الشبينى : ارتفاع مخاطر الشركات صغيرة الحجم يدفع البنوك للإحجام

حدد عدد من خبراء سوق المال، بعض الصعوبات التي تحول دون استفاده المشروعات الصغيره والمتوسطه من المزايا التمويليه، منها ما يرجع الي البنوك وبعضها ارتبط بالشركات نفسها.

حيث تطرق مصطفي الشبيني رئيس مجلس الإدارة، الشريك الاداري للشركه المصريه الدوليه للاستشارات الماليه  الي صعوبات البنوك التي تظهر في عدم وجود رغبه في توفير التمويل لارتفاع المخاطر المصاحبه لعمل الشركات المتوسطه، بالاضافه الي تعدد الشروط الخاصه بمنح التمويل من خلال تحديد راسمال الشركه، واعداد دراسات جدوى حول جاذبيه القطاع التي تتواجد به الشركه الراغبه في الحصول علي تمويلات.

واضاف انه من غير المعقول ان تجبر شركه صغيره ترغب في الحصول علي تمويل يقارب 50 الف جنيه علي سبيل المثال علي الانتظار لمده تقارب 6 شهور لانهاء الاجراءات البنكيه للموافقه علي القرض، موضحاً انه خلال تلك المده قد تنجح في توفير تمويلات اخري بضعف القيمه.

ولفت الي ان الشركات صغيره ومتوسطه الحجم هي الرهان الاهم للحكومه في تحقيق معدلات النمو المنتظره خلال السنوات المقبله، وهو ما دفعه لمطالبه الحكومه بمزيد من الاهتمام الفعلي بها، بعيداً عن اصدار القوانين المنظمه للتمويل متناهي الصغر، مؤكداً ان نسبه كبيره من رجال اعمال هذه الشركات ليس علي دراسه تامه بطبيعه القوانين.

ودعا الحكومه لانشاء بنك متخصص لتمويل الشركات صغيره ومتوسطه الحجم، دون الاكتفاء بانشاء وحدات تمويليه في البنوك القياديه، موضحاً ان شريحه الشركات الصغيره بحاجه الي بنك متخصص لتوفير التمويلات والمساعدات الماليه.

والمح الي ان الشركات الصغيره تفتقد القدره الاداريه والمهنيه للتواصل الجيد مع البنوك للحصول علي تمويلات لتغطيه توسعاتها المستقبليه.

وراي الشبيني ان اصرار البنوك علي تطبيق نفس مراحل التفاوض التي تسلكها في تفاوضها مع الشركات الكبري مع نظريتها الصغري يمثل ضرراً بالغاً للاخيره، فلا يمكن باي حال من الاحوال توحيد الاجراءات المتبعه بين النوعين، فالشركات الصغيره بحاجه الي معامله استثنائيه في توفير التمويلات، وتقليص التكاليف.

وقال هيثم وجيه خبير الاستثمار في الشركات الصغيره ان مشكله نقص توفير تمويلات للشركات الصغيره والمتوسطه من جانب البنوك ترجع الي وجود تحديات بين الطرفين، فالبنوك تضع عده شروط لمنح قروض للشركات، قد تؤدي في النهايه الي احجامها عن منح التمويلات.

ولخص التحديات التي تكتنف مناخ منح قروض للشركات الصغيره، في ارتفاع المخاطر المصاحبه لبيئه عمل الشركات الصغيره وزياده فرص تعثرها، بالاضافه الي عدم وجود الثقافه الماليه والاداريه لدي قيادات الشركات الصغيره والتي في الاغلب ما تكون عائليه مغلقه في الاستفاده من المزايا التمويليه للبنوك.

واضاف ان انخفاض الدعم الحكومي لهذه الشريحه من الشركات خلال الفتره المقبله دفع البنوك لتقليص الاهتمام بها، نظراً لانخفاض العائد الاستثماري، بالاضافه الي صعوبه الاجراءات المتبعه كالتاكد من الملاءه الماليه واعداد دراسات جدوي وضمان قبل منح القرض للشركات.

ونوه الي ان شريحه كبيره من الشركات الصغيره تتسم بالتهرب الضريبي، بالاضافه الي المبالغه في التقييم ، وهو ما يزيد من حذر البنوك عند التعامل معها، للتحوط من ضياع اموال القرض، او التاكد فيما بعد من سوء الاوضاع الماليه والاداريه بالشركه.

واشار الي اغلبيه البنوك العامله في السوق المحليه لا توجد بها وحدات مرتبطه بقطاع الشركات الصغيره، وهو ما يؤكد عدم اهتمام البنوك بتلك الشركات خلال المرحله الحاليه، في ظل ارتفاع حجم المخاطر المصاحبه لمنح التموبلات.

واشار خبير الاستثمار في الشركات الصغيره الي معاناه البنوك المحليه من الغياب الحقيقي للدعم الحكومي لتمويل نوعيه الشركات صغيره الحجم، فالمبادرات التي تصدر من وقت للاخر لا يمكن وصفها بالجديه، في ظل عدم وجود خطوط او خطه واضحه لحجم التمويلات المستهدف ضخها في العام، فالبنوك دائماً ما تعبر عن رغبتها في تمويل هذه الشركات، ولكن بالنظر الي ارض الواقع، لا تمويلات تمنح.

وقال احمد عبدالمغني نائب الرئيس التنفيذي لشركه فينكورب القابضه للاستثارات الماليه ان السبب الحقيقي وراء انخفاض حجم تمويلات الشركات صغيره الحجم يمكن تبريره بغياب الدعم الحكومي بهذه النوعيه من الشركات، فالشركات الصغيره عند توجهها للحصول علي قرص بنكي تعمل بنفس معامله الشركات الكبري، فهو الامر غير المقبول، بالاضافه الي ان هذه المعامله تمثل اعباءً ماليه اضافيه علي الشركات الصغيره.

واكد عبدالمغني ان الجهات الحكوميه الرسميه سواء كانت الرقابه الماليه، او هيئه الاستثمار او البنوك، عليها تغيير تعاملها وسن طرق جديده استثنائيه للتعامل مع الشركات الصغيره، والعمل علي توفيو تمويلات سريعه عند رغبتها في ذلك.