اليونان تتهم أوروبا بممارسة الإرهاب ضدها

اليونان علي مفترق طرق مع الدائنين، الذين وجهوا انذارا لاثينا، بضروره دفع اقساط الديون المترتبه عليها او مواجهه العقوبات، وهو الانذار الذي رفضته الحكومه اليونانيه، واعتبرته "ارهابا" ضد الشعب اليوناني، ودعته الي استفتاء غد الاحد لرفض شروط صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، والإتحاد الأوروبي، التي تفرض علي اليونانيين اجراءات تقشف قاسيه، تتضمن رفع الضرائب وخفض الرواتب والمعاشات التقاعديه.

الرد الاعنف جاء من قبل وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، الذي قال في مقابله مع صحيفه الموندو الاسبانيه نشرت اليوم السبت "ما يفعلونه مع اليونان له اسم هو: الارهاب". واضاف "لماذا اجبرونا علي اغلاق البنوك؟ لترهيب الشعب. وعندما يتعلق الامر بنشر الرعب فهذا يعرف بانه ارهاب."

واكد ان عدم موافقه اوروبا علي اتفاق سيكون باهظ التكاليف للجانبين، وقال فاروفاكيس "لانه يوجد الكثير عرضه للخطر بالنسبه لليونان مثلما هو لاوروبا فانني لدي ثقه. اذا انهارت اليونان فان تريليون يورو "ما يعادل الناتج المحلي الاجمالي لاسبانيا" ستضيع. انه مبلغ كبير للغايه ولا اعتقد ان اوروبا يمكن ان تسمح بذلك."

ويري مراقبون بانه اذا صوت اليونانيون ب"لا" في استفتاء الغد فان اليونان قد تتجه سريعا نحو سيناريو خطر، الا اذا وافق شركاؤها الاوروبيون علي تقديم تنازلات خوفا من مخاطر وتداعيات خروجها من اليورو.

وبدا رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس واثقا بقوله عندما دعا اليونانيين الي رفض مقترحات الدائنين وقال ان التصويت ب"لا" لا يعني القطيعه مع اوروبا" وانما هي وسيله قويه للضغط للحصول علي "اتفاق افضل".

ويقول هولغر شميدنغ الاقتصادي لدي برنبرغ: "اذا صوت اليونانيون بلا، سيصبح التوصل الي اتفاق مع الدائنين اكثر صعوبه بكثير".

باتت اليونان منذ الثلاثاء متخلفه عن تسديد ديونها بعد عجزها عن تسديد دفعه مستحقه لصندوق النقد الدولي من 1,5 مليار يورو. ويفترض ان تسدد 3,5 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 تموز/يوليو.

وقالت انييس بيناسي كيري من كليه الاقتصاد في باريس ان "اثينا في وضع معقد جدا. هي تحتاج لتمويل خارجي لتسديد ديونها ولكن كذلك لدفع رواتب موظفيها الان مع تدهور اقتصادها مجددا".

ويؤمن البنك المركزي الاوروبي وحده حاليا استمراريه القطاع المصرفي اليوناني عبر دعم البنوك التي فرغت خزائنها تقريبا. والاربعاء الماضي قرر حكام المصرف الابقاء علي سقف المساعده الطارئه مؤجلين اتخاذ قرار بوقفها، بانتظار انتهاء الاستفتاء.

ولكن ما ان يجري الاستفتاء، قد يتغير الامر. فقد يتم الابقاء علي المساعده الطارئه كما هي لبضعه ايام ولكن اذا لم يحصل البنك المركزي الاوروبي علي المال بعد 20 تموز/يوليو، سيصبح الامر مستحيلا تقريبا" وفق انييس بيناسي كيريه.

وتقول وكاله ستاندارد اند بورز للتصنيف قالت في بيان انه "من دون دعم نظام اليورو، سيصبح نظام الدفع معطلا ولن تكون بنوكها قادره علي العمل".

ومع تعطل اجهزه الصرف الالي ووقف العمل ببطاقات الائتمان قد تعمد الحكومه لتسيير الامور الي عمله "موازيه" مثل الاوراق التجاريه او الكمبيالات التي يتم من خلالها الاعتراف بالديون، وما ان تضعها الحكومه في التداول يمكن ان تنتشر في القطاع الخاص.

ولكن اذا تم اصدارها بموازاه اليورو، فقد تفقد هذه الاوراق التجاريه المؤقته قيمتها سريعا. عندها قد تشهد البلاد تضخما متسارعا وانهيارا لنظام الادخار. وستبقي الفواتير غير مسدده والمرتبات غير مدفوعه، وقد يصاب الاقتصاد كله بالشلل. وفي هذه الحاله لن تكون اليونان عضوا في منطقه اليورو، ولكن "طالما لا توجد اليه قانونيه للخروج من اليورو، فالخطر كبير بشان ما سيحدث في اوروبا كلها في ما بعد"، وفق هنريك انرلين من معهد جاك دولور.

وامام استراتيجيه تسيبراس باعتماد سياسه التصالح تاره والمواجهه تاره اخري، برزت الانقسامات بين مناصري الخط المتشدد مثل المانيا ودول البلطيق ودول شرق اوروبا والمعتدلين مثل فرنسا.

وبدا نائب رئيس المفوضيه الأوروبيه فلاديس دومبروفسكيس مطمئنا بحديثه عن "امكانيه التوصل لاتفاق قبل 20 تموز/يوليو في حين بدا رئيس المفوضيه جان كلود يونكر جازما بقوله ان التصويت بلا في الاستفتاء يعني "لا" لاوروبا.

وتقول انييس بيناسي كيريه "ما سيحدث في اليونان في حال فوز "لا"  لن يتمثل فقط بحدوث سلسله من الاحداث الاقتصاديه وانما سيتوقف علي المفاوضات السياسيه. نحن في وضع لم يسبق له مثيل، لا احد يعلم الي اين ستفضي الامور".

وفي اوروبا اعرب سياسيون من اليسار المعارض للتقشف عن تضامنهم مع الحكومه اليونانيه كما يخطط البعض منهم للسفر الي اثينا يوم الاستفتاء.

وتعهد نيشي فيندولا، زعيم المعارضه اليساريه الايطاليه المتمثله بحزب الخضر والحريه، بان "يظهر تضامنا مع الشعب اليوناني في مواجهه "المجزره الاجتماعيه" (في اشاره الي خطه المساعده) التي امرت بها بروكسل وباركتها برلين"، والتي يري فيندولا انها تتضارب مع مبادئ الوحده الاوروبيه.

اما في اسبانيا فيعتزم حزب "بوديموس" اليساري الراديكالي، الذي اعرب عن تضامنه مع تسيبراس من دون ان يؤكد علنا دعمه للتصويت ضد خطه المساعده، ارسال مسؤول العلاقات الدوليه بابلو بوستيندوي الي اثينا.

وفي فرنسا، انتقد مؤسس حزب اليسار جان لوك ميلانشون المحاوله "الممنهجه والمنظمه لخنق اليونان من قبل "اليورو غروب"  لكي تكون بمثابه نموذج لدول اخري لتتفادي اي كارثه ماليه".