خلاف في تونس بشأن حلّ أحزاب سلفية

اثار تهديد رئيس الحكومه التونسيه الحبيب الصيد بحلّ الاحزاب، "التي ترفع رايه الخلافه" بعد الهجوم علي فندق سياحي بسوسه، جدلا كبيرا بين اطراف ترفض التضييق علي حرية التنظيم بدعوي محاربه "الارهاب" واطراف اخري تساند هذا الاجراء وتعتبره قانونيا.

وقبل ذلك طلب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من الصيد حظر انشطه الاحزاب "التي لا تتقيد بمدنيه الدوله" ملمحا بذلك الي حزب التحرير الإسلامي الذي يدعو لتطبيق الخلافه.

وحشد الحزب المذكور قبل ايام قليله الالاف من انصاره في اجتماع جماهيري بالعاصمة تونس دون ان يواجه اي تضييق، لكنّ رفعه "رايات الخلافه" اثار سخطا باوساط الاحزاب الحداثيه.

وقد باءت بالفشل مساعي الحزب لعقد مؤتمر صحفي امس الثلاثاء للتعبير عن رايه، بعدما اخبرته اداره الفندق المقرر ان يعقد فيه اللقاء بوجود ضغوط امنيه ترفض عقده.

لكن هذا لم يمنع الحزب من الاجتماع بصحفيين داخل مقره للتعبير عن رفضه لما اسماها سياسه البلطجه والتهديد والتضييق، مشددا علي انّ نشاطه قانوني ولا يمكن للسلطه حلّه او حظره.

وقال الناطق باسم الحزب رضا بالحاج ان حزبه يعمل في الاطر القانونيه منذ حصوله علي ترخيص عام 2012، مشيرا الي ان نشاطه لم يحد عن نظامه الاساسي الذي طالب منذ الخمسينيات بالخلافه.

وكشف للجزيره نت انّ حزبه يفكّر في رفع دعوي قضائيه ضد رئيس البلاد بتهمه التحريض علي حزبه ومحاوله حظره وعرقله نشاطه، معتبرا ان ذلك جاء نتيجه انتقاد حزبه لاداء الحكومه.

وكان حزب التحرير شارك في حمله تطالب بالكشف عن حجم ثروات البترول ومراجعه الصفقات المبرمه مع الشركات النفطيه العالميه، كما انتقد ابرام الحكومه اتفاقا مع الحلف الاطلسي.

واختلفت ردود الفعل في الاوساط السياسيه لاسيما داخل اكبر الكتل البرلمانيه، ففي حين رحبت حركة نداء تونس بالتوجه لحظر الاحزاب السلفيه رفضت حركه النهضه الاسلاميه هذه الخطوه.

وقال النائب عن حركه النهضه محمد بن سالم للجزيره نت ان "محاربه الارهاب تقتضي وحده وطنيه لا تستثني اي طرف خاصه في فضاء المتدينين وذلك من اجل عزل الارهابيين ومن يؤمنون بالعنف".

واكد انّ حزب التحرير الاسلامي، الذي تاسس عام 1956 ونشط بشكل سري في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبه وزين العابدين بن علي، لم يكن معروفا عنه في تاريخه التجاؤه للعنف او الدعوه الي التطرف او التمييز.

وقال للجزيره نت انّ اتخاذ اجراءات مثل حظر احزاب سلفيه، او غلق مساجد، ليس من مصلحه البلاد لانه يعطي مبررات "للارهابيين" لحشد مزيد من المتعاطفين بدعوي الدفاع عن الاسلام.

لكن هذا الراي لا يجد صداه لدي عضو المكتب السياسي بحركه نداء تونس بوجمعه الرميلي، الذي اعتبر بان هناك مشكله فيما يتصل بوجود احزاب قال انها لا تؤمن بمدنيه الدوله او الانتخابات.

وقال "بعض هذه الاحزاب ترفع شعارات شبيهه بشعارات الخلافه التي ترفعها تنظيمات ارهابيه كتنظيم داعش، وهي لا تعترف مطلقا بالنظام الجمهوري القائم الذي كرسه دستور ما بعد الثوره".