الانتخابات التشريعية في بوروندي بين مقاطعة الداخل وإدانة الخارج

تستعد بوروندي غدا الاثنين لاجراء الانتخابات التشريعيه والمحليه ، بعد تاجيلها عده مرات ، وسط اجواء من الترقب والحذر في ظل الاوضاع المضطربه التي تعيشها البلاد منذ اعلان الرئيس بيار نكورونزيزا عن ترشحه لفتره رئاسيه ثالثه منذ اكثر من شهرين.

ورغم الدعاوي الاقليميه والدوليه بضروره تاجيل الانتخابات لعدم توافر الظروف السياسيه والامنيه الملائمه لعقدها في الوقت الراهن الا ان المسئولين السياسيين في البلاد تمسكوا باهميه عقدها حاليا تفاديا لحدوث اي فراغ مؤسسي.

ودعت المعارضه البورونديه ومنظمات المجتمع المدني الي مقاطعة الانتخابات التشريعيه المقرره غدا ، والانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 15 يوليو المقبل ، معتبره ان الاوضاع المضطربه في البلاد تحول دون التصويت وبالتالي لن تكون النتائج ذات مصداقيه ومقبوله لدي المواطنين.

وتعيش بوروندي ، منذ حوالي شهرين، علي اثر احتجاجات داميه اندلعت شرارتها الاولي في 26 ابريل الماضي عقب اعلان الرئيس نكورونزيزا عن ترشحه لفتره رئاسيه ثالثه وهو ما يعتبر مخالفا لدستور البلاد الذي ينص علي ان شغل منصب الرئاسه يكون لفترتين فقط كل منها خمسه اعوام .

غير ان الرئيس وانصاره يدافعون عن هذا الترشح بحجه انه لا يمكن احتساب فتره ولايته الاولي في عام 2005 لان البرلمان هو الذي انتخبه ولم يتم انتخابه مباشره من قبل الشعب ، واستصدر الرئيس حكما من المحكمه الدستوريه يمكنه من الترشح لولايه رئاسيه جديده خلال الانتخابات المقبله.

وقوبل هذا القرار بموجه عارمه من الاحتجاجات من قبل المعارضه التي تري ان هذا الترشح يعد مخالفا للدستور حيث نص البند السابع منه علي ان كلمه الفصل تعود الي الشعب ، سواء عبر ممثلـيه فــي البـرلمان او من خلال الانتخاب المباشر، وبالتالي فان ولايته الرئاسيه عام 2005 تعتبر ولايته الاولي.

واثار ترشح نكورونزيزا لولايه رئاسيه ثالثه اسوا ازمه سياسيه في بوروندي منذ انتهاء الحرب الاهليه عام 2000، فقد ادي الي اندلاع موجه كبيره من الاضطرابات السياسيه والمواجهات والاشتباكات التي اسفرت عن سقوط 70 قتيلا واصابه 500 شخص واعتقال ما بين 800 الي 1000 شخص فضلا عن فرار نحو 90 الف شخص الي الدول المجاوره.

اقتصاديا اثَرت الاحتجاجات اليوميه تاثيرا سلبيا علي الاقتصاد البوروندي الذي اصبح يعيش اوضاعا قاتمه منذ بدايه اندلاع الازمه حيث اصيبت التجاره بالشلل، وتناقص مخزون العمله الصعبه وارتفعت اسعار المواد الاوليه والوقود بصوره غير مسبوقه فضلا عن انخفاض قيمه العمله المحليه امام الدولار ليصبح الدولار الواحد يساوي 2050 فرنك بوروندي بعد ان كان يساوي 1600 فرنك في ابريل الماضي قبل وقوع الازمه.

ويري الخبراء الاقتصاديون ان الاحتجاجات الاخيره كانت بمثابه الشراره التي فاقمت من تازم الوضع الاقتصادي بالبلاد. فاقتصاد بوروندي مصنف من قبل البنك الدولي ضمن اكثر الاقتصادات ضعفا في المنطقه وافقرها في العالم ويبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الخام 280 دولارا سنويا.

ومع اندلاع الاضطرابات السياسيه الاخيره ، تفاقمت الاوضاع الاقتصاديه سوءا حيث بلغ حجم خسائر كل اسبوع من المظاهرات نحو 10 ملايين دولار، فضلا عن توقف مؤسسات الدوله التي تساهم في تنشيط الاقتصاد عن العمل وبقاء البضائع مكدسه علي مستوي نقطه الجمارك، وتوقف جمع الضرائب وهو ما سيؤدي بدوره الي تعذر صرف الرواتب للموظفين والعساكر.

وتوقع هؤلاء الخبراء ان يشهد الاقتصاد البوروندي تضخما كبيرا في الفتره المقبله نتيجه تناقص العملات الاجنبيه المستخدمه في استيراد الوقود وان يكون لهذه الازمه تداعيات سلبيه علي اقتصاد البلاد علي المدي الطويل.

وفي ضوء الوضع السابق لا يبدي كثير من المراقبين تفاؤلهم حيال اجراء الانتخابات التشريعيه غدا بل انهم يتوقعون اشتداد حده الازمه علي الصعيد السياسي والامني. فبعد فشل جميع محاولات الوساطه بين الحكومه والمعارضه وتصميم الرئيس ومعاونيه علي المضي قدما في طريق العملية الانتخابية ضاربا عرض الحائط بالادانات الاقليميه والدوليه ورفض المعارضه ومنظمات المجتمع المدني واضطراب الاوضاع داخليا ، يبدو المشهد السياسي ملبدا بالغيوم وهو ما ينذر بخطوره الموقف الذي قد يشهده النظام البوروندي في الفتره المقبله.

فمن ناحيه لا تبدي المعارضه استعدادا للتنازل قيد انمله عن مطالبها والمتمثله اولا في سحب الرئيس لترشحه لفتره رئاسيه ثالثه كشرط اساسي لوقف الاحتجاجات ، بالاضافه الي نزع سلاح ميليشيات الـ "ايمبونيراكور" التابعه للحزب الحاكم ، وتامين حياه قاده المعارضه ، واعاده فتح الاذاعات الخاصه ، الي جانب مراجعه تركيبه هيئه الانتخابات الوطنيه المستقله ، التي تعتبرها المعارضه غير محايده.

بينما يبدي الرئيس نكورونزيزا تصميما شديدا علي خوض الانتخابات الرئاسيه المقرر عقدها الشهر المقبل متحديا بذلك المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الافريقي ، والدوليه مثل الامم المتّحده، والتي دعته مؤخرا الي سحب ترشّحه لتجنيب البلاد انزلاقه جديده نحو الدمار.