'الرقابة المالية': نرحب بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية بعد 9 سنوات من آخر تحديث

اعلن شريف سامي ، رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه ان الاصدار الجديد لمعايير المحاسبه المصريه سيبدا العمل بها اعتباراً من الاول من يناير 2016 وتطبق علي المنشات التي تبدا سنتها الماليه في هذا التاريخ او بعده.

ورحب بصدور قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنه 2015 باصدار معايير جديده للمحاسبه المصريه والذي توج جهد استمر علي مدي ما يقرب من عام كامل من لجنه تضم خبراء من الهيئه العامه للرقابه الماليه وجمعيه المحاسبين والمراجعين المصريه والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبه مزاوله مهنه المحاسبه بنقابه التجاريين.

واوضح سامي ، ان مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبه بها منذ عام 2006 علي الرغم مما شهدته المعايير الدوليه من تطور لذا كان من الضروري العمل علي اصدار نسخه محدثه بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.

اضاف سامي، ان المعايير تتضمن 39 معياراً واطار اعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبه المصريه السابقه. وتتضمن لاول مره معياراً خاصاً للشركات الصغيره والمتوسطه يسمح ببعض المعالجات البديله المبسطه بما يلائم تلك المنشات.

واشار سامي، الي ان تحديد بدء التطبيق في يناير 2016 هدفه اتاحه الوقت لتعريف مراقبي الحسابات والمسئولين الماليين بالشركات بالمعايير المستحدثه واقامه الدورات التدريبيه لتيسير فهمها والالتزام بها. واضاف انه تقرر تشكيل لجنه دائمه لاصدار تفسيرات عامه لما قد يردها من استفسارات بشان المعايير وكذلك لتحديث المعايير المصريه دورياً كلما لزم الامر حتي تواكب مصر افضل الممارسات العالميه.

وكشف محمد يحيي ، رئيس لجنه المعايير بجمعيه المحاسبين والمراجعين المصريه ان المعايير المصريه متوافقه الي حد كبير مع المعايير الدوليه الحديثه و ملزمه لجميع الشركات وتؤدي الي تحسين جوده القوائم الماليه وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبيه وتحقيقاً للمزيد من الافصاح و الشفافيه، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسه القوائم الماليه و اتخاذ القرارات الاقتصاديه و الماليه المرتبطه بها علي اساس سليم.

وذكر يحيي ، ان اهم نقاط الخروج علي المعايير الدوليه تتمثل في نقطتين، الاولي ان توزيعات الارباح علي العاملين و اعضاء مجلس الاداره لا يتم ادراجها كمصروفات ضمن قائمه الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونيه.