"استغاثات مدفوعة الأجر" تعيد عهد مبارك

قانوني: لكل مواطن الحق في مخاطبه السلطات وبالمجان

"استغاثه للاب والرئيس محمد حسنى مبارك..." كانت تمر تلك الكلمات امام اعيننا في فتره طويله من حكم الرئيس الاسبق مبارك، كانت عباره عن شكوي او استغاثه في اعلان مبوب ومدفوع الاجر، من مواطن يطالب اما بعفو او مساعده او غيرها، وانتهي عصرها منذ وقت قريب، الا انه خلال هذا العام تكررت الاستغاثات التي يدفع المواطن من لحمه لايصالها رغم وجود طرق كثيره للتواصل، حيث ارسل مواطنون في خلال الاشهر الاخيره عده استغاثات للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ونشر احد المواطنين ويدعي معتمد احمد عبد اللاه، استغاثه للرئيس وذلك بجريده «الوطن» اليوم, اكد فيها ان السيسي وعد بالحفاظ علي كرامه المواطن وعدم اهانته, ولكن ما حدث في قسم امبابه غير ذلك, فتم تلفيق المحاضر ضده لصالح احد امناء الشرطه، مضيفًا ان الشاهد علي ذلك هو محضر رقم 2568 لسنه 2015 اداري قسم امبابه الثابت به التزوير دون مغيث, لافتًا الي انه يطالب باعاده التحقيق في وقائع المحضر.

وسبقه بايام قليله، مناشده من القائمين علي تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي بالبحر الاحمر ايضًا، استغاثه للسيسي، قائلين: "نناشد سيادتكم نحن القائمون علي تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي بمحافظه البحر الاحمر نتضرر من عدم توفير الاعتمادات الماليه وصرف المستخلصات من مديريه الاسكان لاستكمال المشروع، ما ادي الي تعرضنا لخسائر ماديه فادحه فضلاً عن التاخير في تسليم المشروع في المواعيد المقرره, كما نتضرر من عدم اتمام المرافق التي تهدد بتوقف المشروع بالاضافه الي معوقات التنفيذ وكل ذلك يهدد بتوقف العمل في المشروع لذلك نرجو من سيادتكم التدخل لحل الازمه حفاظًا علي المال العام والخاص وحرصًا علي سيادتكم علي استكمال المشروعات حيث لا نجد الا الاستغاثه بسيادتكم بعد طرق جميع ابواب المسئولين بالمحافظه ووزاره الاسكان".

اعلانات الاستغاثه مشاهد تكررت كثيرًا في عهد "مبارك"، وهو ما اكده الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بانها تنشر بالكتابه في عدد من الصحف مدللاً بعده تواريخ، مثل«الوفد 30 يونيو 1990، اخبار اليوم 30 يناير 1999، الاهرام 7/6/2000 ، روزاليوسف 26/5/2001، 25/8/2005»، واصفًا اياها بالافه.

وقال "السيد"، في مقال له في وقت سابق، ان كل ذلك يعكس صوره من صور الانفلات والفوضي، وعدم احترام الحقوق والواجبات، وعدم التدقيق في نشر البيانات وماده النشر، طالما دفع المعلن قيمه الاعلان، مشيرًا الي ان حق الشكوي مكفول دستوريًا بالماده 85 من الدستور اذ ان لكل فرد حق مخاطبه السلطات العامه كتابه وبتوقيعه، وبالمجان، ويمتد هذا الحق ايضًا الي الاشخاص الاعتباريين.

واضاف ان الماده 138 تتيح لكل مواطن ان يقدم الي مجلس النواب شكاوي يحيلها الي الوزراء المختصين ويُحاط صاحب الشان بنتيجتها، متسائلاً: «فاذا كان الامر كذلك حضرات الساده فلماذا يجري الاعلان علناً وبمبالغ كبيره اذا كان المعلن من حقه دستوريًا اللجوء الي الشكوي وابلاغ السلطات وتلقي الرد.. وبالمجان!! الا اذا كان ذلك لاغراض اخري في نفس يعقوب!!».

واوضح «السيد»، انه يجب الفصل بصوره بارزه بين المواد التحريريه والمواد الاعلانيه، ولهذا كان الحظر ايضًا ان يعمل الصحفي في جلب الاعلانات، وفضلاً عن ان قواعد المسئوليه ذاتها ترتب الجزاء والمسئوليه عند الاهمال والخطا.