الإدارية العليا تؤجل الطعن على حكم وقف بث قناة الجزيرة لـ27 سبتمبر المقبل

قررت دائره الفحص بالمحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله، برئاسه المستشار عبد الفتاح ابو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتاريه محمد فرح، تاجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثله دفاع الحكومه علي الحكم الصادر من محكمه اول درجه بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، لجلسه 27 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد .

وتضمن الطعن المقدم من الحكومه علي الحكم الصادر من الدائره السابعه بمحكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 50297 لسنه 65 ق بجلسه 3 سبتمبر 2014، ان المحامي ممدوح تمام حصل علي هذا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره عن وقف بث قناه الجزيره مباشر مصر والتي تبث علي القمر الصناعي نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العامله بنظام المناطق الحره بالمنطقه الحره العامه اعلاميه، مع ما يترتب علي ذلك من اثار، والامر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان والزام الجهه الاداريه مصروفات هذا الطلب.

واضاف الطعن، ان الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون والخطا في تطبيقه، كما ان الثابت من الاوراق ان ممدوح تمام قد اقام الدعوي من اجل الحكم له بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، ولما كان المختص قانونًا بتنفيذ الحكم هي الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره والشركه المصريه للاقمار الصناعيه العامله بنظام المناطق الحره بالمنطقه الحره العامه اعلاميه، فانه وفقًا للقانون فان ضم رئيس مجلس الوزراء بصفته في الحكم المطعون فيه غير قانوني، حيث ان رئيس الوزراء ليس له صفه في الدعوي المطعون علي الحكم الصادر فيها، وهو ايضًا ليس جهه تنفيذ الحكم، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبه لرئيس مجلس الوزراء، وحيث انه تم ابداء هذا الدفع امام محكمه اول درجه الا انها رفضته، الامر الذي تكون معه اسباب الحكم المطعون فيه قد عارها القصور في التسبيب واعتري الحكم عيب المخالفه الصارخه لاحكام القانون، وشابه الخطا الجسيم في تطبيقها برفض الدفع المقدم من الدوله، مما يجدر معه الغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها علي غير صفه وفي الموضوع بالغاء الحكم والقضاء مجددًا.