"الوزاري الخليجي" يعرض في بيانه الختامي قضايا المنطقة والعلاقة مع إيران

اعرب المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، عن "استنكاره ورفضه" لتصريحات علي خامنئي، المرشد الأعلى للثوره الايرانيه، وجه فيها الاخير انتقادات للسلطات في البحرين، في مايو/ ايار الماضي.

جاء ذلك في البيان الختامي للدوره الـ 135 للمجلس الوزاري الخليجي، التي عقدت في مطار قاعدة الرياض الجوية اليوم الخميس، برئاسه رئيس الدوره الحاليه وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسميه "واس".

وتناول البيان المطول موقف دول الخليج من قضايا اليمن وسوريا وليبيا والوضع في العراق، والقضية الفلسطينية، والعلاقات مع ايران، واوضاع مسلمي الروهينغا، فضلاً عن "رفضه التام للاتهامات الباطله الموجهه لبعض دول المجلس بزعم دعمها للارهاب".

واعتبر المجلس الوزاري تصريحات خامنئي، (وصف شعب البحرين انه مظلوم) "مغالطات وتزويرا للواقع، وخارجه عن مبادئ العلاقات الدولية، وتتنافي مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار"، وطالبها (ايران) "بالكف عن مثل هذه التصريحات، التي تؤدي الي بث الفرقه وزرع الفتنه الطائفيه، واثاره اعمال العنف والارهاب في المنطقه".

واكد المجلس الوزاري حرصه علي "بناء علاقات متوازنه مع ايران، تسهم في تعزيز امن المنطقه واستقرارها، قوامها احترام اسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سياده الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي والامم المتحده التي تمنع التدخل في الشؤون الداخليه لدول المنطقه والامتناع عن استخدام القوه او التهديد بها" .

واعرب المجلس مجدداً عن امله ان يؤدي الاتفاق الاطاري المبدئي الذي تم التوصل اليه بين ايران ومجموعه (5 + 1) الي اتفاق نهائي شامل، يضمن سلميه البرنامج النووي الايراني، وان يكون منسجماً مع جميع المعايير الدوليه، بما فيها المتعلقه بامن وسلامه المنشات النوويه، وياخذ في الاعتبار المشاغل والتداعيات البيئيه لدول المجلس، فيما اكد علي "حق جميع الدول في الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه".

وجدد المجلس تاكيده علي مواقفه الثابته الرافضه لاستمرار احتلال ايران للجزر الاماراتيه الثلاث، طنب الكبري وطنب الصغري وابو موسي، ودعا ايران "للاستجابه لمساعي الامارات لحل القضيه عن طريق المفاوضات المباشره او اللجوء الي محكمه العدل الدوليه".

وادان المجلس الوزاري "ما تعرضت له بعض المدن الحدوديه بالسعوديه من قذائف من الاراضي اليمنيه"، مؤكداً "حق المملكه في اتخاذ الاجراءات اللازمه للدفاع عن امنها واستقرارها وحمايه مواطنيها وحدودها "، كما اعرب المجلس "استنكاره الشديد للحمله المغرضه التي تحاول النيل من استحقاق دوله قطر، لاستضافه بطوله كاس العالم لكره القدم 2020".

وفيما يتعلق بمكافحه الارهاب، اكد المجلس الوزاري علي "المواقف الثابته لدول المجلس بنبذ الارهاب والتطرف بجميع اشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، واياً كان مصدره"، وشدد البيان "علي وقوف دول المجلس ضد التهديدات الارهابيه التي تواجه المنطقه والعالم، واستمرار مشاركتها الفاعله في التحالف الدولي لمحاربه تنظيم ( داعش ) الارهابي، ورفضه التام للاتهامات الباطله التي وجهت لبعض دول المجلس بشان زعم دعمها للارهاب".

وفي الشان السوري، اعرب المجلس مجدداً عن "القلق من استمرار تدهور الاوضاع الانسانيه للشعب السوري الشقيق، وذلك في ظل تعنت نظام الاسد واصراره علي استمرار عمليات القتل والتدمير، واستخدام البراميل المتفجره والغازات السامه".

واعرب عن "ضروره تضافر الجهود الدوليه لايصال المساعدات الانسانيه لكل المتضررين من المدنيين، ودعم الجهود الهادفه لمساعده وحمايه المهجرين واللاجئين السوريين".

وفيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، اكد المجلس "ان السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من جميع الاراضي العربيه المحتله عام 1967م، واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القـدس الشرقيه، طبقاً لقرارات الشرعيه الدوليه ذات الصله، ومبادره السلام العربيه "، فيما رحب المجلس الوزاري بالاعلان عن انضمام دوله فلسطين للمحكمه الجنائيه الدوليه بشكل رسمي، عضواً كاملاً فيها، مؤكداً ان "انضمامها يعزز مكانتها في المجال الدولي ويسهم في الحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني". كما طالب المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته امام السياسات الاسرائيليه المتعنته الاحاديه الجانب والمناهضه لعمليه السلام" .

وفي الشان اليمني، نوه المجلس الوزاري بجهود مبعوث الامين العام للامم المتحده الخاص لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، في اطار الالتزام باعلان الرياض، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذيه ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وجهود الامم المتحده لعقد مشاورات في جنيف بشان اليمن ، والمقرر عقدها بتاريخ 14 يونيه 2015م .

وفي الشان العراقي، اعرب المجلس الوزاري عن مساندته توجه الحكومه العراقيه من اجل المصالحه الوطنيه، وتخليص العراق من تنظيم داعش، مؤكداً علي ضروره بذل المزيد من الجهد لتحقيق المشاركه الكامله والفاعله لجميع مكونات الشعب العراقي، دون اقصاء، والتطبيق الكامل لبرنامج الاصلاحات المتفق عليها بهذا الشان.