بعد تحقيق «الشروق» عن بلح أسوان المسرطن.. «الزراعة» تحظر مبيد سيلفوس

وكيل «الزراعه» باسوان: حملات علي محلات كوم أمبو وادفو ومصادره المبيد السام.. عوده جمعيات تسويق «البلح» لتشديد الرقابه علي حفظ وتخزين المحصول

فجر تحقيق «الشروق» الاستقصائي بعنوان «بلح اسواني مسرطن بالاسواق» ردود افعال واسعه بين عدد من الجهات الحكوميه خصوصا ان التحقيق كشف بناء علي تحاليل عينه من البلح الجاف عن كارثه صحيه واهمال وفساد بعض الجهات الرقابيه وازاح الستار عن اسرار الامراض السرطانيه التي تهاجم فجاه عدد كبير من المصريين.

كانت «الشروق» كشفت خلال التحقيق الذي نشر الاسبوع الماضي رش اعداد كبيره من التجار محصول «البلح» بمبيدات حشرية مسرطنه تدخل البلاد عن طريق التهريب او يتم تصنيعها محليا من جهات «مجهوله المصدر» من اجل حفظ البلح من السوس والتاكل من الحشرات .

وكانت ردود الافعال بدات من اسوان حيث اكدت مفيده الخولي وكيله وزارة الزراعة ان مديريه الزراعه والادارات التابعه لها تابعوا تحقيق «الشروق»، مؤكده انها ارسلت نسخه منها مزوده بتقرير للاداره العامه للجان تصاريح المبيدات بالقاهره وطالبت فيها بفحص المبيدات التي اشارت اليها «الشروق» والتي تحتوي علي فوسفيد الالمونيوم .

واضافت ان مديريه الزراعه بالاشتراك مع شرطه المسطحات شنوا حملات علي 22 محلا لبيع المبيدات بمناطق «كوم امبو، ادفو، اسوان» وتمكنوا من ضبط 10 مخالفات من بينها «الاتجار في المبيدات بدون ترخيص، وتداول مبيدات مجهوله المصدر».

واكدت ان لجنه تصاريح المبيدات امرت بحظر مبيد «سيلفوس» امس بعد ثبوت انه يؤثر علي الصحه العامه للانسان وطبقه الاوزون، بالاضافه الي اكتشاف عدد كبير من التجار يستخدمونه بافراط علي محاصيل التمر والقمح والذره ما قد يتسبب في امراض خطيره .

واضافت وكيله وزاره الزراعه باسوان ان اداره تصاريح المبيدات امرت بتوفير مبيد «ايكوفيوم» كغاز تبخير بديل لـ«سيلفوس» الذي كشفت «الشروق» انه يؤثر علي الصحه العامه للانسان، ويتسبب في امراض سرطانيه، مؤكده ان المبيد البديل اكثر امانا ويستخدم في القضاء علي افات الحبوب والمواد المخزونه .

واكدت وكيله وزاره الزراعه باسوان انها تسعي لاعاده جمعيات تسويق البلح من جديد بعدما قررت مديريه الزرعه تصفيتها عام 1997 لتقاضيها رسوما علي البلح الصادر الي المحافظات وعدم استغلال تلك المبالغ استغلالا جيدا.

وناشدت المستثمرين الذين تنطبق عليهم المواصفات بانشاء جمعيه «تسويقيه»، وبضروره التوجه الي اداره شئون التعاون بالمديريه، مشيره الي ان اهم ابرز الشروط لاقامه ايه جمعيه ان يكون لدي مقدم الطلب مساحه لا تقل عن 750 فدانا ومرفق بها خريطه مساحيه وموافقات الجهات المختصه.

وتابعت ان تلك الجمعيه سيكون لها دور مهم في الرقابه علي التجار والمزارعين، ومتابعه المحاصيل قبل حصدها واثناء تخزينها وتحديد درجه نقائها من المبيدات الضاره حفاظا علي حياه المواطنين.