«الشروق» تعرض التجربة الأمريكية فى التوازن بين حرية الصحافة ومقتضيات الأمن القومى فى الحرب على الإرهاب

تابعت تلك الازمه الحاده بين الصحفيين والحكومه بشان الماده 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص علي ان «يعاقب بالحبس الذي لا يقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر اخبار او بيانات غير حقيقيه عن ايه عمليات ارهابية بما يخالف البيانات الرسميه الصادره عن الجهات المعنيه، وذلك دون اخلال بالعقوبات التاديبيه المقرره في هذا الشان»، والتي علي وقعها عاش الوطن حاله من حوار الطرشان، بين طرفين يري كل منهما انه صاحب الحق المطلق، ففيما يري الصحفيون هذه الماده تعصف بحرية الصحافة التي يكفلها الدستور، يؤكد الفريق الاخر علي ان هذه الماده تاتي في سياق الحفاظ علي الامن القومي المصري في ظل حرب يخوضها الوطن ضد الارهاب.

والحقيقه ان النقاش خلا من اي عقلانيه من الطرفين، وكان ذلك الصراع ما بين ميل السلطات في كل الدنيا للتوسع في التضييق علي الصحافه في اوقات الازمات والحروب، وبين تمسك الصحافه والصحفيين باعلي سقف ممكن من الحريات يحدث لاول مره في تاريخ البشريه علي ارض مصر، فبلغت العصبيه منتهاها عندما تحدث احد الجنرالات المتقاعدين عن ان الدوله «هتقعد الصحفيين في بيوتهم»، وهو ما قوبل بعصبيه اشد من قبل اعضاء بمجلس نقابه الصحفيين.

بحكم ان «معالجه الصحافه المصريه لقضايا الامن القومي المصري» هو مشروع اطروحتي لنيل درجه الماجستير في الاعلام من كليه الاعلام جامعه القاهره، اتيحت لي الفرصه ــ خلال مسح التراث العلمي في هذا الموضوع ــ لان اطلع علي دراسات علميه رصينه في اكثر من بلد علي مستوي العالم تناولت العلاقه بين حريه الصحافه ومقتضيات الامن القومي في زمن الحرب، اثق ان عرضها علي الجمهور العام وطرفي الازمه سيجعل لغه الحوار والنقاش بينهما تودع حاله الضجيج والصخب وحوار الطرشان الي الحوار البناء، الذي يدفع كلا الطرفين للبحث عن التفاهم واعلاء المصلحه العليا للوطن، الذي يحتاج الي الحفاظ علي حريه الصحافه، كما يحتاج لتامين الضباط والجنود علي جبهات القتال من التاثير السلبي لنشر المعلومات غير الدقيقه عما يجري في مسارح العمليات.

وسنعرض في هذا السياق لدراسه امريكيه صادره في سنه 2007، عنوانها «الامن القومي الامريكي وحريه الصحافه في 4 حروب: الحرب العالمية الأولى والحرب العالميه الثانيه وحرب فيتنام والحرب علي الارهاب»، نال عنها الباحث «دانيال جوزيف سميث» درجه الماجستير في السياسه العامه، من جامعه ميريلاند، بمقاطعه بالتيمور بولايه ميريلاند.

والهدف الرئيسي لهذه الدراسه ــ كما حدده الباحث ــ هو «التعرف علي كيفيه الموازنه بين حريه الصحافه وواجبها في نقل الاخبار مع حمايه الامن القومي خلال الحروب الامريكيه الكبري في القرن العشرين والسنوات الاولي من القرن الواحد والعشرين»، علما بان مجهودنا الرئيسي سينصب علي الجزء الخاص بالحرب علي الارهاب في هذه الدراسه، والمتمثل في حربي افغانستان والعراق، اللذين بداتهما الولايات المتحده في 2001 و2003 علي الترتيب.

جاء في الجزء الخاص بالحرب علي الارهاب في دراسه «دانيال جوزيف سميث» انه بعد احداث 11 سبتمبر 2001، لم يبذل الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش اي جهد لفرض رقابه علي الصحف، ومع ذلك، فان الحكومه بموجب ظروف معينه حجبت معلومات عن الصحافه، وقال بوش للصحفيين ان «... هذه الاداره لن تتحدث عن اي خطط عسكريه قد تحدث او لا تحدث، نحن لن نعرض اي شخص يرتدي الزي العسكري للولايات المتحده للخطر باي شكل من الاشكال».

واعتبرت الدراسه ان هذا التصريح كان بمثابه تقييد شرعي للمعلومات العسكريه، مشيره الي قيام اداره بوش في بعض الاحيان بالعمل علي تقييد وصول الصحافه الي انواع اخري من المعلومات الحكوميه غير العسكريه؛ فعلي سبيل المثال، رفضت الحكومه منح الصحافه تصاريح لتصوير نعوش الجنود الامريكيين القتلي العائدين من الحرب في العراق. وعللت هذا المنع بان «الامر يثير حساسيه اسر الجنود المتوفين».

وقالت دراسه سميث انه «علي الرغم من ان الحكومه بعد عامين من اندلاع الحرب في العراق قد منحت الصحافه مجموعه كبيره من هذه الصور الا انها حاولت ايضا منعها من الحصول علي الوثائق الخاصه بالمحاكمات العسكريه لـ«الارهابيين» المشتبه بهم، فضلا عن الصور التي اظهرت جنودا امريكيين يسيئون معامله المعتقلين في العراق في سجن «ابوغريب»، وهو ما استدعي بعض الصحف للجوء الي القضاء للحصول علي هذه المعلومات، وفي كلتا الحالتين حكم القضاه الفيدراليون بان الحكومه انتهكت قانون «حريه المعلومات» الذي اقره الكونجرس ويجيز اطلاع العاملين في الصحافه والجمهور علي الوثائق الحكوميه، ولذلك فان الحكومه سلمت الوثائق والصور المطلوبه للصحفيين.

وتواصل الدراسه عرض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لمنع الصحافه من الوصول للمعلومات فيما سمته «الحرب علي الارهاب» من وجهه النظر الامريكيه، فيقول مؤلفها سميث «عندما شنت القوات الامريكيه عملياتها العسكريه في افغانستان في اكتوبر 2001، منع الجيش الامريكي الصحفيين من الوصول للاراضي الافغانيه لتغطيه هذه الاحداث في مراحلها الاوليه، كما منع الصحفيين من السفر مع وحدات العمليات الخاصه، ومنعهم ايضا من زياره القواعد البريه والبحريه، ومنعهم من الصعود الي «كيتي هوك»، حامله الطائرات التي كان يستخدمها الجيش الامريكي كقاعده ينطلق منها لتنفيذ عمليات حربية علي المسرح الافغاني. ايضا، لم يتمكن الصحفيون من الاقتراب من القوات الامريكيه التي كانت تتمركز في البلدان القريبه من افغانستان، بما في ذلك باكستان، واوزبكستان، وبرر الجيش الامريكي كل هذه القيود علي الصحافه بان «العمليات سريه وخاصه، ولان الدول القريبه من افغانستان التي كانت تقدم الدعم للقوات المسلحه الامريكيه من علي اراضيها لا تريد لفت انتباه شعوبها فيما يخص تعاونها مع الولايات المتحده».

ويضيف الباحث سميث في دراسته انه في نوفمبر 2001، سمح الجيش الامريكي لعدد قليل من المراسلين بمرافقه قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في غزوهم للنقطه الجنوبيه في افغانستان، وفي وقت لاحق سافر العديد من المراسلين العسكريين مع وحدات العمليات الخاصه، وشهدوا عده هجمات علي قوات حركه طالبان وتنظيم القاعده ايضا، وذهب نحو 40 مراسلا علي حامله الطائرات التي تعمل بالطاقه النوويه المعروفه باسم «يو اس اس انتربريز» (USS Enterprise) والسفن البحريه الاخري، والتي كانت علي اهبه الاستعداد للعمل.

وتؤكد الدراسه علي انه بالرغم من الوصول المحدود لجنود الولايات المتحده الي افغانستان الا ان الجيش الامريكي في بعض الاحيان كان يعرقل عمل المراسلين علي ارض المعركه. علي سبيل المثال، قام الجنود الامريكيون بحبس المراسلين في مستودع امن، للحيلوله دون تمكينهم من متابعه وتغطيه حادث اطلاق نيران صديقه بين القوات الامريكيه وبعضها البعض، اسفر عن مقتل ثلاثه رجال.

وتشير الدراسه الي انه في بعض الاحيان كان يسمح للمراسلين العسكريين الامريكيين في افغانستان بالتجول في هذا البلد دون حمايه الجيش الامريكي، وعلي المسئوليه الشخصيه للمراسلين انفسهم، وهو ما كان يفضله بعض الصحفيين رغم خطورته الشديده علي حياتهم، وذلك للافلات من الرقابه الدائمه المفروضه علي تحركاتهم من قبل الجيش الامريكي.

وانتقلت الدراسه بعد ذلك للحديث عن الحرب في العراق، فقالت انه علي الرغم من القيود التي اشرنا اليها انفا والتي فرضت علي الصحافه في تغطيتها للحرب في افغانستان، الا ان الجيش الامريكي قد سمح لعدد غير محدود من الصحفيين بتغطيه الحرب في العراق، لدرجه ان اصبح المراسلون العسكريون جزء لا يتجزء من الوحدات العسكريه الامريكيه المختلفه عندما بدات الحرب، وكان المراسلون يتمكنون من تغطيه الانشطه ولاحداث التي تدور في محيط هذه الوحدات، بالاضافه الي ذلك، تمكن بعض المراسلين من حضور بعض الاجتماعات التي يتم فيها مناقشه بعض الخطط العسكريه.

لكن الدراسه نوهت عند هذه النقطه الي ان المرسلين العسكريين كانوا خاضعين ــ كما الحال في الحروب الامريكيه السابقه ــ لقواعد الرقابه الطوعيه (اي الرقابه الذاتيه التي تفرضها الصحافه علي نفسها، ومن خلالها اتيح منع نشر معلومات ليس للرقابه العسكريه القدره علي منعها بحسب القانون والاتفاقات) في تغطيتهم لاعمال القتال، غير ان الباحث قد اشار الي ان هذا النوع من الرقابه من الناحيه العمليه لم يطبق علي الصحافه الامريكيه المحليه، واقتصر تطبيقها علي المراسلين العسكريين في ميادين القتال فقط، ذلك لان مسرح العمليات في هذه الحرب ــ وفي معظم الحروب الامريكيه ــ كان خارج الاراضي الامريكيه.

واشارت الدراسه الي ان الجيش الامريكي مع بدايه اندلاع القتال في العراق قد اعلن انه «قد يمنع نشر بعض القصص الصحفيه مؤقتا، اذا ما راي انها ستعرض امن القوات للخطر، ولكن في الحقيقه لم يكن هناك اي رقابه واسعه علي البرقيات التي يرسلها المراسلون العسكريون من ميادين القتال».

وعلي عكس ما كان عليه الحال مع المراسلين العسكريين في افغانستان، تؤكد الدراسه الامريكيه ان الكثير من المراسلين الامريكيين في العراق «كانوا قادرين علي التجول بحريه في البلاد علي مسؤوليتهم الشخصيه، حتي في اثناء العمليات العسكريه الكبري، في حين كان نحو 600 مراسل اخرين يتحركون مع القوات الامريكيه وكانهم جزء لا يتجزا منها».

ويؤكد الباحث سميث علي انه حتي صدور دراسته التي بين ايدينا في سنه 2007، فان الجيش والحكومه الامريكيين قد وضعا بعض الضوابط والقيود علي الصحافه في تغطيه الحرب علي الارهاب، وهو ما اثار سخط الصحافه علي هذه القيود، التي ابرزها علي سبيل المثال: رفض طلبات بعض الصحفيين في الوصول الي بعض الوثائق الحكوميه، وتقييد وصول الصحفيين الي مسارح العمليات الحربيه في افغانستان، فضلا عن تململ بعض الصحفيين من بعض قواعد الرقابه، بالاضافه الي امكانيه مقاضاتهم من قبل الحكومه والجيش بموجب قانون التجسس.

وقانون التجسس الصادر في عام 1917، والمعمول به حتي الان، هو قانون فيدرالي تم الموافقه عليه بعد فتره قصيره من دخول الولايات المتحده الامريكيه الحرب العالميه الاولي في 15 يونيو سنه 1917، ونص علي اتهام اي شخص ينقل معلومات بنيّه التدخل في عمليات القوات المسلحه الامريكيه او عرقله نجاحها او المساعده في نجاح اعدائها، وعقوبتها الموت او السجن بما لا يزيد علي 30 سنه، وكذلك يحاكم بموجب قانون التجسس من يقوم بنقل تقارير او بيانات مضلله بنيّه التدخل في عمليات الجيش الامريكي او قوات البحريه الامريكيه او المساعده في نجاح اعداء الولايات المتحده في اوقات الحرب من خلال محاوله التسبب في التمرد او الخيانه او رفض اداء الخدمه العسكريه بين الجنود في الجيش والقوات البحريه بالولايات المتحده، او تعمد عرقله التجنيد والتطوع لخدمه الولايات المتحده وعقوبتها غرامه اقصاها 10 الاف دولار والسجن لمده 20 سنه. وقد تم سنّ هذا القانون تحت الحاح من الرئيس وودرو ويلسون لتخوفه من انتشار الانشقاق اثناء الحرب، ظنا منه في ان ذلك يشكل تهديدا حقيقيا لاي انتصار امريكي.

وبجانب قانون التجسس، كان يوجد قانون اخر يحد من الحريات المدنيه في الولايات المتحده الامريكيه يسمي قانون «منع الفتنه»، صدر سنه 1918، وجرم ما سماها «الكتابه الكاذبه، والشائنه، والشريره» ضد الحكومه الامريكيه او الجيش الامريكي او الكونجرس، وتم الغاء هذا القانون سنه 1921.

وبحسب تقرير نشره موقع «شير امريكا» ــ الذي يُشرف عليه «مكتب برامج الاعلام الخارجي» بوزاره الخارجيه الامريكيه ــ في 6 ابريل 2015 تحت عنوان «الحريات المدنيه في الولايات المتحده الامريكيه في زمن الحرب» فانه «خلال الحرب العالميه الاولي، ادانت الحكومه الامريكيه ما يزيد عن 2000 معارض للحرب او التجنيد الاجباري، وفي جو من الخوف، سارع معظم القضاه لفرض عقوبات قاسيه ــ السجن لمده 10 سنوات الي 20 سنه في احيان كثيره – علي الذين اعتبروا خونه».

وبعد عقد من الزمن، منح الرئيس الامريكي روزفلت عفوا لجميع هؤلاء الافراد، واعاد اليهم حقوقهم السياسيه والمدنيه الكامله. وعلي مدي نصف القرن التالي، الغت المحكمه العليا كل قرار من قراراتها التي صدرت خلال الحرب العالميه الاولي، واكدت في الواقع بان كل فرد من الافراد الذين سُجنوا في تلك الحقبه بسبب معارضتهم عوقبوا بسبب كلامهم الذي كان ينبغي ان يكون محميا بموجب التعديل الاول للدستور.

وبالعوده الي دراسه سميث سنجد انها قد اكدت علي انه «بالرغم من ان الحكومه والجيش كان بامكانهم مقاضاه الصحفيين بموجب قانون التجسس في الحرب علي الارهاب، الا ان ذلك كان اقل وطاه من القيود والضوابط التي كانت موجوده في الحروب الامريكيه السابقه، وبصرف النظر عن قانون التجسس، لم تكن هناك اي قيود وضوابط حكوميه واسعه في الحرب علي الارهاب مثل تلك التي كانت في الحرب العالميه الاولي او الحرب العالميه الثانيه وحرب فيتنام».

المعلومات التي تنتهك الامن القومي

ونوهت الدراسه الي ان هناك اتفاقا بين الجيش والصحافه علي المعلومات التي يمكن ان تنتهك الامن القومي للولايات المتحده، وبموجب هذا الاتفاق التزم الصحفيون بقواعد الرقابه الطوعيه خلال حربي افغانستان والعراق، بالرغم من تشابه هذه القواعد مع تلك التي كان معمولا بها خلال حرب فيتنام.

ومن ضمن هذه المعلومات التي اتفق الصحفيون والعسكريون علي انها يمكن ان تعرض الامن القومي والقوات للخطر: انشطه جمع المعلومات الاستخباريه، والمعلومات الخاصه التكتيكات العسكريه المعمول بها في الجيش الامريكي، والتقنيات التي يستخدمها، وتحركات القوات، وقواعد الاشتباك، وخطط انتشار الجيش، واجراءات المناوره بالقوات، وكذلك المعلومات المرتبطه بعمليات عسكريه تم تاجيلها او الغاؤها، والعمليات المستقبليه، وعدد القوات، وكذلك الاحصاءات الخاصه باعداد المعدات او الامدادات الحيويه (مثل المدفعيه والدبابات والرادارات).

وقالت الدراسه انه في الحرب علي العراق وليس افغانستان، منع الجيش الامريكي نشر اي معلومات عن مهمات البحث والانقاذ للجنود، وفعاليه عمليات الاخفاء والتمويه، واجراءات الخداع، والاستهداف، والمعلومات المرتبطه باطلاق النار المباشر وغير المباشر علي العدو، وجمع المعلومات الاستخباريه، والاجراءات الامنيه.

واشارت دراسه سميث الي تراجع الجيش خلال حربي افغانستان والعراق عن بعض المعلومات التي كان يعتبرها انتهاكا للامن القومي في حرب حرب فيتنام مثل: عدد ونوع الاصابات التي يعاني منها الجنود، وعدد الغارات الجويه، وكميه الذخيره التي تستهلكها الطائرات في طلعاتها الجويه، والمعلومات الخاصه بنوعيه وطرازات الطائرات التي تقوم بالطلعات.

ونوهت الدراسه الي انه «كان هناك القليل من المعلومات التي حظرها الجيش في حربي العراق وافغانستان، علي الرغم من انه كان يتغاضي عنها في حرب فيتنام، ومنها: عدم السماح للصحفيين بذكر مواقع القوات. وفي العراق فقط، لم يسمح للصحافه بذكر عدد الطائرات (في الغارات التي يقوم بها عدد طائرات اقل من سرب) او عدد السفن الحربيه (اقل من حامله طائرات).

وتؤكد الدراسه علي انه كانت هناك بضعه قواعد جديده تماما في حربي افغانستان والعراق، منها علي سبيل المثال: معلومات عن فعاليه الحرب الالكترونيه للعدو، والمعلومات المتعلقه بتدابير حمايه القوات في المنشات العسكريه او المعسكرات. وفي افغانستان فقط، فرض الجيش الامريكي المزيد من الحظر علي نشر اي معلومات عن الوحدات القتاليه الخاصه والمهام الموكله لها، وكذلك ذكر اسماء المنشات العسكريه.

ما المطلوب عمله في مصر؟

بعد عرض الدراسه السابقه، يمكننا الخروج بمجموعه من الاستخلاصات الخاصه بالحاله المصريه فيما يتعلق بالعلاقه بين حريه الصحافه والحفاظ علي مقتضيات الامن القومي المصري، اهمها:

ــ ان هذه قضيه جدليه ستظل مطروحه للنقاش طوال الوقت كما الحال في اعتي الدول الديمقراطيه، ولا توجد حلول قاطعه لها.