شورى حزب (إخوان) الأردن يهاجم نظام الحكم

جانب من نشاطات حزب العمل الاسلامي

شوري حزب العمل الاسلامي يسال عن مبررات استمراره

اخوان الاردن الجدد ينتخبون ذنيبات مراقباً عاماً

الاخوان الاردنيه المنحله: مستعدون للترخيص

الاردن يحسم: احتفاليه الاخوان المنحلّه ممنوعه

التنظيم الدولي: لا لتصويب وضع اخوان الاردن

النسور: لا شان للحكومة الأردنيه بخلافات (الاخوان)

ذنيبات مراقبًا عامًا للاخوان الجدد في الاردن

في عمّان.. قرار بـ(اردنه) الاخوان!

قرار اردني وشيك بتصويب اوضاع (الاخوان)

هاجم طالب مجلس شوري حزب جبهه العمل الإسلامي في الاردن، النظام القائم في المملكه لتفرده بالسلطه والتضييق علي الحريات وترهيب الناس، ودعا الي اعاده النظر بمبررات وجود الحزب.

نصر المجالي: في بيان اصدره فجر الخميس ووزعه علي نطاق واسع، دعا مجلس شوري الحزب الاسلامي في الاردن الذي قاطع كل الانتخابات البرلمانيه السابقه، قيادات الحزب لبحث مبررات الاستمرار بالعمل السياسي الحزبي، والبحث عن خيارات اخري في توظيف طاقات الحزب وكوادره لخدمه الدين والوطن.

وقال بيان مجلس الشورى الذي وقعه عبد المحسن العزام رئيس المجلس: لما وصلت اليه البلاد من حاله الانسداد في الافق السياسي وتفرد النظام بالسلطه والاعلام والتضييق علي الحريات واحكام القبضه الامنيه وترهيب الناس بحجه الحرب علي الارهاب، اضافه لمحاكمه اصحاب الراي وسطو محكمه امن الدوله علي صلاحيات القضاء واستقلاله واصدارها الاحكام الجائره بحق رموز وطنيه.

واعتبر البيان ان هذه الممارسات من طرف النظام اوصلت قوي المعارضه السياسيه الي طريق مسدود مع النظام بعد ان احكم قبضته ووصايته علي كل المؤسسات العامه والخاصه وتغييبه للمؤسسيه باتخاذ القرارات المصيريه المتعلقه بمستقبل الوطن.

وفي الاتي نص بيان مجلس الشوري:

قال تعالي: (انٓ الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل انٓ الله نعمٓا يعظكم به ان ٓ الله كان سميعاً بصيرا).

تدور الكثير من التساؤلات والمخاوف في اوساط الاردنيين حول المستقبل الذي ينتظرهم وينتظر ابناءهم في ضوء الازمات والتحديات -الداخليه- المتداخله التي تعصف بالوطن وساكنيه، بدءًا بالازمه الاقتصاديه المتفاقمه والتي تتعمق وتتشعب سواء في حجم المديونيه والتي فاقت ٢٢ مليار دينار وتستهلك ٩٧ بالمائه من الناتج الوطني، ومروراً باتساع دائره الفقر والبطاله وارتفاع نسبه الجريمه وتجاره المخدرات والعنف المجتمعي، فضلاً عن استشراء الفساد المالي والاداري والاخلاقي والهدم الممنهج للقيم العليا وانتشار الرذيله.

ومّما يزيد الامر سوءاً وبؤساً وحزناً انكار النظام لهذه الازمات، لا بل الزعم وعلي لسان كبار المسؤولين ان الاوضاع مستقره وان البلد ينعم بالامن والامان!!. معزوفه باتت تشكل لافته وعنواناً في الخطاب السياسي والاعلامي الرسمي.

وهي اسطوانه مشروخه ومملّه وغير صحيحه الاّ اذا كان مقصود الامن والامان لاولئك الذين تطاولوا علي المال العام ونهبوا خيرات الوطن وباعوا مقدراته ومؤسساته ورهنوه للدائنين الدوليين، وفي هذا تشويه مقصود لمفهوم الامن الواسع والشامل وما زال اولئك الناهبون يعيشون بامن وامان وفوق المساءله او المحاكمه.