الأدلة الشرعية لاستهداف القضاة عند الإخوان والجماعات التكفيرية

لم يكن اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.. العملية الارهابية الاولي ضد رجال القضاء، او المؤسسه القضائيه، حيث سبقتها عملية ارهابية خسيسه في العريش لقي علي اثرها 3 من ابناء تلك المؤسسه العريقه مصرعهم، وسائق السياره التي كانوا يستقلونها.

بدا استهداف القضاه بتدمير سياراتهم وممتلكاتهم، الامر الذي كان يمثل مرحله اولي ضدهم، وانتهت تلك المرحله بمرحله استهداف القضاه انفسهم وقتلهم، وكان في اعلي هذه العمليات الارهابية العمليه التي اودت بحياه النائب العام.

في عملياتهم الارهابيه يتفق الارهابيون علي ضروره وجود منطلق فقهي ينطلقون منه لتنفيذ تلك العمليات، حتي يجدون مبررًا دينيًا لتنفيذ تلك العمليات الاجراميه، فهم لا ينظرون الي انفسهم علي انهم مجرمون او قتله، بل ينفذون امرًا حلالًا وجب عليهم تنفيذه، ويعتمدون في ذلك علي ادله فقهيه، اتفق الفصيلان الاخوان والتكفيريون علي انهم بتنفيذ عمليات القتل واستهداف الممتلكات والارواح ينفذون الشرع، علي حد زعمهم.

وحسب المهندس ياسر سعد، رئيس اللجنه الدينيه بالجبهه الوسطيه، والقيادي الجهادي السابق في تنظيم الفنيه العسكريه، اقدم تنظيم جهادي في مصر، فان الاخوان يعتمدون علي فكره "القصاص" في استهدافهم للقضاه، فهم بذلك يعتقدون انهم ينفذون الشرع الحنيف، والامر ليس من الشرع في شيء، مضيفًا ان الاخوان يتقاربون مع الجهاديين في العمل الجهادي، الا ان ادلتهم الفقهيه تختلف عنهم، فهم يعتمدون علي الايه القرانيه التي تقول: "ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب"، وهم بذلك يعتقدون انهم ينفذون القصاص الذي هو حياه وضروره، فما يفعلونه ضد ممتلكات القضاه، وارواحهم، وقبلهم رجال الشرطه والجيش، وبعض افراد المجتمع، قصاص يجب عليهم عمله، لان القصاص فرض كفايه، اذا لم يوجد من ينفذه اصبح فرض عين علي كل اخواني ان ينفذه، واستحلال دم القضاه ياتي قصاصًا كما زعموا.

وتابع: "الا ان الاخوان لا يكفرون القضاه، ولا يعني تكفيرهم انهم لا يمارسون عمليات ضدهم، فالقصاص من المسلم قبل الكافر، الا ان رؤيتهم الشرعيه في هذا الامر فيها خلل، فهم بعد تنفيذ القصاص يدعون ان المقتص منه يدخل النار وينسون ان القصاص او الحد يطهر صاحبه"، مؤكدًا ان كل عمليه ينفذها الاخوان سواء عبر تنظيماتهم الارهابيه كالعقاب الثوري، او المقاومه الشعبيه، او مولوتوف، او مجهولين، فانها قصاص، وكل مظاهره ينظمونها في الشارع هدفها القصاص.

واردف قائلًا: "الارهابيون يصنعون مزيجًا غريبًا من مصطلحات جهاديه، كالحاكميه، والطائفه الممتنعه، والكفر، والرده، يبررون بها عملياتهم الارهابيه، فالقضاه عندهم يحكمون بغير ما انزل الله، فهم خالفوا مبدا الحاكميه، وهم طائفه ممتنعه، امتنعت عن تطبيق شرع الله، رغم قدرتهم عليه، لذلك كفروا، وارتدوا فاصبح استهدافهم حلالًا، لانهم قضاه الطواغيت، كما يرد في اصدارات تلك الجماعات التكفيريه".

واكد رئيس اللجنه الدينيه للجبهه الوسطيه، والحاصل علي الماجستير في الشريعه الاسلاميه من جامعه الازهر الشريف، ان خطوره ما يفعله الاخوان والتكفيرون، هو استخدام الدين، وتاويله لتبرير عمليات ارهابية تستهدف الامنين دون وجه حق، واستخدام ادله فقهيه دون اخري، والاختيار فيما بينها لتبرير مواقفهم واقناع اتباعهم بها، بانها من الدين.

وفنَّد سعد دعاوي الاخوان والتكفيريين، قائلًا: "فيما يخص دعاوي الاخوان بالقصاص من القضاه، فانه امر متهافت مردود عليه، لا يثبت امام الحجه والبينه، اولها ان القضاه لم يثبت عليهم انهم قتلوا احدًا، ولا حرَّضوا علي قتل احد، ولا شاركوا في قتل احد، وبعض ما يصدره القضاه من احكام، فان اصدارها ضروره، بعد ان تبين ان المتهم امامهم مذنب، فلا فرق بينه وبين القاضي في المحكمه الشرعيه ان وُجدت، لان القاضيين العادي والشرعي سيحكمان بادانه المتهم، كما ان للمتهم فرصه ان ينقض الحكم اذا راي له ان فيه غبن، الامر الذي لا يتوفر في بعض المحاكم الشرعيه.

وتابع سعد: "كما ان القضاه الذين قتلوا في عمليات ارهابيه ومنهم النائب العام، لم يثبت عليهم انهم تناولوا قضايا الاخوان او غيرهم، مع التاكيد ان من يتناولون قضايا الاخوان، او قضايا الارهابيين لا يجب القصاص منهم، والقصاص منهم باطل، فاستهداف اولئك النائب العام، والقضاه بوجه عام، قتل للنفس التي من قتلها فكانما قتل الناس جميعا".

واشار سعد الي ان الاخوان والجهاديين لديهم خلل في فهم تطبيق القصاص، فالذي يطبق القصاص ولي امر المسلمين، او الحاكم، وهو هنا الدوله، التي للاسف دخلوا معها في خصومه، ومعادله صفريه، وهي حجه عليهم، لان الدوله اعلنت في دستورها ان مرجعيتها احكام الشريعه الاسلاميه، وان دينها الرسمي هو الاسلام، فهي حجه عليهم، وكل دم يراق، فانه حجه عليهم يوم القيامه.

وعن الادله الشرعيه والفقهيه للجهاديين التكفيرين التي يجعلونها مرجعيه لتكفير القضاه وقتلهم، قال سعد: "اعتماد الجهاديين في استهدافهم القضاه علي الحاكميه والطائفه الممتنعه، وادعائهم رده القتال امر باطل، فالقضاه يحكمون بالقانون، الذي لا يتعارض مع الدستور، ويوضع فيه روحه، ونصوص القانون، مستوحاه من الدستور الذي يؤكد علي اسلاميه الدوليه، سواء باعتبار الدين الاسلامي دينها الرسمي، او باعتبار احكام الشريعه الاسلاميه مصدرًا للتشريع، كما جاء في الدستور الذي اقرته البلاد بعد ثوره 30 يونيو".

وتابع: "القول بان القضاه يخالفون مبدا الحاكميه باطل، وقول بالهوي لتنفيذ عملياتهم الارهابيه، واستهداف القضاه وقتلهم، قتل لمسلم معصوم الدماء، من كبائر الذنوب التي توجب العقاب الابدي في جهنم".

اضاف سعد: "واما قولهم انهم طائفه ممتنعه، امتنعت عن تطبيق الشريعه، فانه ايضا امر باطل، لانهم يحكمون كما جاء سابقًا بناء علي قوانين لا تختلف مع الدستور الذي ينص علي مرجعيه الاسلام واحكامه، وتلك الحال من القوانين التي نراها هي اجتهاد في التشريع، مثل الاجتهاد في الفقه في الاشياء التي ليس فيه نص مثل تنظيم المرور، وتوثيق البيع، والمكاتبات، والزواج، وله اصل حينما سُئل النبي الكريم، صلي الله عله وسلم، عن "تتبير" النخل، فقال انتم اعلم بامور دنياكم".

واكد سعد ان استهداف القضاه امر حرام شرعًا، لانه يخالف القاعده الفقهيه المعروفه، درء المفاسد مفضل علي جلب المصالح، وفي استهداف القضاه مفاسد كثيره، منها هدم المجتمع، وازاله العدل وادخاله في فوضي جنائيه تهدد المجتمع وتؤي الي فنائه فالحفاظ علي القضاه واجب شرعًا.

ومن جانبه، قال الشيخ عادل نصر المتحدث باسم الدعوه السلفيه، ان ادعاء القتل بدعوي القصاص، او التكفير فيه مخالفات عديده ومزالق خطيره، لانها لا تعبا بالدماء التي عظمت حرمتها ادله الشريعه من القران والسنه.

واضاف: "دعوه القتل بدعوي القصاص او الجهاد، تخالف احكام الجهاد وضوابطه، لانه لا يكون بين ابناء الامه الواحده جهادين.. ودعوي وجوب القتال للردع والقصاص، مخالف لمنهج الانبياء، ويخالف تمامًا احكام القصاص وشروطه الموجوده في كتب اهل العلم، كما ان القصاص لا يترك لعموم الناس، لانه وقتها سيتحول الي فوضي عارمه ودماء واشلاء، ما يعني مزيدا من الدماء.

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوه السلفيه، انه لا يمكن تنفيذ القصاص في القضاه، لانهم لم يقتلوا احدًا، وشرط القصاص ان نعرف القاتل لعيني المقتول، وفي الفتن لا يوجد قصاص.