ويكيليكس.. كواليس تورط نجل مقرن في تهريب أموال حسين سالم

زعمت وثيقه سربتها منظمه "ويكيليكس" ان الحكومة السعودية دفعت النيابة العامة المصرية لاغلاق التحقيق في اتهام الامير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، نجل رئيس المخابرات السعوديه، بمساعده حسين سالم في تهريب امواله وممتلكاته من مصر الي السعوديه اوائل عام 2011.

وكشفت وثيقه "ويكيليكس" والتي نشرها موقع "مدي مصر" بموجب اتفاق بيت المؤسستين تورط الامير منصور وشقيقته الاميره لمياء بنت مقرن في قضيه تهريب اموال رجل الاعمال الهارب حسين سالم.

وتحتوي الوثيقه علي مذكره مرسله من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مايو 2011 لاحاطه الملك السعودي بنجاح تحركات اغلاق الملف.

وكتب الفيصل في المذكره: "قامت السفاره باجراء تحريات اوليه عن هذا الامر، وتبيّن لها بان الواقعه تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي "ثلاثه" اطنان، تحتوي علي مشغولات ذهبيه وفضيه وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي خمسين مليون جنية مصري، وان بوليصه الشحن تمت بمعرفه احد الاشخاص "فلسطيني الجنسيه" ولصالح صاحب السمو الملكي الامير/ منصور بن مقرن بن عبد العزيز، والطرود مرسله من قبل شقيقته سمو الاميره لمياء".

وبحسب الوثيقه اعترف الفيصل بتورط نجل مقرن في تهريب ممتلكات حسين سالم والذي وصفته المذكره بـ "رجل الاعمال المصري الهارب حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهيره ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقه بيع الغاز المصري لاسرائيل ومن اقرب الاشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك".

اما الرساله الثانيه من الفيصل تحدثت عن رساله السفاره السعوديه بالقاهره والتي تتعلق بتوجيه النيابه العامه اتهامين للموظف الفلسطيني الذي تم القبض عليه اثناء محاوله شحن الطرود من مطار القاهره الي الامير منصور بن مقرن، وهما: الاشتراك بطريق المساعده في تهريب اموال خاصه بحسين سالم بالمخالفه لقرار النائب العام بالتحفظ علي امواله، ومخالفه الاتفاقيه الدوليه بحظر تصدير العاج والفراء.

وشرح فيصل التحركات السعوديه في هذا الصدد قائلا: "وجه السفير المحامي بتولي انهاء الموضوع، حيث قام علي الفور وبصفه عاجله بتقديم طلب لمعالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام لتسلم الطرود الخاصه بسمو الامير منصور بن مقرن وعدم ربط هذه الطرود بسير القضيه المنظوره حالياً".

وتابع: “سارع المحامي بالتنسيق مع الساده اعضاء النيابه العامه في مكتب النائب العام ونيابات شرق القاهره والنزهه، وسوف يتم خلال الايام القادمه بمشيئه الله تسلم جميع المقتنيات الخاصه بسموه وشحنها مباشره الي المملكه بعد التحفظ علي عدد (2) حقيبه خاصه بحسين سالم، وسوف تعلن النيابه العامه خلال ساعات تبرئه ذمه الامير منصور بن مقرن واحقيته في المنقولات المملوكه له".

وكان رجل الاعمال المصري حسين سالم (82 عامًا) هرب الي اسبانيا- التي يحمل جنسيتها الي جانب المصريه- في 3 فبراير 2011، بعد ايام من اندلاع ثوره الخامس والعشرين من يناير.

وقضت محكمه جنايات القاهره بانقضاء الدعوي الجنائيه بالتقادم في اتهامه برشوه مبارك وابنائه مقابل الحصول علي صفقه تصدير الغاز لاسرائيل في القضيه المعروفه بـ "محاكمه القرن"، وهو القرار الذي ايدته محكمه النقض مطلع شهر يونيو الجاري.

ويواجه حسين سالم حكمًا غيابيًا بالحبس عشر سنوات في قضيه فساد اخري، واعلن محامي سالم في القاهره عن استمرار المفاوضات مع السلطات المصريه لاتمام التصالح بينهما مقابل تنازله عن جزء من ثروته.

نصوص الرسائل كما نشرها مدي مصر:

صاحب السمو الملكي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسه  مجلس الوزراء

افادت سفاره المقام السامي في القاهره بان بعض الصحف المصرية الرسميه والمعارضه نشرت خبرًا يوم الاثنين 22/5/1432هـ  تحت عنوان( حسين سالم يحاول تهريب 100 طرد بمعاونه اميره سعوديه ووسيط فلسطيني) ـ (اميره عربيه حاولت تهريب طرود حسين سالم بواسطه وكيل فلسطيني ) ـ (حسين سالم يحاول تهريب  ثلاثه اطنان من التحف والمقتنيات النادره الي جده) . 

وقد قامت السفاره باجراء تحريات اوليه عن هذا الامر وتبيّن لها بان الواقعه تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي "ثلاثه" اطنان تحتوي علي مشغولات ذهبيه وفضيه وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي " خمسين" مليون جنيه مصري وان بوليصه الشحن تمت بمعرفه احد الاشخاص "فلسطيني الجنسيه" ولصالح صاحب السمو الملكي الامير/ منصور بن مقرن بن عبدالعزيز والطرود مرسله من قبل شقيقته سمو الاميره/ لمياء.

كما اشارت السفاره انه بالكشف المبدئي للطرود تبين انها لاتحتوي علي اي محتويات ممنوعه سوي بعض المتعلقات الشخصيه برجل الاعمال المصري الهارب/ حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهير ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقه بيع الغاز المصري لاسرائيل ومن اقرب الاشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك .

وقد اشارت السفاره بان مستشارها القانوني افادها بان هذا الموضوع (بمشيئه الله) لن يسفر عن مساءله جنائيه وستقوم بمتابعه هذا الامر والافاده  بما يستجد.

امل العرض عن ذلك علي النظر الكريم  للتفضل بالاطلاع والاحاطه . مع اطيب تحياتي...

صاحب السمو الملكي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسه مجلس الوزراء

الحاقاً لبرقيتي رقم 166998 وتاريخ 28/5/1432هـ بشان ما نشرته بعض الصحف المصريه الرسميه والمعارضه تحت عوان ( حسين سالم يحاول تهريب "100" طرد بمعاونه اميره سعوديه ووسيط فلسطيني).

افاد سفير المقام السامي في القاهره بانه قابل مندوب رئاسة الاستخبارات العامة الدكتور/ علي الشمراني يوم الثلاثاء الماضي 29/5/1432هـ لاعطائه خلفيه عما تم نشره مؤخراً في الصحف المصريه عن محاوله تهريب قامت بها صاحبه السمو الملكي الاميره لمياء بنت مقرن بن عبدالعزيز وان محاميها قرر التنازل عن كافه الطرود للحكومه المصريه لانهاء الامر بشكل ودي، وبعد خروجه اتصل معالي السفير بمحامي السفاره المستشار محمد سامي جمال الدين وابلغه بانزعاجه من هذا الامر فايد المحامي معالي السفير وقال ان ذلك يعتبر اعتراف ضمني بالتهريب وانها جنحه قانونيه فطلب منه الاتصال بالدكتور علي الشمراني لتوضيح وجهه نظره القانونيه وعلي الفور تم الاجتماع بين المحامين وتقرر ان يترك الامر لمحامي السفاره لانهاءه بالشكل المطلوب وقد ابلغ المحامي معالي السفير بالاتي:

اولاً: ان الشحنه المرسله لصاحب السمو الملكي الامير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز كانت تحتوي علي عدد 88 حقيبه و7 صناديق وخمس لفات من السجاجيد وعدد حقيبتين بها صور شخصيه والبومات تتعلق بالمدعو حسين سالم المتحفظ علي امواله بقرار من السيد المستشار النائب العام وهي صور له مع شخصيات بارزه منها صور مع الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وبعض الشخصيات العامه المصريه وشخصيات عالميه مثل بيل كلينتون وبوش الاب بالاضافه لكارنيهات بعض النوادي في مصر واشياء شخصيه متعلقه به، وبعد ضبط هذه الاشياء انتشرت الاخبار الكاذبه التي كان محورها قيام امير عربي بمحاوله تهريب اموال خاصه بحسين سالم بمساعده شخص فلسطيني وانتشرت اشاعات عن وجود اثار مهربه وذهب وخلافه بالطرود.

ثانياً: تم سؤال المدعو / طارق محمود خليل ابو فول (الشاحن) امام مباحث المطار عن تعليله لوجود متعلقات خاصه بحسين سالم فقرر ان الامير منصور بن مقرن هو المالك لمحتويات الطرود وانه صديق شخصي للمدعو خالد حسين سالم وكان سمو الامير عندما يحضر لمصر مع اسرته يقيم بفيلا حسين سالم علي سبيل الاستضافه وذلك علي مدار عده سنوات وكان يحضر فيها متعلقات باسرته ومنقولات للفيلا وبعد قيام الثوره في مصر واثاره الشبهات حول المدعو حسين سالم امر سموه عماله في مصر بجمع محتوياته في الفيلا واعادتها له بالمملكه درءً للشبهات وتم تكليف المدعو طارق محمود خليل ابو فول عن طريق رب عمله الدكتور ربيع اسامه المستشار القانوني لسموه والذي اخبره بان مدير مكتب سموه السيد / احمد الغامدي سيقوم بالاتصال به لتحديد مكان وموعد شحن الطرود وبتاريخ 23/4/2011م قام السيد / احمد الغامدي بارسال احد السائقين للمدعو طارق محمود خليل ابو فول ومعه الطرود محل الضبط الي المطار وتم شحن الطرود باسم سموه.

وبالاستفسار من المدعو طارق محمود خليل ابو فول من المستشار افاد بان الحقيبتين والسجاده تم جمعها من قبل العاملين بطريق الخطا واعتقدوا انها ملك لسموه وعلي اثر ذلك تم انتداب لجنه من الاثار وجاء في تقريرها  خلو الطرود من اي اشياء ممنوعه وانها تحتوي علي انتيكات مسموح بتداولها كما تم انتداب لجنه من مصلحه التمغه والموازين وجاء في تقريرها خلو الطرود من اي اشياء ممنوعه وبوجود كميه من الفضيات تقدر بمبلغ (274000 مائتان واربعه وسبعون الف جنيه) وعليها ضريبه بمبلغ (4000 اربعه الاف جنيه)، كما تم انتداب لجنه من البيئه واقرت بوجود سن فيل مشغول وفراء ثعلب ممنوع تداولهم بالمخالفه للاتفاقيه الدوليه اما باقي الطرود فهي عباره عن ملابس واحذيه مستعمله وروائح وادوات تجميل وبعض الانتيكات والفضيات والتماثيل المطليه بلون ذهبي والمسموح بتداولها.

وبتاريخ يوم الخميس 28/4/2011م تم عرض المدعو / طارق محمود خليل ابو فول (الشاحن) علي نيابه النزهه برئاسه السيد الاستاذ / محمد السيد حليفه والذي كلف الاستاذ احمد البرديسي وكيل نيابه النزهه بمباشره التحقيق في الواقعه، وفي اثناء التحقيق وجهت النيابه للمتهم تهمتين هما:

1- الاشتراك بطريق المساعده في تهريب اموال خاصه بالسيد / حسين سالم بالمخالفه لقرار النائب العام بالتحفظ علي امواله.

2- مخالفه الاتفاقيه الدوليه بحظر تصدير العاج والفراء.