في أولى جلسات إعادة محاكمة "جرانة".. تعرف على أحداث "تراخيص السياحة"

بعد ثوره 25 يناير، التي قضت علي نظام تشعبت اطرافه في كافه مؤسسات الدوله، ساهم في نشر الفساد والظلم في البلاد، كانت الكلمه للقضاء المصري الشامخ، الذي سعي لاظهار الحقيقه وتحقيق العداله ورد المظالم، وكان اخر من نال نصيبه منها هو زهير جرانة وزير السياحه الاسبق، الذي تعاد محاكمته اليوم، امام محكمه جنايات القاهره الدائره 11.

تعود احداث القضيه، الي الفتره من عام 2006 حتي 2009، حين حصل جرانه لنفسه ولغيره علي منفعه عامه من جراء وظيفته، واصدر تراخيص لشركات سياحيه بالمخالفه للقرار الوزاري الصادر في هذا الشان، كما انه منح التراخيص لشركات بعينها ولاشخاص تربطهم به علاقات، ومنعها عن اخرين بما يضر بمبدا التكافل والمساواه للجميع، وفقًا لما كشفته التحقيقات.

ووجهت النيابه لجرانه، تهمه منح تراخيص انشاء شركات سياحه، وتعديل فئاتها الي فئات اعلي، وكشفت التحقيقات ان من يملكون تلك الشركات يرتبطون بالوزير بعلاقات شخصيه، الي جانب تهمه مساعده بعض الافراد علي مباشره النشاط السياحي بغير حق، وتمكين الافراد المرتبطين به من "جني ارباح طائله عبر اصدار قرارات وزاريه حول التراخيص".

وكشفت التحقيقات، مخالفه وزير السياحه الاسبق للقرار الوزاري لسنه 1995، الذي ينص علي ضروره تشكيل وتكوين لجان في حاله تخصيص الاراضي التابعه للتنميه السياحيه، الا انه تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 35 ملايين متر من الاراضي الغنيه بالبترول لرجال اعمال.

كما شاركه الاتهامات 13 شخصًا اخرين، هم جمال مبارك، احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، مرسي عطا لله رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام الاسبق، اضافه الي عدد من رجال الاعمال ومسؤولين سابقين، هم محمد عبدالسميع السويدي، اشرف البارودي، احمد ابوطالب، فاروق البيلي، محمد محمود حامد، فايده كامل، عمر طاهر، بهاء الدين ابوالحسن، محمد حيدر بغدادي ومحمد البنا.