عطيفة يستعرض متابعة وزارة الاستثمار لأعمال قمة مارس
قال شريف عطيفه، مستشار وزير الاستثمار، ان المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ بلغت نحو 55 مشروعًا، وتم توقيع اتفاقيات اطاريه الخاصه بها.
واضاف خلال الجلسه الخاصه التي حضرها بالنيابه عن وزير الاستثمار في مؤتمر "المال جي تي ام" للتطوير العقاري، ان الحكومه تعمل علي توقيع الاتفاقيات النهائيه لتلك المشروعات بعد الانتهاء من الاجراءات القانونيه والفنيه في العقود التي سيتم ابرامها بالتعاون مع بنوك الاستثمار المروجه للمشروعات والتي بلغت 14 بنكًا.
ولفت الي انه تم عقد اجتماع مع بنوك الاستثمار الخميس الماضي، وذلك لمتابعه اخر التطورات، لافتًا الي ان اولويات المؤتمر هي قطاع الطاقه، وتم عقد عده اتفاقيات وصلت الي 11 اتفاقيه في مجال الكهرباء.
واكد ان هذه الاتفاقيات تهدف الي الوصول باجمالي طاقه تصل الي 30 الف ميجا وات خلال مده زمنيه تتراوح ما بين 5 الي 7 سنوات، مؤكدًا ان هناك جزءًا مخصصًا لهذه الاتفاقيات للفحم من خلال اضافه 12 الف ميجا وات، فضلًا عن 8 الاف ميجا وات للطاقه الشمسيه والرياح.
واشار الي انه جار حاليًّا معاينه الاراضي لعمل دراسات الجدوي الخاصه بالفحم، وتقييم السعه والجدوي، مؤكدًا ان هناك مستثمرين عرب من دول الخليج وشركه اوراسكوم، بالاضافه الي دوله الصين، راغبين في اقامه محطات فحم في مناطق الحمراويه وعيون موسي.
وتابع انه تم عقد نحو 7 اتفاقيات في التطوير العقاري منهم 3 اتفاقيات تحولوا لعقود فعليه، اما الـ 4 الاخرين فجارٍ التفاوض عليها، لافتا الي ان قيمه الاتفاقيات الخاصه مع شركه برتيش بتروليم في مجال الطاقه تصل الي 12 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الـ 5 سنوات المقبله.
وكشف عن عقد مؤتمر استثماري في الصعيد خلال الفتره من 11 الي 12 ستمبر المقبل، وذلك لعرض الفرص المتاحه والاعلان عن الخريطه الاستثماريه في الصعيد وسيناء.
وحول تعديلات قانون الاستثمار، قآل عطيفه ان تعديلات قانون الاستثمار شمل عدد من التعديلات الاساسيه من ضمنها تفعيل نظام الشباك الواحد لمنح التراخيص للمستثمرين، بما يعني ان تنوب الوزاره عن المستثمر في مخاطبه الجهات الحكوميه الاخري اللازمه لمنح التراخيص.
ولفت الي ان تعديل القانون سمح للجهات الحكوميه بالتصرف في الاصول والاراضي التي تمتلكها دون التقييد بقانون المناقصات والمزايدات، بما لا يهدر حق الدوله في حصولها علي اقصي منفعه من اصولها.
واوضح عطيفه ان تعديل القانون سمح بنقل تبعيه نشاط الترويج الاستثماري لدي وزاره الاستثمار الي رئاسه الوزراء بشكل مباشره، نظرًا لانها كانت تعمل علي الترويج لمشروعات معينه، وليس الترويج للاستثمار بشكل عام في البلاد، وهو ما لم تكن ناجحه به حينها.
واضاف ان القانون نظم عمليات الحوافز الغير ضريبيه للمناطق الاستثماريه النائيه كالصعيد والمناطق الحدوديه، كمشاركه الدوله في البنيه الاساسيه والمرافق للمشروعات الصناعيه والاستثماريه الاخري، بالاضافه الي المشاركه مثلا في التامينات الاجتماعيه للعمال، وغيرها من الحوافز الغير ضريبيه.
وقال شريف عطيفه، مستشار وزير الاستثمار، ان الصندوق السيادي المقترح انشاؤه خلال الفتره المقبله سيشتمل علي اصول للدوله غير مستغله، بالاضافه الي جزء نقدي من المتوقع ان يكون 5 مليارات جنيه، لافتًا الي ان التعامل مع الصندوق سيكون بشكل استثماري بما يدر عائدًا اقتصاديًّا علي الاقتصاد المصري.
واوضح خلال الجلسه الخاصه كنائب عن وزير الاستثمار ضمن جلسات مؤتمر المال جي تي ام للتطوير العقاري انه من المتوقع ان يقوم علي الصندوق احدي الشركات اداره الصناديق الاستثماريه، مشيرًا الي انه جارٍ العمل حاليًّا علي تحديد الاصول الغير مستغله، والتي ستؤول الي الصندوق.
واكد عطيفه ان الدوله تعمل حاليًّا علي هيكله اصولها، وتحقيق الاستفاده المثاليه بما يحقق عائدًا علي الموازنه، موضحًا انه لم يتم تحديد بعد الجهه التي ستدير الصندوق الا انه يفضل ان تكون شركه متخصصه لاداره الصناديق بشكل استثماري، ومن المتوقع ان تكون شركه مصريه.
واشار الي ان هناك نوعين من لجان فض المنازعات الاولي يراسها وزير العدل، وتضم وزير الاستثمار، ويتم استدعاء الجهه الحكوميه ذات الصله بالمشكله كمحافظه القاهره او اي جهه اخري.
Comments