براءة ثلاثة نواب كويتيين سابقين

قضت محكمه الاستئناف الكويتيه ببراءه نواب مجلس 2012 المبطل فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم من تهمه المساس بالذات الاميريه، والغت حكم محكمه الجنايات القاضي بحبس كل منهم ثلاث سنوات.

وكانت محكمه الجنايات قد قضت بحبس المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في الدعوي المقامه ضدهم من أمن الدولة بتهم المساس بمسند الاماره اثناء مشاركتهم وحديثهم في ديوان النملان في اكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وفي اول رده فعل بعد الحكم توجه النائب فلاح الصواغ بالشكر للشعب الكويتي و"كل من ساند بدعوه صادقه او وقفه ظاهره لاطلاق جميع الاخوه السجناء والمعتقلين".

واضاف الصواغ للجزيره نت "لم نتعد علي السلطه، ونحن من يطالب بتطبيق القانون، ولا نحمل في قلوبنا الا الحب لهذا البلد".

وطالب الصواغ الشعب الكويتي بمقاطعه الانتخابات القادمه المزمع اقامتها السبت المقبل، حيث تساءل: هل تغير شيء بعد مرسوم الصوت الواحد؟

وعبر عضو مجلس 2012 المبطل حمد المطر عن عدم اكتمال فرحته، وذلك لوجود كثير من الشباب والنشطاء من بينهم امراه يقبعون في السجن بسبب احكام "مبنيه علي الشك" فسرت بانها اساءه للامير.

واعرب المطر للجزيره نت عن استغرابه مما وصفها بمسطره الحكومه الانتقائيه وعدم عدالتها في مساله الملاحقات السياسيه، قائلا ان الحكومه تحيل نوابا ومغردين، بينما تتغاضي عن نواب وتجار وجهوا نقدا مباشرا للامير ولم يتم استدعاؤهم.

واستنكر مدير الجمعيه الكويتيه لحقوق الانسان محمد الحميدي اتباع السلطه سياسه "تكميم الافواه" بحق كل من يحاول التعبير عن رايه، وطالب الحكومه بتوسيع الحريات والالتزام بما وقعت عليه من اتفاقات دوليه في مجال حقوق الانسان.

وقال الحميدي للجزيره نت "اننا نتمني ان تكون البراءه لجميع من عليهم قضايا راي او تعبير، سواء من كان في السجون او من تنتظره احكام، ايمانا منا بالحريات المكفوله والمنصوص عليها بالاعلان العالمي لحقوق الانسان".

وكان النائب السابق الصواغ قد حوكم بسبب قوله في ندوه اقيمت العام الماضي "يا سمو الامير، طريقك خطا، ولا خير فينا ان لم نقلها، ولم نقل ذلك الا حبًّا للكويت، ولن نصمت، ولن نتراجع، ولن نسمح لرموز الفساد بالاستمرار في تدمير البلد لاجل مصالحهم. الذين من حولك من رموز الفساد هم من يخرب الكويت".

اما النائب الطاحوس فحوكم بسبب قوله في الندوه نفسها "يا صاحب السمو، لا تكن في مواجهه مباشره مع الشعب، فالشعب الكويتي حر، وسيتصدي لكل من يريد المساس بدستور 1962، وقد يعلو صوتنا اذا لم تحتكم لاراده الامه، وعليك ان تمارس صلاحياتك وفق الدستور، وهناك شعره بينك وبين الشعب لا تقطعها".

بينما قال النائب الداهوم "لن نسمح بان يكون القرار بيد شخص واحد مهما كان، ونحن نتعامل في دوله قانون ينظم العلاقه بين الحاكم والمحكوم، ولن نسمح لمراسيم الضروره ان تظهر، وسنتصدي لمن يريد ان يسلب اراده الامه".

وكانت قد انطلقت في ذلك الوقت مسيرات احتجاجيه مندده باحكام القضاء التي قضت بسجن النواب ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمه "الاساءه للذات الاميريه والتطاول علي مسند الاماره".