المحتوى الرئيسى

أحمد مجدي يوسف يكتب: 5 تحدّيات واجهت السيسي في عامه الأول، فهل تغلّب عليها؟ | ساسة بوست

06/29 05:22

منذ 4 دقائق، 29 يونيو,2015

“اوعوا تفتكروا ان مصر تستطيع ان تقوم بدون ان نساعد بعض وان نضع ايدينا معًا لحل المشكلات التي تراكمت لاكثر من 30 عامًا، فليس هناك من يستطيع ان يحل المشكلات بمفرده وانما بتكاتف المصريين جميعًا وبذل كل الجهد من اجل البناء والاستقرار والتنميه، فنحن 90 مليون مصري واذا لم ناخذ بيد بلدنا ونحافظ عليها ستسقط ولن تنهض مره اخري.”

المشير عبد الفتاح السيسى قبل ترشّحه للرئاسه

مرّ عام كامل علي تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي حُكم البلاد؛ ففي 28 مايو 2014 فاز الاخير بنسبه 96.1 بالمئه من اجمالي صوت الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي استمرت علي مدار ثلاثه ايام بالشهر نفسه، بينما لم يَحظ منافسه اليساري حمدين صباحي سوي علي اقل من 4 بالمئه من الاصوات، وفي الثامن من يونيو من العام نفسه، حَلف عبد الفتاح السيسي اليمين بوصفه رئيسًا رسميًا للبلاد لمده اربعه اعوام.

للعديد من المصريين، يمثّل الرئيس عبد الفتاح السيسي رمزًا للاستقرار والامن والامان وسط تقلّبات اقتصاديه مريره تشهدها البلاد منذ اندلاع ثوره 25 يناير المجيده. ولاخرين ايضًا، يمثّل الرئيس عبد الفتاح السيسي رمزًا للانقلاب العسكري وديكتاتوريه العَسكر وهيمنتهم علي كافه اوجه الحياه في مصر؛ سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وبطبيعه الحال عَسكريًا ايضًا!

وبعيدًا عن تلك الاختزالات الثنائيه المتناقضه التي لا تخلو من التحيّز الايديولوجي، فان العام الاول من حُكم الرئيس السيسي الرسمي للبلاد لم يَخل من التحدّيات والعقبات، يَرجع جذور بعضها لثلاثين عامًا مضت او اكثر، اي مع فتره حُكم الرئيس السابق حسني مبارك او حتي قبلها، والبعض الاخر يتّصل اتصالاً مباشرًا بتداعيات احداث 25 يناير 2011 وكذا 30 يوينو 2013.

وبمعزل ايضًا عن استطلاعات الراي “الحكوميه” الاخيره التي كَشفت عن ان 84.4 بالمئه المصريين راضون عن فتره حكم الرئيس السيسي ويصفونها بـ “الايجابيه”، ساحاول ان اسرد ابرز خمسه تحدّيات وعقبات واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول اعوامه الرئاسيه، وهل تمكّن من التغلّب عليها ولو جزئيًا ام انها تفوق طاقته، او ربما انتهج نهجًا خاطئًا في التعامل معها منذ البدايه، وكلها في النهايه ارهاصات فكريه في محاوله لتحليل المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ذلك العام الابرز من تاريخ البلاد.

وفقًا لاستطلاع الراي الذي اجرته الحكومه مؤخّرًا، فان معظم المواطنين يَرون ان السيسي نَجح الي جانب تحقيق الاستقرار والامان، في تعافي قطاع السياحه بطريقه ملحوظه وتعزيز احتياطي البلاد من النقد الاجنبي والقضاء علي ظاهره انقطاع الكهرباء التي كانت تؤرّق الجميع منذ فتره حكم مرسي وحتي وقت قريب. ولكن، انتقد 68 بالمئه من المواطنين ارتفاع معدلات التضخّم وتدني جوده الخدمات العامه وايضًا خَفض دعم الوقود.

في حقيقه الامر، منذ اندلاع ثوره يناير 2011، وجميع من تولّي اداره شؤون البلاد بعدها يلوم المظاهرات “الفئويه” العديده التي “تفجّرت” في ربوع البلاد في تعطيل عجله الانتاج وتدهور حال البلاد اقتصاديًا. ولكن، تراجعت تلك المظاهرات بشكل كبير في العام الاول من حُكم الرئيس السيسي، ترامنًا مع تدفّق مساعدات دول الخليج السخيه علي مصر، المُعلن منها فقط ضخ 12 مليار دولار عقب عَزل الرئيس مرسي، تلاها تعهّد دول السعوديه والامارات والكويت بدفع 12.5 مليار دولار اخري علي هيئه استثمارات وودائع بالبنك المركزي خلال عقد المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي!

كل تلك المساعدات، جنبًا الي جنب مع خفض دعم الوقود والكهرباء، ساهمت في وصول معدلات النمو الاقتصادي السنوي في العام المالي الجاري الي 4.5 بالمئه، وهي نسبه نمو مميّزه مقارنه بـ 2.2 بالمئه عن العام المالي السابق (2013/2014)، كما انخفضت معدلات البطاله الي 12.8 بالمئه في الاشهر الثلاثه الاولي من عام 2015، مقارنه بـ 13.4 بالمئه في الفتره نفسها من العام الماضي.

ولكن، كل مظاهر التعافي تلك لم يَشعر بها المواطن المصري البسيط، لاسيما مع ارتفاع معدّلات التضخّم بصوره غير مسبوقه لتصل الي 13.10 بالمئه في شهر مايو الماضي، مقارنه بـ 8.2 بالمئه في شهر يوليو من عام 2014! ايضًا، هناك معدّلات الفساد المرتفعه التي تقضي دائمًا في المَهد علي كل فرصه تعافٍ اقتصادي؛ حيث نَشرت مطبوعه “فورين افيرز” تقريرًا مؤخّرًا تُشير فيه الي معدلات الفساد غير المسبوقه بالبلاد، واخفاء مسؤولين بالبلاد لمليارات الدولارات من اموال الدوله في الالاف من الحسابات البنكيه غير المدقّقه في البنك المركزي وبنوك تجاريه اخري مملوكه للدوله!

ورغم خَفض دعم الطاقه واللجوء للعديد من سياسات التقشّف، الا ان عَجز الميزانيه قد ارتفع الي 9.9 بالمئه من الناتج المحلي الاجمالي في الاشهر التسعه الاولي من العام المالي الحالي مقارنه بـ 8.2 بالمئه في الفتره نفسها من العام المالي الماضي، ويعود السبب في ذلك الي ارتفاع الانفاق بنسبه 15 بالمئه بسبب ما سمّته الحكومه “الانفاق علي البرامج الاجتماعيه” وتراجع العوائد الاجماليه بشكل كبير!

وفي شان متّصل، انتقد العديد من الخبراء والمحلّلين تدخّل الجيش والمؤسّسه العسكريه في الشؤون الاقتصاديه للبلاد، وكان الرئيس السيسي قد ردّ في مايو 2014 باحدي المقابلات مع وكاله رويترز الاخباريه علي زَعم ان الجيش يتحكّم في 40 بالمئه من اقتصاد البلاد بقوله ان هذه النسبه مبالغ فيها جدًا، فهي “لا تتعدّي الـ 2 بالمئه”!

ولكن، التوسّع الملحوظ في اعطاء وزاره الدفاع الاشراف علي تنفيذ العديد من المشاريع الكبري في البنيه التحتيه بالبلاد من وزارات الصحه والنقل والاسكان والشباب باكثر من مليار دولار تتضمّن انشاء طُرق سريعه جديده وتجديد المستشفيات العامه، فضلاً عن تعاون شركه اربتك للانشاءات مع الجيش مؤخّرًا لبناء مليون وحده سكنيه لمحدودي الدخل بقيمه 40 مليار دولار، وايضًا انخراط الجيش في مشروع قناه السويس الجديده، جميعها امور تدعو للشك في نسبه الـ “2 بالمئه” السابقه، وفقًا لتقرير اورده موقع “اتلانتيك كاونسل”!

ولا يَسعنا ايضًا الا ان نذكر ان الرئيس السيسي نَجح في القضاء بشكل كبير علي ظاهره انقطاع التيار الكهربائي التي لم يَستطع الرئيس الاسبق مرسي ان يَجد حلاً لها، مع تعاقد الحكومه الحاليه مع شركه سيمنس الالمانيه لانشاء محطّات لتوليد الكهرباء بمليارات الدولارات، كما نَجحت حكومه الرئيس السيسي كذلك في توزيع حصص الخبز بكروت الكترونيه للمره الاولي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

يُعد مَلف حقوق الانسان شوكه في حَلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما مع الانتقادات المحلّيه والعالميه التي تعرّض لها علي مدار اول اعوامه في منصبه الجديد.

وفي احدث تقرير لها، ادانت منظّمه “هيومان رايتس ووتش” العالميه الغنيه عن التعريف الانتهاكات الصارخه في مجال حقوق الانسان في الذكري السنويه الاولي لتنصيب السيسي رئيسًا للبلاد؛ حيث اتهمت المنظمات الحقوقيه المختلفه الرئيس السيسي بانشاء نظام اكثر قمعيه من نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي خَلعته ثوره يناير بسبب انتهاكات الامن في عهده!

واشارت المنظّمه الحقوقيه الدوليه في مَتن تقريرها الي انه “على مدار العام الماضي، وفّر الرئيس السيسي وحكومته حصانه كامله تقريبًا لانتهاكات قوات الامن كما اصدرا مجموعه من القوانين التي تعيق الحقوق المَدنيه والسياسيه.”

وتزامنًا مع تقرير منظّمه “هيومان رايتس ووتش”، نَشرت “المفوضيه المصريه للحقوق والحريات” تقريرًا مماثلاً قبل ايام بعنوان “الموت في اماكن الاحتجاز: عن القتل في اماكن الاحتجاز المصريه منذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتي بدايه يونيو 2015″، تَسرد فيه ارتفاع اعداد القتلي في السجون المصريه في تلك الفتره لتصل الي 269 حاله، “كما ادت ممارسات الاعتقال التعسفي، المتبعه منذ الثلاثين من يونيو الي زياده اعداد المعتقلين والمحتجزين باماكن الاحتجاز بطريقه لا تتلاءم مع قدره هذه الاماكن علي الاستيعاب نظرًا لعدم جاهزيتها لاستقبال هذه الاعداد الكبيره.”

وكان الرئيس السيسي نَفسه قد اعترف بهذه الانتهاكات حَتي انه وَجه حديثه مؤخّرًا لجهاز الامن علي هامش افتتاح احدي مشروعات الجيش للبنيه التحتيه، بان يتمتّعوا بسماحه اكثر في تعاملهم مع المواطنين، قائلاً: “انني اتوجّه بالاعتذار الي كل مواطن مصري تعرض لانتهاك، وانا مسؤول عن اي شيء يحدث لاي مواطن مصري.”

ورغم تاكيدات الرئيس السيسي المتتاليه علي ان هناك العديد من المعتقلين ظُلمًا في العديد من الاحداث التي المّت بالبلاد علي مدار السنوات الماضيه، الا ان وتيره الافراج عنهم بطيئه للغايه ولا تتناسب مع اعدادهم، كما ان العديد من الناشطين السياسيين من الشباب الذي ساهم في نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو يقبعون في غياهب السجن بعد اصدار احكام مُغلّظه عليهم!

يُخطئ مَن يَظن ان القضاء غير مستقل في مصر؛ فلطالما كان القضاء حليفًا وايضًا خصمًا عنيفًا لرؤساء مصر في الوقت نفسه. ووفقًا لتقرير اوردته مطبوعه “كريستيان ساينس مونيتور”، فانه “علي الرغم من ان القضاه كانوا يوافقون علي سياسات الدكتاتوريين المتتاليين علي حُكم مصر دون مناقشه، الا انهم كانوا يتعاملون بضراوه مع من يَتحدي سلطاتهم.”

واستشهد التقرير بالمعركه الضاريه التي نَشبت بين الرئيس الاسبق مرسي والسلك القضائي، بعدما دافع القضاه ضد محاوله الرئيس الاسبق لاحاله الالاف منهم للتقاعد من خلال تخفيض السن القانوني لتقاعد القضاه!

وبعيدًا عن ان القاضي في النهايه بَشر يُخطئ ويُصيب ويتاثر حتمًا مثل جميع البَشر بالبيئه المحيطه كما انه يَحكم من خلال الاوراق والبراهين المتوافره، الا ان هذا لم يَمنع، ولو ضمنيًا، الرئيس السيسي من ان يَتضرّر من بعض احكام القضاء المصري.

وعلي الرغم من ان الرئيس السيسي لا يَنفك في كل مناسبه ان يَذكر فيها ان القضاء المصري مستقل ولا يجوز التعقيب علي قراراته واحكامه، الا ان الاحكام التي صَدرت بحق صحفيي الجزيره في يونيو من عام 2013 التي تتراوح ما بين سبعه وعشره اعوام بتهمه نشر اخبار كاذبه تضر بالأمن العام، وَضعت الرئيس في مازق حقيقي، لاسيما مع الضغط المتزايد من الحكومات الاجنبيه للافراج عن رعاياها (شان الحكومه الاستراليه التي ارادت الافراج عن مواطنها الصحفي بيتر جريست).

وكان قد صرّح السيسي فور اندلاع الازمه بانه كان يتمني عدم محاكمه صحفيي الجزيره، وانه لم يَكن في منصبه وَقت الاعتقال، الامر الذي دفعه لانهاء هذه الازمه في نوفمبر الماضي باصدار قانون يَسمح بترحيل الاجانب الصادر ضدهم احكامًا بالسجن او حتي الذين تُجري محاكمتهم في مصر الي بلادهم!

ورغم انتهاء ازمه صحفيي الجزيره، الا ان ذلك القانون اثار جدلاً في الاوساط الاجتماعيه المصريه، فماذا عن الصحفيين او غيرهم من الناشطين المصريين الذين اعترف الرئيس بان بعضهم لا يَستحق الاعتقال، اليس من حق هؤلاء ايضًا قانونًا ينهي معاناتهم؟! ام ان الرئيس يَنتظر انتخاب اعضاء مجلس النواب رسميًا حتي يمرّر قانونًا ينظّم عمليات الاعتقال؟ وحده الزمن كفيل بالاجابه عن هذا السؤال!

وعلي الرغم من الانتهاكات العديده التي مارسها ولازالت تمارسها قوات الشرطه بحق المواطنين المصريين، واعتراف الرئيس بهذه الانتهاكات، الا ان عدد الاحكام التي صَدرت ضد ضباط شرطه مدانين تكاد تُعد علي الاصابع، وان كان ابرزها الضابط الذي قتل الناشطه شيماء الصبّاغ والذي حُكم عليه بـ 15 عامًا بالسجن.

يُذكر ان العديد من الناشطين من حركه شباب 6 ابريل وناشطين مثل “احمد دومه” و”علاء عبد الفتاح” و”ماهينور المصري” وغيرهم قد حُكم عليهم باحكام متفرّقه ويقضون عقوبتهم بالسجون المصريه.

علي الرغم من التحسّن الامني الواضح في العام الاول من حُكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقارنه بالعام الذي سبقه، الا ان هناك العديد من المنغّصات الامنيه – اذا جاز التعبير – تتعلّق ابرزها بما يُعرف اعلاميًا باسم “احداث الدفاع الجوي” وهي التي وقعت في فبراير الماضي بسبب اشتباكات قوات الامن مع مشجّعين بمباراه لدوري كره القدم المصري بين ناديي الزمالك وانبي في استاد دار الدفاع الجوي بالقاهره، نَجم عنها 22 قتيلاً ومئات المصابين.

وتُشير العديد من المصادر الي ان هذه الحادثه جنبًا الي جنب مع حادثه مقتل الناشطه شيماء الصباغ، ادت الي اقاله وزير الداخليه الاسبق محمد ابراهيم!

وبمعزل عن بعض الحوادث الامنيه المتفرّقه، الا ان الاختبار الامني الحقيقي علي مدار العام الماضي كان في سيناء؛ حيث اعلن تنظيم “ولايه سيناء” ولاءه للدوله الاسلاميه او داعش، ولازال الامر غامضًا علي الارض فلا نَسمع سوي التقارير التي تفيد بانتصار الجيش المتتالي علي جحافل الارهاب في سيناء وتكبيدهم خسائر عديده من وسائل الاعلام المصريه، الي ان نفيق علي عمليه كبيره قام بها التنظيم الارهابي ليحصد عشرات الضحايا في صفوف الجيش المصري!

ولكن، علي ما يبدو، فان القضاء التام علي بؤر الارهاب في سيناء سيستغرق وقتًا طويلاً، كما ان التعامل الامني فقط مع تلك الازمه لن يُجدي؛ حيث لم يتم حتي الان تعمير سيناء بالشكل المطلوب واستماله القبائل في الصراع الدائر في سيناء، لاسيما وان تنظيم “ولايه سيناء” لم يتجرا بالاصطدام المباشر مع النظام القبلي هناك، مخافه ردّ الفعل القوي من القبائل السيناويه!

(5) ابحث عن الاعلام النزيه!

احد ابرز التحدّيات التي واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي في عامه الاول تمثّل في الاعلام؛ فعلي الرغم من انتقاده المتكرر لبعض الوسائل الاعلاميه التي لا تَضع مصلحه البلاد فوق اي اعتبار اخر، الا ان الاعلام المصري بشقيه الحكومي والخاص بات منحازًا بدرجه كبيره لوجهه نظر النظام بوجه عام!

وكانت صحيفه “الجارديان” قد نَشرت تقريرًا مؤخّرًا ترصد فيه كيف باتت وسائل الاعلام المصريه لسان حال الدوله؛ حيث عقدت مقارنه بين وقت اندلاع ثوره 25 يناير 2011 والتي انقسم فيها الاعلاميون ما بين مؤيد للرئيس السابق حسني مبارك مثل مقدّم البرامج التلفزيونيه “خيري رمضان” ومعارض له مثل “ابراهيم عيسي”. ولكن، حتي “عيسي” نفسه، بات منحازًا للحكومه والرئيس عبد الفتاح السيسي!

وبعض الصحفيين والاعلاميين باتوا يجاهرون القول بانحيازهم الاعمي للجيش والدوله مثل اعلامي قناه صدي البلد “احمد موسي”، والبعض الاخر يزيّن اصطفافه المباشر مع وجهه نظر النظام مثل الاعلامي “وائل الابراشي” مقدّم برنامج العاشره مساء علي قناه دريم الفضائيه والذي قال بقول وضوح انه “يَنحاز للوطن خلال الحرب التي يخوضها ضد الارهاب.”!

وبالمثل، اكّد الاعلامي “محمود سعد” علي قناه النهار بانه “لا يجب بتاتًا تغطيه اخبار الجيش .. فيجب ان تدعهم يقرّرون ما يودّون قوله ومتي ايضًا؛ فانت لا تعرف ما الذي قد يضرّ الامن القومي.”

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل