المال تنشر حدود السحب من ماكينات الـ«ATM»

5 جنيهات اقل قيمه في (ابوظبي الوطني والمصرف المتحد والتنميه الصناعيه)

 8 بنوك تتيح اقصي حد.. والامارات دبي الوطني ينفرد بتقديم اعلي قيمه للعملاء المميزين

يسعي كثير من البنوك لتلبيه احتياجات عملائها خاصهً فيما يتعلق بحدود السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، لا سيما انها تعمل علي تقليص الزحام علي فروعها لتقوم بتقديم خدماتها المصرفيه بصوره افضل، الامر الذي دفع  عددا من البنوك بوضع حدود مرتفعه للسحب من الماكينات، بالاضافه الي اتاحه قيمه ماليه مرتفعه لبطاقه الخصم للشراء حتي تحث العميل علي ذلك بدلاً من استخدام النقود.

وكشف مسح اجرته «المــال»عن قيام نحو 8 بنوك هي فيصل الاسلامي والاهلي المتحد وابوظبي الاسلامي وباركليز وكريدي اجريكول وبنك الشركه المصرفيه والعربي الافريقي الدولي واخيراً التجاري الدولي بتقديم اعلي قيمه للسحب من الماكينات تصل الي 10 الاف جنيه فيما انفرد بنك الامارات دبي الوطني بتقديم اكبر قيمه ماليه لعملاء التيتانيوم تصل الي 40 الف جنيه.

ويعتبر بنك قناه السويس البنك الوحيد الذي يقدم اقل حد للسحب النقدي اليومي ويصل الي 3 الاف جنيه، وحرصت ثلاثه بنوك علي توفير فئات صغيره داخل ماكيناتها وهي المصرف المتحد والتنميه الصناعيه وابو ظبي الوطني، والتي تتيح فئه الـ 5 جنيهات في بعض ماكيناتها، في حين تتيح بنوك اخري فئه الـ 10 جنيهات منها فيصل الاسلامي، والاهلي المصري، والاستثمار العربي، وبيريوس، والبركه، والاتحاد الوطني، وبلوم، والقاهره، وباركليز.

كما تتيح اربعه بنوك اقل فئه للايداع داخل الماكينات وهي فئه الخمسه جنيهات في بنوك HSBC، ابو ظبي الوطني، المشرق، وقطر الوطني الاهلي، وينفرد البنك القطري بتقديم اعلي قيمه للشراء اليومي تصل الي 150 الف جنيه.

واوضح المسح ان البنك التجاري الدولي يعتبر البنك الوحيد الي ترتفع به عموله السحب من الماكينات الاخري لتصل الي 2% بحد ادني 20 جنيها، بينما يتيح بنك الشركه المصرفيه اقل عموله عند استخدام بطاقاته والسحب من ماكينات بنوك اخري لتصل العموله الي 2 جنيه.

من جانبه، قال عمرو عبد العال، الرئيس السابق للفروع في البنك العربي الافريقي الدولي، ان الحد الأقصى للماكينه يرتبط بعده عوامل اهمها رؤيه البنك للمنطقه السكنيه التي يضع فيها الماكينه الي جانب احتياجات عملائه كما انه يعتمد ايضاً علي الحد الاقصي للبطاقه الالكترونيه المستخدمه ورصيدها، مضيفاً ان بعض البنوك تصنف عملاءها لفئات بما يجعها تضع حدوداً مختلفه لكل شريحه.

واشار الي ان ما يقرب من 90% من التعاملات لا تصل الي الحدود القصوي للسحب النقدي، لافتاً الي صعوبه خفض الحدود القصوي للسحب بدافع تقليل تداول النقود في السوق، نظراً لان المجتمع المصري يعتمد علي الكاش بنسبه كبيره لذا يجب تغيير ثقافه المجتمع لاستخدام البطاقه في الشراء حتي يتم تطبيق هذه الخطوه.

ولفت الي انه يتم فرض عموله عند السحب من ماكينات بنوك اخري لاسيما انها تتحمل جزءا من تكلفه التسويه مع تلك البنوك وان 1.7 جنيه تحصلها شركه 123 عند اجراء التسويه بين البنوك.

وفيما يتعلق بتعميم البنوك وضع فئات ماليه منخفضه في الماكينه، قال عبد العال ان البنوك قد لا تتجه لتعميم ذلك علي جميع ماكيناتها خاصهً انها تستثمر تلك القيمه بما يرفع من ربحيتها في النهايه.

واتفق معه محمد بدره، الخبير المصرفي، مشيرا الي ان انتشار ثقافه تداول الكاش في مصر قد يصعب من تقليل حدود السحب من ماكينات الصراف الالي، لاسيما ان البنوك تضع تلك الحدود بناء علي دراسه وتحليل للقيمه التي يطلبها العميل من الماكينه.

واشار الي ان البديل الافضل ان تقوم البنوك بالتعاون مع مقدمي الخدمه وهما شركتا فيزا وماستركارد باطلاق تحفيزات لاستخدام البطاقات الالكترونيه في الشراء بدلاً من السحب، لافتاً الي ان اقل قيمه يمكن سحبها من الماكينه تعتمد علي طبيعه عملاء البنك.