عودة زمن «الاستغاثات مدفوعة الأجر» و«اللى ماعهوش مايلزموش»

اعلانات يوميه بالصحف والفضائيات واستغاثات لمعتقلين.. والحكومه تناشد السيسي لحل مشاكلها عبر الاعلانات المدفوعه..وحقوقيون: اعادت اصحاب الحقوق لعصر مبارك..

«استغاثه للاب والرئيس محمد حسني مبارك...» كانت تمر تلك الكلمات امام اعيننا في فتره طويله من حكم الرئيس الاسبق مبارك، كانت عباره عن شكوي او استغاثه في اعلان مبوب ومدفوع الاجر، من مواطن يطالب اما بعفو او مساعده او غيرهما، وانتهي عصرها منذ وقت قريب، الا انه خلال هذا العام تكررت الاستغاثات التي يدفع المواطن من لحمه لايصالها رغم وجود طرق كثيره للتواصل، وخاصه بعد ثورتي يناير ويونيو، اصبحت الاستغاثات ليست بحاجه الي دفع مبلغ كي تصل الي اي من اصحاب المناصب، الا ان في الاشهر الاخيره عادت لتتوالي علينا من جديد بعد سنوات من اختفائها.

نشر احد المواطنين ويدعي معتمد احمد عبداللاه، استغاثه للرئيس، بجريده الوطن، اكد فيها ان السيسي وعد بالحفاظ علي كرامه المواطن وعدم اهانته، ولكن ما حدث في قسم امبابه غير ذلك، فتم تلفيق المحاضر ضده لصالح احد امناء الشرطه، مضيفًا ان الشاهد علي ذلك هو محضر رقم 2568 لسنه 2015 اداري قسم امبابه الثابت به التزوير دون مغيث، لافتًا الي انه يطالب باعاده التحقيق في وقائع المحضر.

وسبقه بايام قليله، مناشده من القائمين علي تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي بالبحر الاحمر ايضًا، استغاثه للسيسي، قائلين: «نناشد سيادتكم نحن القائمين علي تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي بمحافظه البحر الاحمر نتضرر من عدم توفير الاعتمادات الماليه وصرف المستخلصات من مديريه الاسكان لاستكمال المشروع، ما ادي الي تعرضنا لخسائر ماديه فادحه، فضلًا عن التاخير في تسليم المشروع في المواعيد المقرره، كما نتضرر من عدم اتمام المرافق التي تهدد بتوقف المشروع بالاضافه الي معوقات التنفيذ وكل ذلك يهدد بتوقف العمل في المشروع لذلك نرجو من سيادتكم التدخل لحل الازمه حفاظًا علي المال العام والخاص وحرصًا علي سيادتكم علي استكمال المشروعات، حيث لا نجد الا الاستغاثه بسيادتكم بعد طرق جميع ابواب المسئولين بالمحافظه ووزاره الاسكان».

فاعادت الي الاذهان مشاهد تكررت كثيرًا في عهد «مبارك»، والذي اكده الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بانها تنشر بالكتابه في عدد من الصحف، مدللًا بعده تواريخ، مثل«الوفد 30 يونيو 1990، اخبار اليوم 30 يناير 1999، الاهرام 7/6/2000، روز اليوسف 26/5/2001، 25/8/2005»، واصفًا اياها بالافه.

وقال «السيد»، في مقال له في وقت سابق، ان كل ذلك يعكس صوره من صور الانفلات والفوضي، وعدم احترام الحقوق والواجبات، وعدم التدقيق في نشر البيانات وماده النشر، طالما دفع المعلن قيمه الاعلان، مشيرًا الي ان حق الشكوي مكفول دستوريًا بالماده 85 من الدستور اذ ان لكل فرد حق مخاطبه السلطات العامه كتابه وبتوقيعه، وبالمجان، ويمتد هذا الحق ايضًا الي الاشخاص الاعتباريه.

واضاف ان الماده 138 لكل مواطن ان يقدم الي مجلس النواب شكاوي يحيلها الي الوزراء المختصين ويُحاط صاحب الشان بنتيجتها، متسائلًا: «فاذا كان الامر كذلك حضرات الساده فلماذا يجري الاعلان علنًا وبمبالغ كبيره اذا كان المعلن من حقه دستوريًا اللجوء الي الشكوي وابلاغ السلطات وتلقي الرد.. وبالمجان!! الا اذا كان ذلك لاغراض اخري في نفس يعقوب!!».

واوضح «السيد»، انه يجب الفصل بصوره بارزه بين المواد التحريريه والمواد الاعلانيه، ولهذا كان الحظر ايضًا ان يعمل الصحفي في جلب الاعلانات، فضلًا عن ان قواعد المسؤوليه ذاتها ترتب الجزاء والمسؤوليه عند الاهمال والخطا.

ووصف الفقيه الدستوري، نشر تلك الاستغاثات مدفوعه الاجر، بالفوضي الاعلانيه، مشيرًا الي انها تثير الفتن والاضطراب وتجعل من مقابل النشر الاعلاني السيد والحكم، حيث يحقق المعلن اغراضه بفلوسه ولو كانت الاغراض والمقاصد خفيه غير مشروعه، واذا كان المعلن مسئولاً عن بلاغه وشكواه التي ينشرها علي الراي العام، فان ذلك لا يسقط مسئوليه الصحيفه الناشر اذا تغاضت عن التوثيق والتدقيق من صحه ما يُعلن وقبل النشر، حمايه للراي العام والمجتمع من ان يضل او يُضل، وحتي لا تطغي قوه المال علي كل القيم والمبادئ في المجتمع - علي حد قوله.

وقال اشرف عباس، المحامي الحقوقي ورئيس مركز العداله لحقوق الانسان، ان عوده الاستغاثات مدفوعه الاجر، عادت بعد تضييق علي الناس، والا يوجد تفعيل للقانون، مشيرًا الي ان تلك حقوق وواجبات لا يجب ان يدفع اجر عليها، والازمه تكمن في ان من ليس لديه علاقات وواسطه مضطر للجوء لتلك الطرق.