سيناريوهات الجزائر.. ماذا بعد بوتفليقة؟ - ساسة بوست

منذ 1 دقيقه، 13 يونيو,2015

تنويه: من الافضل ان تقوم باطلاله علي هذا التقرير قبل قراءه هذا التحليل: كيف تسير السياسه في الجزائر؟ 8 اسئله تجيبك

ينظر الجزائريون وهم يضعون ايديهم علي قلوبهم الي مرحله ما بعد بوتفليقه بغايه الارتياب والتوجس، فهم يعلمون انه من المستبعد ان يكمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولايته الرابعه حتي 2019، نظرًا لحالته الصحيه التي قد لا تسعفه في ذلك.

اصيب الرئيس الجزائري العام الماضي بجلطه دماغيه، جعلته يطير نحو مستشفيات باريس لتلقي العلاج، وقد تمكن الرئيس بالفعل من تجاوز حالته المرضيه الحرجه تلك نسبيًّا، بعدما اشيع انذاك انه وافته المنيه، وعلي كل حال فلا احد داخليًّا او خارجيًّا كان يتخيل ان الرئيس بوتفليقة الذي اقعده المرض علي كرسي متحرك سيترشح لولايه رابعه، الا انه وقع ما لم يكن في الحسبان، وفاز بنسبه %81 من الاصوات في انتخابات ابريل العام الماضي، الامر الذي اجج سخط المعارضه السياسيه والنخبه الجزائريه وبعض القطاعات الشعبيه.

ورغم ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه يقدر الجزائريون فتره حكمه لما تخللتها من انجازات حاسمه في تاريخ الجزائر، تجلت في وقفه حروب الدماء في العشريه السوداء مع بدايه القرن المعاصر عبر “ميثاق السلم والمصالحه”، وايضًا محاولاته تقليص دور الجيش الجزائري المتوغل في الشان السياسي باستبعاده مجموعه من الجنرالات، الا ان استمراره علي كرسي الرئاسه وهو لا يستطيع الوقوف من وقع المرض، يشعر الكثير منهم بالاستياء و”الذل” خصوصًا امام الراي العالمي.

تعتقد القوي السياسيه المعارضه للنظام الجزائري – والتي تكتلت، في سابقه من نوعها، بعلمانيتها واسلاميتها في تنسيقه “الحريات والانتقال الديموقراطي”- انه ان الاوان للخروج من “حكم الحزب الواحد” ودخول الجزائر عهدًا جديدًا من الديموقراطيه والانتخابات الحره والنزيهه.

ويبدو بالفعل ان الجزائر وصلت لنهايه النفق بوصول بوتفليقه حاله تعجزه عن الحكم، مما يثير تساؤلات عاجله ومؤرقه، ماذا سيحدث بعد رحيل بوتفليقه؟ وكيف ستمرر الجزائر هذه المرحله؟ ومن سيحكم البلاد؟ لا شك ان تلك الاسئله يصعب جدًّا التكهن باجاباتها، نظرًا لطبيعه النظام السياسي الجزائري الغامضه والجامده، لكن ما هو معلوم هو ان سياسه الدعم السخي بفضل الموارد النفطيه للفئات الشعبيه التي يقوم بها النظام السياسي بالجزائر غير ممكنه باستمرار، ولا سيما بعد انخفاض سعر البترول في الاسواق العالميه، كما ان التلويح بشعار “النظام او الفوضي” لم يعد ناجعًا بعد مرض بوتفليقه. مما يفرض علي الجزائر تشكيل سيناريوهات جديده للمرحله المقبله.

تملك المؤسسه العسكريه وجهاز الامن والمخابرات نفوذًا متجذره في النظام الجزائري، وينظر اليها بانها هي من تتحكم بالمسار السياسي للجزائر منذ الاستقلال، سواء كان ذلك بالاطاحه بالرؤساء غير المرغوب فيهم او السماح لقيادات معينه بالحكم، او بالتاثير في مصدر القرار الرئاسي، وبالتالي فان التفكير في مرحله ما بعد بوتفليقه يتطلب استحضار هذا الفاعل الاساسي.

يعتقد الكثير من المحللين انه من المستبعد ان تسمح مؤسسه الجيش والاستخبارات لشخصيات لا توافق رؤيتها السياسيه حكم الجزائر، لذلك فغالبًا ستاتي برؤساء مدنيين موالين لها ولو جزئيًّا علي الاقل، وتسن قوانين “متقدمه” كمشاهد توحي بان هناك تحولًا ديموقراطيًّا.

ومن ابرز الاسماء المرشحه لحكم الجزائر مستقبلًا، عبد الملك سلال الوزير الاول والطيب بلعيز وزير الداخليه، واحمد اويحيي رئيس الحكومة السابق، وهناك ايضًا من يرشح علي بنفليس واحمد بن ابيتور وهما كذلك رئيسا الحكومه سابقًا، واللذان انضما الي تكتل المعارضه السياسيه.

هناك ايضًا فرضيه توريث الحكم لسعيد بوتفليقه، الاخ الاصغر للرئيس والذي يعد الان النائب الفعلي في حكم البلاد عن اخيه المريض، غير ان هذا الاختيار سيكون صعبًا، فالشعوب العربيه التي ثارت قبل سنوات كان توريث الحكم احد اسباب اشتعالها.

اما احتمال ترشيح شخصيات تخرج من رحم المؤسسه العسكريه والامنيه، مثل عبد الغني الهامل مدير الشرطه، فهو امر بعيد المنال، لان ذلك سيعطي انطباعًا واضحًا للراي العام الوطني والدولي بترسيخ الحكم العسكري بالجزائر.

وفي سيناريو اخر يمكن ترتيب مرحله انتقاليه تقودها حكومه متوافق عليها من كل القوي الفاعله بما فيها الجيش والاستخبارات، تدير شؤون البلاد وتنظم انتخابات برلمانيه ورئاسيه وفق برنامج زمني، وبالتاكيد لن يكون عليها تحمل اعداد دستور جديد، لان الدستور الحالي لا ينقصه الطابع الديموقراطي نظريًّا. وفي حاله تم هذا الامر فغالبًا سيكون علي بن فليس المرشح الابرز؛ نظرًا لعلاقته التوافقيه مع كل الاطراف الفاعله.

ويامل الاتجاه الاكثر تفاؤلًا تحقق انتقال ديمقراطي بشكل سلس ومباشر، كثمره لنضج المجتمع الجزائري بعد تاريخ من التجارب القاسيه، وهذا ما تطالب به المعارضه السياسيه الجزائريه، وذلك بتفعيل الماده 88 من الدستور الجزائري، والتي تنص علي انه في حاله مرض الرئيس بشكل مزمن او عجزه عن اداء مهامه الدستوريه يتولي رئيس مجلس الامه منصب رئيس الجمهورية بالنيابه لمده لا تزيد عن ستين يومًا تنظم فيها انتخابات رئاسيه مباشره.

اما سيناريو امكانيه اندلاع ثوره بالجزائر، فهو امر مستبعد، ليس فقط لان الشعب الجزائري مر بمرحله العشريه السوداء الحافله بالدماء، بل ايضًا لتحول الربيع العربي بالعديد من البلدان الي خريف موحش، غير انه رغم ذلك فحساسيه الوضع الراهن تقتضي من النظام مراعاه رضا الراي العام الجزائري، ففي كل الاحوال لا احد يعلم ما سيحدث في اي لحظه.