"غبور" تطرح سيارتى "SUV" و"النترا" نهاية العام الجارى - جريدة البورصة

عبدالحليم: الشركه تستهدف بيع 750 سياره جديده و800 “النترا” خلال 2016

ضخ 250 مليون جنيه لانشاء مراكز خدمه جديده خلال عامين

افتتاح مركزين بعد رمضان وانشاء مركز “3S” بالاسكندريه بتكلفه 40 مليون جنيه

الشركه تبيع 240 سياره هيونداي شهرياً شامله “الخليجي”

الشركه تخفض مبيعاتها المستهدفه الي 46 الف سياره خلال 2015

“اتفاقيه المصريه الاوروبيه” احتكار لسوق السيارات.. وتفعيل “الكوميسا” ضروري لفتح اسواق

قال المصطفي عبدالحليم، رئيس قطاع هيونداي بشركه “جي بي غبور اوتو”، وكيل سيارات هيونداي وجيلي ومازدا في مصر، ان “غبور اوتو” تستهدف طرح 3 سيارات جديده خلال الفتره المقبله.

واوضح عبدالحليم في حوار لـ”البورصه”، ان الشركه تستهدف طرح سيارتين “SUV” المستورده من الخارج خلال النصف الثاني من العام الجاري، وسياره “النترا” المصنعه محلياً مطلع العام المقبل.

واضاف ان السيارتين الجديدتين المستورده سيطرحان بنمط “Small SUV” و”Smart SUV”، وان “غبور اوتو” تستهدف بيع ما يتراوح بين 750- 800 سياره شهرياً من السيارتين خلال العام المقبل، بينما تستهدف بيع 800 – 1000 سياره شهرياً من “النترا” الجديده، واوضح ان سعر الاخيره سينخفض بنسبه جيده عن نظيرتها المستورده.

وقال ان شركه “جي بي غبور اوتو” بدات تصنيع سياره “النترا” الجديده، وتنسق حالياً مع شركه هيونداي العالميه في خطوات التصنيع للاستفاده من التكنولوجيا المستخدمه لديها.

وتبلغ مبيعات “هيونداي” 210 سياره شهرياً بالسوق المحلي دون حساب السيارات الخليجي، وترتفع مبيعاتها الي 240 سياره شامله الخليجي، وفقاً لعبدالحليم، الذي اوضح ان زياده استيراد السيارات الخليجيه تتوقف علي التسهيلات التمويليه من البنوك.

واضاف عبدالحليم ان سياره “فيرنا” استطاعت ان تستحوذ علي 30% من مبيعات السيارات المصنعه محلياً خلال العام الجاري، وانها تتصدر قائمه السيارات الاعلي طلباً لمشروع التاكسي منذ 2008، وقال ان “جي بي غبور اوتو” تستهدف الحفاظ علي تلك النسبه بنهايه 2015.

واوضح ان “هيئه الخدمات الحكوميه” طرحت مناقصه لتوريد بعض السيارات للجهات الحكوميه خلال الفتره الماضيه، وحصلت عليها شركه “جي بي غبور اوتو” لتوريد سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وتم الاتفاق علي توريد سيارات “فيرنا” لجميع الجهات الحكوميه حتي نهايه 2016، مشيراً الي ان “غبور اوتو” تعاونت مع شركتي “كار جاز” و”كار تك” لتحويل سيارات “فيرنا” للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود.

وذكر ان الشركه استطاعت توريد 300 سياره للجهات الحكوميه -بضمان 3 سنوات او 100 الف كيلو للسياره، موضحاً ان السيارات المقدمه تتمتع بزياده معدلات الامان، وتخفض معدل استهلاك الغاز.

واشار الي اعتزام الشركه ضخ استثمارات تتجاوز 250 مليون جنيه، لاضافه مراكز خدمه جديده، مضيفاً ان الشركه تستهدف انشاء مركزين بمحافظتي السويس ودمياط بعد شهر رمضان، ومركز ثالث “3S” بالاسكندريه باستثمارات تزيد علي 40 مليون جنيه نهايه العام الجاري.

كما تستهدف الشركه افتتاح مراكز جديده بمحافظتي اسوان والاقصر، ومركز “3S” بالمنصوره، وتخطط لاضافه مراكز بمحافظتي المنيا ومرسي مطروح بعد ان حصلت مؤخراً علي ارض جديده.

في سياق متصل قال عبدالحليم، ان اتفاقيه المشاركه المصريه الاوروبيه ترسخ سياسه احتكار المنتج الاوروبي علي السوق المصري امام باقي المنتجات، ما سيؤدي الي اغلاق فرص التصنيع في مصر.

واشار الي ان مجموعه “جي بي غبور اوتو” وضعت خطه لتطوير صناعة السيارات لمصانعها خلال السنوات الخمس المقبله، وتوقع دعم الحكومة المصرية للصناعه المحليه في القريب العاجل لحمايتها من احتكار المنتج الاوروبي للسوق.

وحول مقترحات استراتيجيه تطوير صناعه السيارات المطروحه امام الوزاره، قال ان “جميع دول العالم قابلت التخفيض الجمركي برفع ضريبه المبيعات او فرض ضريبه اضافيه مقابل اعفاء المصنع المحلي من الزياده عبر تطبيق اليات تناسب كل سوق”.

واكد علي ضروره الاهتمام الاول بالمستهلك عند وضع استراتيجيه لقطاع السيارات، موضحاً انه “تم تطبيق شرائح التخفيض الجمركي، لكن المستهلك لم يلمس ذلك الانخفاض في سعر السيارات ما يعود بالنفع لصالح الشركات العالميه الاوروبيه وليس المستهلك”.

واضاف: من عيوب الوضع الحالي لقطاع السيارات، انه يتجه الي احتكار المنتج الاوروبي والمغربي والتركي علي سوق السيارات المصري علي حساب السيارات غير الاوروبيه، الكوريه واليابانيه والصينيه والامريكيه.

وتابع: “اذا استمر الوضع الحالي كما هو حتي عام 2019، ستقضي تماماً علي الصناعه المحليه للسيارات شامله الصناعات التجميعيه والصناعات المغذيه لصناعه السيارات، علاوه علي انخفاض حصيله الدوله من الجمارك والضرائب التي تعد من اهم الاضلع المهمه للموازنه العامه، بالاضافه الي تشريد اكثر من 400 الف عامل”.

وطالب عبدالحليم بتفعيل اتفاقيه “الكوميسا” لفتح اسواق جديده امام المنتج المحلي، كنوع من حمايه الصناعه المحليه، واوضح ان الاتفاقيه لم تفعّل بالشكل الكافي، وان المصنعين خاطبوا الحكومه بضروره تفعيلها لكن دون استجابه.

وحول موقفه من الاسعار الاسترشاديه للسيارات الجديده، اكد ان وزاره الماليه ومصلحه الجمارك تفحص جميع اسعار السيارات المستورده من الخارج في بلد المنشا عبر مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات المصريه بالخارج، وذلك للحد من ظاهره “ضرب الفواتير”، لكن تلك الاجراءات التقليديه لن تستطيع الحد من ظاهره ضرب الفواتير، لان الشركات الام لن تفصح عن سياستها مع وكيلها في دول العالم.

واضاف انه “اذا اردنا الحد من ضرب الفواتير بجميع وسائله ومعرفه الاسعار الحقيقيه للسيارات المستورده، لابد ان نري كيف تتعامل دول الاتحاد الخليجي مع مساله الجمارك علي السيارات”، واوضح ان الدول الخليجيه تفرض ما يتراوح بين 5 و10% رسوماً علي السيارات.

واوضح ان الشركات العالميه تنظر دائماً لمنطقه الخليج وشمال افريقيا كمنطقه واحده وتعطي مزايا متقاربه الي حد كبير، وطالب الدوله بالاستعانه بـ”اهل المهنه” بالسوق لوضع ضوابط سليمه لعمليات ضرب الفواتير للسيارات المستورده.

واشار عبدالحليم الي عدم قدره الوكلاء المحليين علي فتح اعتمادات مستنديه لاستيراد السيارات او مكونات الانتاج، لكن تجار السيارات الخليجي يستطيعون فتح الاعتمادات المستنديه لاستيراد السيارات الخليجي لمصر.

في سياق اخر لفت عبدالحليم الي ان “غبور اوتو” لديها مخزون من سياراتها يكفي شهرين لتغطيه الطلب علي السيارات المصنعه محلياً، كما ان لديها تغطيه شهر من الطلبات علي السيارات المستورده، مبيناً ان المخزون ساعد الشركه علي تغطيه ازمه الحصول علي الدولار، لكنها عانت من تاخر مواعيد التسليم.

وقال ان قرارات البنك المركزي بتحديد سقف ايداع الدولار اثرت بالسلب علي حجم اعمال الشركه، وان كانت تستهدف القضاء علي السوق الموازي للعمله.

واضاف “تلك القرارات ساهمت في تقريب سعر الدولار في البنوك والسوق الموازي، لكنها خلقت مشكله في تحويل الدولارات بالاسواق الموازيه للبنوك، بما يساهم في توفير العمله”.

واكد ان بعض البنوك بدات فتح اعتمادات مستنديه للشركات لاستيراد مستلزمات انتاج التصنيع المحلي خلال النصف الثاني من شهر مايو الماضي، وكذا فتح اعتمادات لاستيراد السيارات الكامله، لكن بنسبه اقل، حيث تم قبول طلب فتح اعتماد واحد من ضمن 10 طلبات.

وتوقع عبدالحليم تحقيق سوق السيارات العام الجاري مبيعات مماثله لما تم تحقيقه العام الماضي، مبيناً ان السوق شهد حاله من الركود خلال شهور مارس وابريل ومايو الماضيه، ومن المتوقع ان يشهد شهر يونيو حاله ركود مماثله.

وكشف عن انخفاض مبيعات “هيونداي” خلال الشهور الثلاثه الماضيه، الي 3 الاف سياره مقارنه بمبيعات مستهدفه 4.6 الف سياره، نتيجه عدم توافر الدولار.

وقال ان الشركه خفضّت مستهدفها من مبيعات السيارات خلال العام الجاري لتصل الي 46 الف سياره مقابل 53 الف سياره خلال 2014، نتيجه تراجع مبيعات سوق السيارات خلال الاشهر الماضيه.

واشار الي ان الشركه تهتم بمنطقه محور قناه السويس الجديد، وانها تعتزم ضخ استثمارات جديده فيه خلال الفتره المقبله، وطالب بانشاء منطقه صناعيه للسيارات في القناه.

وحول موقف شركه “جي بي غبور اوتو” من انشاء كيان موحد لقطاع السيارات، قال عبدالحليم، ان الشركه “لا تمانع الانضمام الي كيان موحد لقطاع السيارات، طالما تحت رعايه حكوميه وجهات سليمه تتعامل مع قطاع السيارات المصري دون تغليب المصالح الشخصيه علي المصلحه العامه”.

وعلي جانب اخر توقع عبدالحليم اتجاه شركه “هيونداي العالميه” لانشاء مكتب تمثيلي لها في القاهره تديره “غبور اوتو”، ويتولي مسئوليه البيع في السوق الافريقي، مشيراً الي ان الامر مرهون بنهوض قطاع السيارات المصري من حيث التصنيع المحلي وتشجيع التصدير.

وعلي مستوي اداء الشركه في السوق العراقي، قال رئيس قطاع هيونداي بشركه “غبور اوتو”، ان الربع الاول من عام 2015 شهد انخفاضاً شديداً في مبيعات السيارات بالسوق العراقي، لكن “مازالت هيونداي البرند الاعلي مبيعاً في السوق”، واكد ان الشركه ستستمر في السوق العراقي، ولن تنسحب.