وزير الإسكان: إنهاء المفاوضات مع البنك الدولي لقرض المليار دولار لمشروع الصرف بالقرى

مدبولي : البدايه بـ١٥٥ قريه في الدقهليه والبحيره والشرقيه ملوثه لرشيد وترعة السلام خلال ايام

اعلن وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، الدكتور مصطفي مدبولي، انهاء الوزاره المفاوضات الرسميه مع مسئولي البنك الدولي، قبل التعاقد النهائي، علي قرض بقيمه مليار دولار، منها ٥٥٠ مليون دولار للمرحله الاولي، لصالح مشروع صرف صحي القري، علي ان يبدا تنفيذ المشروع خلال الايام المقبله، بجانب منحه لا ترد للدعم المؤسسي للمشروع، بنحو ٣,٥ مليون دولار.

وقال الوزير في تصريحات صحفيه، اليوم  ان هناك اهتماما بالغا بالمشروع من قبل الدوله،  خاصه وانه يتعلق بانهاء ازمه كبيره لاهالي القري المصريه، الملوثه للنيل علي فرع رشيد وترعه السلام، مشيرا الي ان المرحله الاولي ستغطي نحو ١٥٥ قريه في ٣ محافظات هي الشرقيه والبحيره والدقهليه.

واضاف الوزير: «تم الاجتماع مع مسئولي البنك علي مدار الايام الثلاثه الماضيه، وتم انهاء المفاوضات، وسيبدا تنفيذ المرحله الاولي للمشروع، بدايه العام المالي المقبل ( 2015 – 2016)، بعد موافقه الاداره العليا بالبنك، والتي ستنتهي خلال ايام».

واكد الوزير ان المشروع سيكون نقطه الانطلاق للخطه القوميه لصرف صحي القري، علي مستوي مصر، خاصه الملوثه لفرع رشيد وترعه السلام، وانهاء معاناه اهالي هذه القري، والتي ستنعكس ايجابيا علي صحتهم، معتبرا ان بدء اول مرحله من خطه تنفيذ المشروع، عن طريق قرض البنك الدولي، ياتي انعكاسا علي الاستقرار الذي تنعم به مصر، خاصه في ظل اعلان البنك الدولي من قبل عن مشاركه جهات دوليه اخري في المشروع القومي للصرف الصحي للقري.

واشارت وكيل اول الوزاره والمشرف العام علي المشروع، المهندسه رانده المنشاوي، الي ان المفاوضات تعد الاسرع مع البنك الدولي، والتي تمت خلال ٥ شهور فقط، تم من خلالها تجهيز مستندات المشروع، والدراسات الخاصه به، والتي مهدت للبنك الدولي اتمام هذه المفاوضات في اقل مده زمنيه ممكنه.

واوضحت «رانده» انه تم خلال المفاوضات مناقشه جميع المستندات، والعقد القانوني، بين البنك الدولي والحكومه المصريه، فضلا عن عقد تنفيذ المشروع بين البنك الدولي، ووزارة الإسكان ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعه لمحافظات الدقهليه والبحيره والشرقيه، بجانب وحده إدارة المشروعات بالوزاره، علي ان يكون هناك عقودا قانونيه اخري بين البنك الدولي، والمستشار القانوني للوزاره.

وقالت المشرف العام علي المشروع ان البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الاداء، للاسراع باجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابه شديده و اداره قويه للمشروعات، موضحه ان عدد القري التي ستستفيد من المشروع، بمرحلتيه، تصل الي 769 قريه، مشيره الي ان المرحله الاولي ستنتهي خلال ٣ سنوات، ويبدا معها بالتوازي تنفيذ المرحله الثانيه

واعلن الدكتور علي شريف عبدالفياض، مساعد الوزير للتطوير، ان ه سيتم الحصول علي القرض، علي دفعتين، الاولي لقري المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمه ٥٥٠ مليون دولار ( نحو ٤ مليارات جنيه)،  ثم الدفعه الثانيه بقيمه ٤٥٠ مليون دولار، لتنفيذ صرف صحي محافظات اخري بالتوازي مع مشروعات الدفعه الاولي.