضمن مزاعم كاذبه عن افراج الاردن عن سيده عراقيه مدانه علي خلفيه تفجيرات العام 2005 في احد فنادق عمان. وقال البيان ان السيده بودلت باسير ياباني لدي "داعش" بدلاً من الكساسبه. وقد نفذ الاردن حكم الاعدام في ساجده الريشاوي، في 4 شباط، بعد قليل من نشر التنظيم الارهابي لمقطع فيديو يعرض حرق الكساسبه.

وافرجت السلطات عن العبيدات والخالدي في 8 اذار بكفاله، لكن الاثنين ما زالا رهن المحاكمه امام محكمه امن الدوله، بحسب المنظمه الدوليه.

في 12 تموز احتجزت سلطات الاردن جهاد المحيسن في مطار عمان الدولي عقب عودته من رحله الي لبنان. وقال المحيسن انه اقيل من عمله في حزيران ككاتب لدي صحيفه "الغد" المستقله، بعد نشر تعليق علي موقع "فايسبوك" يفيد باعتناقه المذهب الشيعي ورغبته في مقاومه "العدو الصهيوني" في جنوب الاردن.

وقال شقيق المحيسن لموقع "عمان نيوز" الاخباري في 12 تموز انه احتجز بامر من محكمه امن الدوله، وكشفت تقارير اعلاميه لاحقه عن مواجهته لتهم "اهانه الملك" اضافه الي "تخريب النظام السياسي"، وهي تهمه غامضه الصياغه متعلقه بالارهاب.

وقد ظلت التهمه التي يواجهها ايوب، والتي يحتمل ان يواجهها المرايات، تهمه "تكدير صلات الاردن بدوله اجنبيه"، مجرّمه في قانون العقوبات الاردني طوال سنوات، كما استغلتها النيابه الاردنيه ضد الاراء المنتقده لحكام اجانب. وعمل قانون اصلاح محكمه امن الدوله، الذي تم تبنيه في اوائل العام 2014، علي حذف هذه التهمه من اختصاص المحكمه. لكن المشرعين تراجعوا عن الاصلاح في نيسان 2014 باضافه النص الي قانون مكافحه الارهاب الاردني، مع عقوبه السجن لمده 3- 20 عاماً.

والماده 15 من دستور الأردن تكفل حريه التعبير، كما ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، والاردن طرف فيه، يحمي الحق في حريه التعبير بما في ذلك "حريه التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الي اخرين دونما اعتبار للحدود، سواء علي شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او بايه وسيله اخري يختارها" (الماده 19). وقد شددت لجنه حقوق الانسان، التي تتولي تفسير العهد، علي اهميه "التعبير غير المقيد" بموجب العهد، فيما يتعلق بالنقاش حول المسؤولين العموم في المجال السياسي والمؤسسات العامه.