رئيس الصومال يعين خبيرا اقتصاديا رئيسا للحكومة

عين الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود الخميس الخبير الاقتصادي عبد الولي الشيخ أحمد رئيسا للوزراء، خلفا لعبدي فارح شردون الذي عزله البرلمان الصومالي في الثاني من الشهر الجاري، بعد خلافات نشبت بينه وبين الرئيس علي تشكيل حكومه جديده.

ويحمل الشيخ احمد (54 عاما) شهاده دكتوراه في الاقتصاد، ولكنه غير معروف في الساحه السياسيه الصوماليه، وعمل في البنك الإسلامي للتنمية بجده ومنظمة الأمم المتحدة للاغذيه والزراعه.

وفي الخطوه التاليه سيُقدَّم رئيس الوزراء الجديد للبرلمان للمصادقه علي تعيينه تمهيدا لتشكيل حكومته التي تنتظرها معالجه ملفات كثيره قبل انتهاء تفويض السلطه الحاليه عام 2016.

ونقل مراسل الجزيرة نت في مقديشو قاسم احمد سهل في كلمه مقتضبه للرئيس الصومالي قوله عن عبد الولي الشيخ احمد انه "الرجل الانسب لقياده مهمه اعمار الصومال وتعافي اقتصاده، بسبب خبرته الاقتصاديه التي اكتسبها من المنظمات الدوليه التي عمل فيها".

واضاف انه واثق من قدره رئيس الوزراء الجديد علي "احداث تغيير جذري في نظام الحكم الرشيد خلال مده قصيره  بالرغم من وجود عقبات وتحديات كثيره".

ودعا نواب البرلمان الي المصادقه علي تعيينه "اعتبارا لمصلحه البلد والشعب". وثمن في الوقت نفسه جهود رئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون "علي قيامه بعمل جبار"، وفق تعبيره.

ومن جانبه تعهد رئيس الوزراء الجديد عبد الولي الشيخ احمد في كلمه له عقب تعيينه، بتحقيق استقرار وامن الصومال وتطبيق النظام الفدرالي وبناء مؤسسات الدوله وانعاش اقتصاد البلد. 

كما تعهد باصلاح نظام القضاء وتهيئه الاجواء التي تسمح باجراء انتخابات حره في الصومال عام 2016.

وينتمي رئيس الحكومة الجديد الي عشيره دارود -التي ينتمي اليها سلفه فارح شردون- في منطقه غدو (جنوب غرب). ومن شان هذا الامر ان يسمح له بتفادي مشاكل مع انصار شردون لان طبيعه الاجواء السياسيه المعقده في الصومال تجعل كل مجموعه قبليه تسعي الي ان يكون لها ممثل في الحكومه.

وقد اضطر عبدي فارح شردون للرحيل علي اثر مذكره حجب ثقه صوَّت عليها البرلمان بعد نحو سنه من ترؤسه الحكومه.

وان وافق النواب علي تعيين رئيس الوزراء الجديد فسيكون امامه ثلاثون يوما لتشكيل حكومته وطرحها علي البرلمان لمنحها الثقه.