المحتوى الرئيسى

"اختفاء الأدوية"..مشكلة مستمرة.. والقرار 425 يشعل الأزمة

07/13 14:28

مازالت ازمه اختفاء 400 نوع من الدواء مستمره رغم قرار وزارة الصحة الاخير برفع اسعار الادويه الرخيصه، التي تتكبد شركات الادويه الحكوميه خسائر بسببها نتيجه زياده سعر تكلفه المنتج الدوائي عن سعر بيعه، الا ان الازمه متكرره وتزداد حدتها.

وحذر خبراء في قطاع الدواء من انهيار شركات الادويه الحكوميه بسبب عدم قدرتها علي المنافسه، بسبب الخسائر المتتاليه وانخفاض اسعار بيع المنتجات الدوائيه، من جانب وبسبب قرار وزير الصحة رقم 425 لسنه 2015 الخاص بتسجيل الادويه والذي يدعم سياسة الاحتكار في الادويه لصالح الشركات الكبيره والاجنبيه، لانها تطبيق كافه البنود الوارده بالقرار، مشيرا الي ان القرار يضمن البقاء للكيانات والشركات الكبري في مقابل غلق الكيانات الصغيره من شباب التجار.

دكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنه الصيادله الحكوميين، وامين صندوق النقابه العامه للصيادله، اوضح لـ"مصراوي" اسباب الازمه قائلا:" قرار وزير الصحه بتسجيل الدواء في وزاره الصحه لن يحل مشاكل الدواء، لان نقص الدواء يحتاج اولا تقويه شركات قطاع الاعمال التي كانت قبل ما يقرب من 20 عاما تنتج ما يقرب من 60% من انتاج الدواء ولكن مع الوقت قلت مشاركتها التي تكاد تصل الي 4% من اجمالي الانتاج المحلي، وهو امر له اسباب منها ان اصناف من الدواء اصبحت مخسره اي انها تباع باقل من تكلفه انتاجها واذا افترضنا انها تباع مقابل جنيه تكلف الشركات جنيه ونصف".

دور وزاره الصحه لدعم صناعة الدواء المصريه يتمثل كما اوضح دكتور هيثم عبدالعزيز في دعمها بشكل مباشر، ورفع اسعار الادويه حتي تحقق هامش ربح حتي لو كان بسيطا؛ ما يساهم بدوره في القضاء علي ازمه الادويه المختفيه من السوق.

ولحل الازمه ايضا يري رئيس لجنه الصيادله الحكوميين ضروره قيام وزاره الصحه بتوعيه المرضي بالاسم العلمي للدواء؛ منوها الي ان كل دواء موجود في السوق له 12 مثيل بنفس التركيز والماده الفعاله والتاثير، وهو مثيل وليس بديل لكن يجب توعيه المرضي بها.

وقال:" للاسف بعض الاطباء يكون لديهم مصالح مع شركات الادويه تتمثل في الحصول علي هدايا وحضور مؤتمرات داخل وخارج مصر تدفعهم لوصف اسماء ادويه بعينها للمرضي، وعدم كتابه الاسم العلمي في الروشته، في حين ان وزاره الصحه تمنح التراخيص للادويه المثيله التي لا يختلف تاثيرها لانها ماده علميه وليست سيراميك فرز اول وثاني، كما ان الماده الفعاله ليست هي المحدد لسعر الدواء وتخضع للرقابه الصارمه".

اكمل وصفه لروشته الحل لازمه الدواء قائلا انه لابد من اقرار سياسه عقاب صارمه للشركات المتوقفه عن انتاج الادويه بدون عذر لان بعض الشركات تهدف للضغط علي الوزاره بهدف "تعطيش" السوق، وفي هذه الحاله لابد من الغاء الترخيص ومنحه الي شركه اخري.

يضاف الي ذلك انشاء هيئه متخصصه للغذاء والدواء مثل كل دول العالم، والمنوط بها متابعه السياسات الدوائية والتنبؤ باي ازمات قبل حدوثها، وهي تجربه موجوده في دول عربيه منها السعوديه والاردن، التي تشهد طفره في سوق الدواء.

فيما يتعلق بقرار تسعير الدواء الاخير اوضح عبدالعزيز القرار يفيد كلا من المريض ولا الصيدلي وبالاخص الصيدليات الكبري التي سوف تتمكن من توفير جميع الادويه بينما يصعب ذلك علي الصيدليات الصغيره التي تتوفر لديها الادويه المماثله ولكن باسماء تجاريه مختلفه.

واضاف دكتور هيثم عبدالعزيز موضحا ان القرار يصب بشكل مباشر في مصلحه شركات الدواء الكبري ويساعدها علي احتكار السوق، لاننا لا نحتاج ادويه جديده لاننا لدينا بالفعل اعداد كبيره وكلما زادت كان من الصعب علي الصيادله الحكوميين التفتيش عليها، لدينا الف صنف دوائي يسجل سنويا وهو عشر اضعاف العدد المسجل في امريكا، ولدينا 14 الف صنف دوائي مسجل بالتالي يصعب التفتيش عليه ويزيد الغش والمتضرر هو المريض المصري.

وما ينقص صناعه الدواء في مصر، وفقا لرئيس لجنه الصيادله الحكوميين، هو الاطلاع علي التقنيات الحديثه في التصنيع اضافه الي تصنيع المواد الخام بدلا من استيرادها من الخارج، لانه ليس من مصلحه مصر القضاء علي صناعه الدواء المصريه.

نقابه الصيادله رصدت الادويه الناقصه، وحصل "مصراوي" علي نسخه منها، وعلي راسها الانسولين، والبان الاطفال المدعمه، وادويه علاج الكبد، وادويه الجلطات، والعمليات الجراحيه، والفشل الكلوي، ومراهم العين، حيث اختفي من الصيدليات دواء "ميكوناز اورال جيل" لعلاج عدوي العين، و"اوبتي فري" محلول عدسات، و"تيراميسن" مرهم عين، و"ميفنكول" مرهم عين، علاوهً علي "بريزولين" قطره لحساسيه العين، و"ايزوبتو كاربين 2" لعلاج ارتفاع ضغط العين، و"ابيكسول" لضغط العين المرتفع، و"الجلوكوما".

ومن ضمن قائمه الادويه المختفيه ايضا اقراص لالام العظام، ومضادات فيروسات، وادويه للحساسيه ونزلات البرد، الي جانب اقراص للامراض العصبيه، و"هالوبريدول امبول" لعلاج الامراض النفسيه، واختفي "سبازموكانيولاز" اقراص لعلاج القولون العصبي، و"هيموتن" اقراص لعلاج الانيميا، و"دايسينون 500" اقراص لعلاج نزيف ما بعد العمليات الجراجيه الكبري، بالاضافه الي جميع الادويه التي تعالج التهاب الاعصاب، وعلي راسها "اديونسين" حقن، و"اديونوبليكس" حقن.

وضمت القائمه ايضا نقص في "كومبيفنت"، بخاخ لعلاج الامراض الصدريه، واختفاء "باميوران" وهو علاج لمرضي زراعه الاعضاء، واقراص "افيل ريتارد" مضاد للحساسيه، بالاضافه الي عقار "لاموركسفين 500" اقراص لعلاج السرطان، و"ابتروملك 400" لعلاج مرضي القلب، و"انماكس" حقن شرجيه، و"بروكتو 4" كريم لعلاج البواسير.

قرار تسجيل الدواء يزيد الازمه

دكتور احمد عبيد، عضو مجلس نقابه الصيادله، قال ل"مصراوي" ان اختفاء الاصناف الدوائيه مشكله متكرره الظهور والاختفاء كل فتره حسب مجموعه من المتغيرات منها ظروف الاستيراد، والتسعير بسبب وقف شركات لخطوط الانتاج لديها بسبب الخسائر.

واضاف ان بعض الادويه والمثائل ناقصه منها مذيبات الجلطات والملينات وبعض ادويه الكبد والخصوبه وتثبيت الحمل عند السيدات، وهناك ادويه اخري الناقص منها هي الادويه ذات الاسم التجاري المعروف بينما الادويه المثيله موجوده ومتوفره لكن المرضي يرفضون شرائها لاعتقادهم انها اقل فعاليه.

اكمل قائلا: "الحل قدمناه اكثر من مره الي رئيس الوزراء علي مدار الحكومات المتعاقبه واخر مره رئيس الوزراء طلب من وزير الصحه الرد عليه خلال 15 يوم، لكنه لم يرد حتي الان، والسبب هو خوف وزاره الصحه من خساره الدخل المادي الذي تحصل عليه مقابل تسجيل الادويه".

حول القرار قال عبيد ان القرار رقم 425 لسنه 2015 الخاص بتسجيل الادويه، يهدف الي سيطره 12 شركه علي سوق الدواء في مصر وهو ما يعيد الاحتكار فضلا عن سماحه بوجود عدد كبير من الادويه ليس لها حاجه ملحه مثل المكملات الغذائيه او الفيتامينات، ومن شانه قفل اقتصاديات الصيدليات الصغيره وكذلك الشركات المصنعه للغير والتي تشغل حوالي 40 الي 45 مصنع في مصر.

واضاف ان القرار يعتبر مخالفا للدستور والذي ينص علي عرض القرارات والقوانين علي النقابات المهنيه وهو ما لم يحدث لانه لم يعرض علي نقابه الصيادله، مشيرا الي الطعن القانوني علي القرار المخالف للقانون 127 الخاص بمزاوله مهنه الصيدله.

ووجه عبيد رساله الي وزير الصحه قائلا:" سوف تتسبب في خراب بيوت 60 الف صيدليه في مصر مقابل نجاح سلاسل الصيدليات الكبري التي سوف تتمكن وحدها من المنافسه". واضاف ان تطبيق القرار سوف يزيد من ازمه النواقص.

حيره لا تخلو من الحزن و الاسي يعيشها عم محمود العامل باليوميه في احد المطاعم للبحث لابنه الاصغر عن دواء علاج الصرع الذي لا يتجاوز ثمنه الخمسه جنيهات و لكنه غير متوفر و يضطر للبحث عنه في كل مكان حتي انه يشعر بالرعب قرب انتهاء شريط الدواء و كان حياه ابنه سوف تنتهي معه.

حاله عم محمود، ليست الوحيده و لكنها واحد من ضمن الاف ربما ملايين المرضي الذين تجمعهم المعاناه بسبب نقص الادويه لاسيما الرخيصه، في الصيدليات و التي تتراوح اسعارها ما بين 5 الي 10 جنيهات، حيث تشكو الحاجه نوال لطفي المريضه بالحساسيه الصدريه من نقص "كومبيفنت"، وهو بخاخ لعلاج الامراض الصدريه، وهو لا غني عنه بالنسبه لها، ولا تعرف له بديل، وحتي اذا عرفت البديل فهي لن تقوي علي شراءه، لان "الميزانيه بصراحه لا تسمح" وفقا لقولها.

في السياق ذاته ذكرت هديل صلاح، تضررها من اختفاء عقار "لاموركسفين 500" لعلاج السرطان، المستخدم لعلاج والدتها، ما يضطرها الي اللجوء للصيدليات الكبري والمتوفر لديها جميع الادويه، لافته الي عدم ثقتها في البدائل الدوائيه.

ويتضرر عثمان عبدالخالق، الموظف بالمعاش، من اختفاء بعض ادويه علاج الضغط والتي اعتاد عليها، في حين ان البديل ليست له نفس الفعاليه، مضيفا ان الدواء الاعلي ثمنا هو الاكثر فعاليه، وهو ما يعتبر استغلال للمرضي وبالاخص مع ضيق ذات اليد وارتفاع اسعار السلع، ما يزيد من اعباء المرضي.

حول تاثير قرار التسعير الاخير علي ازمه اختفاء الادويه وعلي صناعه الدواء بوجه عام، تحدث دكتور محي الدين حافظ رئيس شعبه صناعه الدواء في غرفه الدواء سابقا، ونائب رئيس جمعيه المستثمرين في العاشر من رمضان، الي "مصراوي"، مقدما عرضا لايجابيات وسلبيات القرار 425، وبه مميزات ذكر منها توحيد قرارات التسجيل في قرار واحد، وان تكون عمليات التسجيل علي التوازي وليس علي التوالي يعتبر امر هام جدا، وايضا وضع توقيات زمنيه محدده لكل مرحله في التسجيل امر رائع، وكذلك الزام الشركات انزال منتجاتها خلال 18 شهر.

يكمل قائلا: فيما يتعلق بوقف بيع الملفات وان يكون اصدارها بعد 3 سنوات من التسجيل هو قرار في ظاهره جيد لكنه اصاب العديد من الفئات، يؤخذ عليه التوقيتات الزمنيه التي الزم بها الشركات ولم يلزم بها وزاره الصحه، او بالاحري اداره التسجيل بالتالي لا يمكن فرض عقوبه بدون ضمان الالتزام من الوزاره.

Comments

عاجل