بداية نزوح لشركات إنترنت تاركة بريطانيا خوفا من قوانين تدعم التجسس

بدات عده شركات انترنت في بريطانيا بالانتقال الي دولا اخري تحسبا من الخطط الحكوميه البريطانيه لتقليص قوانين حمايه الخصوصيه وحريه التعبير لاغراض التجسس. وكشفت هذه الشركات ان الحكومه البريطانيه ستفرض علي شركات التقنيه فتح ثغره لاختراق تشفير البيانات في اجهزتها او خدمات الاتصالات لديها في بريطانيا.

ومن هذه الشركات هناك كل من شركه ايريس Eris Industries و شركه اندي Ind.ie software project وشركه غوست التي تقدم منصه مدونات مفتوحة المصدر، حيث اعلن مؤسسها جون اونولان قرار الشركه بنقل كل انظمه بيانات الزبائن من مركز بيانات في بريطانيا الي مركز اخر في هولندا التي تتصدر دول العالم في حريه التعبير في المرتبه الثانيه مع قوانين راسخه للمؤسسات التي تدعم الصحافة الحرة والمستقله بحسب موقع ارستكنيكا .

 يقول اونولان انه كان قلقا خاصه من خطط الحكومه البريطانيه للتخلص من قانون حقوق الانسان ماجنا كارتا، حيث يجري الاستعداد لالغاء قانون حقوق الانسان واستبداله بقانون الحقوق البريطانيه وكان مشروع القانون، الذي اقترحه المحافظون، ينص علي ان تصدق بريطانيا علي قانون الحقوق الذي يحدد كيفيه تطبيق حقوق الانسان في البلاد، وتعني التعديلات المقترحه ان احكام المحكمه الاوروبيه لن تكون ملزمه للمحكمه العليا البريطانيه، وسيكون للبرلمان البريطاني حق نقض احكام المحكمه الاوروبيه.  

وما يقلق شركات الانترنت وتقنيه المعلومات ان القانون الجديد لن يراعي حقوق الانسان يصون حرمه الحياه الخاصه وحريه التعبير، فيما تتمتع هولندا باقوي قوانين في العالم في هذا الخصوص، مع سوابق باستضافه ناجحه لشركات الانترنت ورفض طلبات حكوميه للكشف عن معلومات المشتركين وبياناتهم بدون اجراءات قانونيه كامله.