3 بدائل لـ«السيسي» للخروج من الأزمة
نقل موقع «التقرير»، تقريرًا مُترجمُا عن موقع « ذي كونفرسيشن»، يطرح 3 بدائل عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في حكم مصر للخروج من الازمه الراهنه، وقال مُعد التقرير «: الفكره التي يتبناها الكثيرون في الغرب بان الرئيس المصري الحالي، الرجل العسكري القوي، عبد الفتاح السيسى، هو الخيار الوحيد المتاح لقياده البلاد هي فكره خاطئه بقدر ما هي خطيره. السياسات القمعيه للنظام الحالي تخنق الحياه العامه، وتمنع ظهور اي قياده سياسيه وتؤدي الي التطرف والعنف المضاد. لكن هناك سيناريوهات افضل».
وتابع « يبدو انّ واشنطن وبروكسل قد قبلتا انه لا يوجد بديل لنظام السيسي وانّه يجب علي الغرب دعم مصر اقتصاديًا. لقد اساءوا الفهم مره اخري. هذه هي المشوره السياسيه الخاطئه ذاتها التي قدموها لزين العابدين بن علي في تونس ومبارك في مصر قبل الانتفاضات الشعبيه الضخمه التي اطاحت بهما علي حد سواء».
ووصف الموقع ما حدث في 3 يوليو بـ« الانقلاب العسكري»، قائلًا « بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو عام 2013، دعا دبلوماسيون غربيون وبرلمانيون معارضون للانقلاب الي قبول الواقع الجديد والمضي قُدمًا. واذا لم تتقبل هذا الامر الواقع، كما قيل لي اثناء زياره اعضاء البرلمان البريطاني، اذن “فانت تدعو الي حرب اهليه”. وعندما سالتُ: ماذا عن تصويتنا في انتخابات حره ونزيهه؟ وما هي الضمانات بانّ الرجل العسكري لن يطيح بحكومه منتخبه كلما اراد ذلك في المستقبل؟ كانت الاجابه هي: “تقبل الامر الواقع اولًا، وبعد ذلك يمكننا التوصل الي بعض الحلول”».
وتابع الموقع زاعمًا «: منذ الانقلاب العسكري في مصر والسيسي يقضي علي اي بديل قابل للتطبيق؛ لقد ذبح وسجن ونفي المعارضين لمنع ظهور منافسين. هناك الكثير من الشخصيات العامه في السجون المصريه او في المنفي قادره علي تشكيل حكومه جديده، وتوفير بديل لنظام السيسي»، حسب قوله.
واستطرد «: يتبادر الي ذهني بعض الاسماء الهامه مثل محمد البرادعي، ايمن نور، باسم عوده، محمد محسوب، محمد البلتاجي، ابو العلا ماضي، عصام سلطان، واحمد ماهر، وغيرهم الكثير.. حتي الزملاء العسكريين للسيسي تم قمعهم، بدءًا من محاوله اغتيال المدير السابق للمخابرات عمر سليمان في عام 2011 واقصائه من سباق الرئاسه في عام 2012. كما تم وضع رئيس الأركان السابق سامي عنان تحت الاقامه الجبريه، ومُنع احمد شفيق من العوده الي مصر لقيامه بحمله لرئاسه الجمهوريه»، حسب التقرير.
تاتي البدائل من عمليه سياسيه فعّاله ومجتمع متسامح. كانت هذه واحده من انجازات ثوره 25 يناير التي اطاحت بمبارك وقبضته المحكمه علي مقاليد السلطه، والتي انتجت طبقه جديده من القاده، معظمهم من الشباب. لقد شعر الشعب المصري بتغيير حقيقي. ظهر 13 مرشحًا للرئاسه مع برامج ورؤي مختلفه، ومن ثم كان امام مصر العديد من البدائل.
وتابع زاعمًا «: منذ الانقلاب العسكري، عاد السيسي لممارسه التلاعب بالانتخابات، وفاز العام الماضي بنسبه 97.3٪ من الاصوات. كما قام بتاجيل الانتخابات البرلمانيه – ولا يبدو انّه سيكون هناك انتخابات محليه في اي وقت قريب. لقد خنق المجتمع المدني، وقمع بشده المنظمات غير الحكوميه وعزز رتابه الاله الاعلاميه، واغلق ميدان التحرير والميادين الاخري واعتقل الالاف من الناشطين بموجب قانون مكافحه التظاهر».
واضاف «: كما قام النظام العسكري بتطهير مؤسسات الدوله والجامعات من اي شخص يشك في ولائه. اعاد السيسي النظام من جديد (الذي سقط بعد الثوره) حيث عيّنت الحكومه مباشره عمداء الجامعات والموظفين في مؤسسات الدوله بافراد عسكريين. هذه هي البيئه التي تخنق اي بديل اخر».
وتابع التقرير «: الاجراءات القمعيه وغير القانونيه للنظام المصري الحالي تؤدي الي التطرف والتحريض علي العنف وتجبر مصر الي الدخول في حرب اهليه منخفضه الحده، وبالتاكيد، هذا ليس بديلًا مجديًا. منذ يوليو عام 2013 فقد اكثر من 3 الاف من المصريين حياتهم. وفي الوقت نفسه، منذ وصوله الي السلطه، رفض السيسي اي امكانيه للمصالحه الوطنيه واصر علي الاستقطاب والتصعيد».
واوضح التقرير انه «: علي غرار مبارك والطغاه الاخرين، يقدم السيسي للمصريين خيارًا صعبًا وزائفًا في الوقت ذاته، وهو: اختياره او اختيار الارهاب وانعدام الامن. انّه يمنع المجتمع من ممارسه اي نشاط سياسي ويجعل من المستحيل ظهور اي عمليه سياسيه فعّاله. هذا الغلق التام للطرق المتاحه للتعبير والمشاركه سوف يهيئ الظروف لظهور عنف شعبي كوسيله لمواجهه عنف الدوله»، حسب زعم التقرير.
من خلال الاستسلام لفرضيه انّه “لا يوجد بديل” -وعدم المطالبه بتغيير حقيقي في مصر يفتح العمليه السياسيه داخل البلاد، والافراج عن جميع السجناء السياسيين وضمان حقوق الانسان- فانّ صنّاع السياسه في الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي يقدمون خدمه لا تقدر بثمن لنظام السيسي الذي وصفه بـ«الاستبدادي»؛ انّ هذا الامر يجعل فرضيه “لا بديل” نبوءه ذاتيه التحقق سوف تطارد مصر لعقود قادمه.
يمكن للمرء ان يري ثلاثه سيناريوهات. دعونا نبدا بالاقل احتمالًا: السيسي يغيّر سياساته القمعيه ويفتح العمليه السياسيه. انّ السبيل الوحيد لتصوّر هذا السيناريو هو اذا اعترف السيسي، الذي يواجه انتقادات دوليه متزايده لفشله في استعاده امن المجتمع واستقرار الاقتصاد، بهزيمته. وهذا لن يتحقق في ظل رؤيه السيسي لنفسه، في الداخل والخارج، علي انّه رجل قوي قادر علي القضاء علي الارهاب وتوفير الامن لشعبه.
في السيناريو الثاني: تقرر المؤسسه العسكريه اتخاذ بضع خطوات الي الوراء وتسليم السُلطه الي حكومه مدنيه ثم تبني صيغه لتقاسم السُلطه. وهذا من شانه ان يكون نتيجه محتمله لانتفاضه شعبيه هائله تُلقي باللوم علي الجيش بسبب الاخفاقات الاقتصاديه والسياسيه في البلاد. وبطبيعه الحال، فانّ الطريقه الوحيده للجيش للسماح بحدوث ذلك سيكون من خلال تامينه لمصالحه الخاصه والاعتراف انّه يمكنه العوده الي هدفه الاصلي وهو الحراسه وليس الحُكم.
السيناريو الاكثر ترجيحًا هو ان المؤسسه العسكريه، في مواجهه الامتهان بسبب انهيار الامن القومي (تم الاعلان انّ سيناء محافظه تابعه لتنظيم داعش)، وانعدام الامن والاحتمال المتزايد بان مصر اصبحت دوله فاشله، تقرر التضحيه بالسيسي ككبش فداء. في هذا السيناريو، يسلّم الجيش السلطه لشخص ما (عسكري سابق او مدني) يفهم المصالح الاقتصاديه والسياسيه في البلاد، وفي الوقت نفس، يبدا عمليه مصالحه وطنيه واعاده البناء السياسي في البلاد. هذا الشخص الجديد سيقود فتره انتقاليه قصيره يمكن فيها اعاده بناء المؤسسات السياسيه الفعّاله وسُبل المشاركه في الحياه السياسيه.
Comments