«مطبات» دستورية أمام قانون مكافحة الإرهاب

مشاده كلاميه في العاشره مساء

عرض الاعلامي وائل الإبراشي، امس الاثنين، في حلقه مثيره للجدل، اراء كثير من ضيوف برنامج "الـ10 مساء"، المذاع علي قناة دريم الفضائيه ومن الشعب من خلال المداخلات الهاتفيه، حول "قانون مكافحة الإرهاب".

فقال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابه الصحفيين، انه لا يختلف اثنان ان الصحافه والاعلام لعبا دورًا مهمًا في مكافحه الارهاب، وخصوصًا في فتره التسعينات، مشيرًا الي ان الصحفيين كانوا صفًا واحدًا مع رجال الشرطه في مقدمه الصفوف.

واشار عبدالرحيم، الي ان نقابه الصحفيين لا تمانع في وجود قانون لمكافحه الارهاب، مؤكدًا ان النقابه وجميع الصحفيين يؤيدون الجيش، والشرطه في مكافحه الارهاب، ولكن من غير المقبول، والمعقول ان الصحافه المصريه تكافا بـ5 مواد بالفعل ضد حريتها.

وعرض عبدالرحيم المواد، قائلًا: "هبدا بالماده 33 ونصها كالاتي، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر اخبار، او بيانات غير حقيقيه عن ايه عمليات ارهابية بما يخالف البيانات المصريه الصادره عن الجهات المعنيه، وذلك دون اخلال بالعقوبات التاديبيه المقرره في هذا الشان".

ونوّه عبدالرحيم، بان الماده 33 غير دستوريه بنسبه 100%، وان من وضع لم يقرا الدستور، لان في الدستور الماده 71 منه صريحه حيث تقول، "ولا توقع عقوبه سالبه للحريه في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر او العلانيه، اما الجرائم المتعلقه بالتحريض علي العنف، او التمييز بين المواطنين، او بالطعن في اعراض الافراد فيحدد عقوبتها القانون".

وقاطع اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخليه الاسبق، الخبير الامني، قائلًا: "انهي نشر.. انهي نشر.. الفكر والراي"، واستكمل عبدالرحيم حديثه، ان الماده 33 تتحدث عن نشر اخبار او بيانات غير حقيقه".

وعلَّق المقرحي علي الماده، قائلًا: "انه عندما كانت امريكا تحارب في العراق كان هناك ضابط من الجيش العراقي يجلس في قناه الجزيره لمعرفه ما سيقال عنهم، مشيرًا الي ان كل جيوش العالم بما فيها اسرائيل لا تنشر عنهم اخبارًا الا من خلال المتحدث الرسمي للقوات المسلحه، وقاطعه عبدالرحيم بان القوات المسلحه لم تكتب القانون، وغير متعلق بالقوات المسلحه، وان قانون مكافحه الارهاب مدني، ولا علاقه له بالجيش لان الجيش له قانونه الخاص.

وفي سياقٍ متصل، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، ان اهم ماده في هذا قانون مكافحه الارهاب هي الماده 54، وتقول هذه الماده ان رئيس الجمهوريه يتخذ التدابير اللازمه، وتجدد هذه التدابير بعد 6 اشهر، مضيفًا ان تلك الماده اعطت رئيس الجمهوريه صلاحيه سنه، في حين ان الماده 154 في قانون الطوارئ اعطت الرئيس مده 3 شهور فقط، لكن الماده اعطت 54 تلك اعطت الرئيس مده سنه يمكن ان يفرض حظر التجول.

واوضح انه من الافضل تطبيق قانون الطوارئ لانه محدد المده وصلاحياته محدده بنطاق محدد، مشيرًا الي ان القانون الجديد اعطي للرئيس ميزه تعمم علي شعب مصر كله، بالاضافه الي انه اعطي لمامور الضبط حق مراقبه المحادثات التليفونيه والمواقع الالكترونيه والاماكن الخاصه، والاماكن اعم واشمل من المساكن حيث ان ذلك يصل الي غرفه النوم الخاص بحجه المراقبه لمكافحه الارهاب.

وقال ان الماده 54 تقول: "ان لرئيس الجمهوريه متي قام خطر من اخطار الجرائم الارهابيه، او ترتب عليها كوارث بيئيه، ان يصدر امرًا بالتدابير المناسبه للمحافظه علي الامن والنظام العام"، مشيرًا الي ان بدايه الماده عموميه وغير مخصصه، وان عباره الكوارث الطبيعيه "مطاطيه".

وقال اللواء فاروق المقرحي، انهم يطالبون بقانون مكافحه الارهاب من 18 اغسطس 2013، مضيفًا: "حينما رايت بعيني ما يحدث في كرداسه، واسوان والسحل الذي يتم من قبل جماعه الاخوان الارهابيه، طالبنا بقانون لمكافحه الارهاب".

واضاف المقرحي، "اديني القانون الامريكاني وانا اسيب ده"، مؤكدًا ان مواد قانون مكافحه الارهاب يعاقب علي ما سيحدث.

ونشبت مشاده كلاميه بين مساعد وزير الداخليه الاسبق والخبير الامني، والدكتور فؤاد عبدالنبي، الجدل الدائر حول قانون مكافحه الارهاب ومواده.

واشار المقرحي الي ان القانون غرضه مكافحه الارهاب قبل وقوعه، مضيفًا: "اشمعني امريكا وبريطانيا معندهمش هذا الكلام"، ورد عبدالنبي قائلًا: "ملعونه امريكا وملعونه انجلترا".

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كليه القاده والاركان، ان قانون مكافحه الارهاب يجب ان تكون كل البلد تقف وراءه، مضيفًا: "ليه نعلي صوتنا وهناخد خطواتنا التصعيديه".

فيما نشبت مشاده كلاميه بين اللواء الشهاوي، وخالد عبدالرحيم، بعد ان قال اللواء "هنقعد الصحفيين في البيت ومش هنقرا جرايد"، واضاف ان عبدالرحيم يعمل ضد الامن القومي.

وقال حسام نصار، نائب وزير الثقافه الاسبق، في مداخله هاتفيه، انهم اطلقوا حمله لمقاطعه الصحف وعدم شرائه وكذلبك مقاطعه المواقع الالكترونيه، يوم الجمعه الماضي، مشيرًا الي ان الحمله جاءت ردًا علي دعوه نقابه الصحفيين للاحتشاد ضد قانون "مكافحه الارهاب".

واكد نصار، انه مثلما رات نقابه الصحفيين ان دعوتها للاحتشاد ضد القانون شيء مشروع، فانه من حقهم كشعب او "اغلبيه شعب" يقر قانون مكافحه الارهاب و"شايف انه فيه خطر"، وان هناك فوضي اعلاميه وفوضي صحفيه شهدناها في 1 يوليو، مشيرًا الي انه في هذا اليوم سمع ان سيناء تقع والرئيس يسقط ومرسي في القصر بالليل.

واوضح ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اخبار خاطئه بسبب اخطاء اعلاميه ترقي الي مرتبه الخيانه، لان اخبارهم كاذبه تدعو للارهاب، مشيرًا الي انه ممكن ان يكون لنقابه الصحفيين ملحوظات، لكن وسيله التعامل مع هذه الملحوظات وسيله فجه من خلال احنا بنتوعد ونهدد، فاعتراض النقابه كان بشكل سيئ.